عمون - ماجد الدباس - شددت وزارة التنمية الاجتماعية على أنه لا تميز بين خريجي دور الرعاية إلا في ضوء حالتهم الاجتماعية التي تخضعها للدراسة الميدانية،لافتة الى أنها تتعامل معهم بموجب تشريعاتها النافذة، علاوة على تعاونها مع صندوق الأمان في مجال تمويل النفقات التعليمة والتدريبية لمن هم على مقاعد الدراسة الجامعية من هذه الفئة.

وأكد الناطق باسم الوزارة فواز الرطروط لـ"عمون" ان خدمات الرعاية اللاحقة متاحة أمام خريجي دور الرعاية ، وبإمكان أعضاء هذه الفئة الحصول عليها حسب ما نصت عليها تشريعاتها النافذة.

وأضاف الرطروط ان "صندوق المعونة الوطنية، الذي يشكل الذراع الأيمن لوزارة التنمية الاجتماعية، هو الآخر يقدم خدماته لخريجي دور الرعاية بموجب قانونه رقم 36 لسنة 1986 ومن أهمها خدمتي التدريب المهني والمعونة".

وتابع "المعونة تقدم لطالبها بعد دراسة ظروفه الاجتماعية والاقتصادية وحسب حاجته، يقدرها الصندوق بناء على أسس وتعليمات، وضعها الصندوق، ويراجعها حسب المستجدات ولا علاقة بشخوص وأفراد محددين دون غيرهم".

وبين ان هؤلاء المؤهلون للانتفاع من خدمات الوزارة والصندوق أشخاص بالغين يحكمهم القانون كغيرهم من المواطنين وهم عرضة للمسائلة عند مخالفة القانون، مشيرا الى ان "ما يعني هذه الفئة من أبنائنا وبناتنا، هو الخدمات الاجتماعية، وما عدا ذلك من قضايا إدارية فهو من اختصاص الوزارة".

وزاد " وصل الأمر إلى قيام الوزارة بدفع أثمان فواتير الكهرباء والمياه وأجرة المسكن عن بعض خريجي دور الرعاية".


وقال " تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بأدوارها المؤسسية ومن بينها دورها الرعائي في مجال رعاية الأفراد ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة، الذي تمارسه من خلال خدماتها، التي تقدمها وحداتها الإدارية، ويأتي في طليعتها وحدة الرعاية اللاحقة، التي أوجدتها لخدمة ودعم ومساندة وبحث وتشخيص ظروف خريجي دور الرعاية، البالغ عدد من حصل على خدماتها في مجالات التأمين الصحي والمساكن وتأثيث بيت الزوجية والعون بنوعية النقدي والعيني والحصول على فرص العمل ، منهم 750 خريجا وخريجة، بموجب تشريعات من مرتبة التعليمات، مثل تعليمات مساعدة المقبلين على الزواج، وتعليمات بناء وشراء وصيانة المساكن، وتعليمات تقديم المساعدات النقدية والعينية".