المومني : الأردن تمكّن من تجاوز منعطف الربيع العربي بوجهه السلبي بنجاح

المجتمع يفرق بين الحراك المسؤول ودعاة الفوضى..

لا مساس بدعم الخبز ..

عمون - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن المجتمع الأردني وصل لمرحلة سياسية تاريخية، بان يفرق ما بين الحراك السياسي المسؤول والمنضبط والمشروع.

وقال المومني في حديث ليومية الدستور نشر صباح الأربعاء أن من " لديه مطالب سياسية مؤطرة وواضحة، تفاعلت معها الدولة الأردنية"، والمح الى ان من وصفهم ب" دعاة الفوضى، والذين لا يمتلكون أية رسالة سياسية مطلبية واضحة، هم فقط يعارضون دون أن يطرحوا أي بديل، يعارضون دون أن يدركوا ما هي أبعاد معارضتهم أو أطروحاتهم أحياناً، يختارون شعاراتهم في بعض الأحيان، وهؤلاء قلة، بدون أي حس سياسي".

وتابع " يجب أن نفرق بين الفئتين، هناك حراك سياسي مشروع ومطلوب، والدولة الأردنية تفتخر بوجوده وتفتخر بالتفاعل معه بإيجابية، وهناك حراك آخر فوضوي ويدعو للفوضى ويجب أن يكون هنالك كل قيادات المجتمع الأردني وقيادات الرأي في المجتمع الأردني، من حق المجتمع الأردني عليها أن يفرق بين الفئتين من هؤلاء الحراكيين".

تالياً نص الحوار :


- الدستور : نريد البدء من حيث انتهت زيارة الوفد الأردني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إلى مصر أمس الأول، هذه الزيارة لا شكّ أنها تعود بالفائدة على العلاقات الثنائية وخصوصاً في الجانب الاقتصادي، نريد أن تضعنا في صورة أجواء الزيارة وماذا ستنعكس على العلاقة الأردنية المصرية على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي.

** المومني: بالنسبة لموضوع مصر، الزيارة هي للبناء على الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني في 18 تموز الماضي إلى مصر والتي أسست لانطلاقة جديدة للعلاقات بين الأردن ومصر، كان هناك حديث صريح وفي منتهى الود، كان حديثاً استراتيجياً وحديثاً في عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأيضاً كان هنالك تبادل للآراء والرؤى بما يختص بالملفات الإقليمية المطروحة.

أهم الملفات الثنائية التي طرحت موضوع الطاقة، وهو موضوع له أبعاد مختلفة، والإخوة في مصر يدركون تماماً أهمية هذا الملف بالنسبة للأردن، تم التطرق لهذا الملف على مختلف الصعد، وفي كل اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء سواء مع الرئيس المصري المؤقت أو مع رئيس الوزراء المصري أو مع نائب رئيس الوزراء المصري وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، ونحن نثمن عالياً الجهد الذي يقوم به الإخوة في مصر، وإدراكهم لحساسية هذا الملف، ووعد الإخوة في مصر أن يستمروا بأخذ كل الإجراءات من أجل أولاً إصلاح أنبوب الغاز المصري، ثانياً تأمينه أمنياً بحيث يكون هناك استقرار بتدفق الغاز المصري، وبالتالي الخطوات في هذا الاتجاه تسير بشكل جيد، العمل جارٍ على إصلاح هذا الخط وتأمينه بحيث يكون هناك تدفق للغاز المصري بأقرب وقت ممكن.

يدرك الإخوة في مصر أن تدفق الغاز المصري بمعدل لا يقل عن 100 مليون قدم مكعب يومياً هي من فرضيات الإصلاح الاقتصادي في الأردن والموازنة، خطة الإصلاح الاقتصادي وهي إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء على أربع سنوات من ضمن فرضياتها تدفق الغاز المصري في هذه الكمية، وبالتالي أي خلل في هذه المعادلة يرتب علينا أعباء بمئات الملايين، فهم يدركون ذلك، أطلعونا على أوضاعهم الاقتصادية أولاً قدرتهم الانتاجية انخفضت، فلا يستطيعون أن ينتجوا كما كانوا في السابق، لأن الشركات التي تقوم بالانتاج تراجعت كفايتها الانتاجية، ونحن ندرك تماماً أنهم لا يستطيعون أن يلتزموا بتعهداتهم وبتزويدهم للغاز لعدد من العقود مع الدول الأوروبية والدول الأخرى، وبالتالي نحن الدولة الوحيدة التي ينظرون بموضوع البدء بإصلاح أنبوب النفط وتصدير الغاز إلينا في حين أن الدول الأخرى لن يتم ذلك بسبب انخفاض القدرة الانتاجية للغاز المصري.

الأمر الآخر الذي تم بحثه هو موضوع النقل بيننا وبين مصر، هناك بعض المعيقات الفنية بين الأردن ومصر فيما يختص بموضوع النقل، فتعلمون ان النقل البري لليبيا يتم عن طريق مصر، وأيضاً هناك نقل بري بيننا وبين مصر، وبالتالي حصل نقاش حول هذا الموضوع، وكان هناك تفهم لهذا الأمر من قبل الجانب المصري.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية في القاهرة في شهر كانون الاول المقبل، المرة الماضية عقد الاجتماع في عمان، لكن هذه المرة اتفقنا أن يكون في القاهرة لبحث كافة المواضيع المشتركة بين البلدين.

الأمر الآخر الذي تم بحثه هو موضوع العمالة المصرية، حجم العمالة المصرية، موضوع تصاريح العمل المصرية، ما هي الخطوات التي نقوم بها في الأردن، والجانب المصري أبدى تقديرا للطريقة المهنية التي يتم التعامل فيها مع العمالة المصرية، وتنفيذ الأنظمة والتعليمات على العمالة المصرية، وقالوا إنهم سيقومون بتعميم الإجراءات الأردنية على باقي سفاراتهم بما في ذلك موضوع التأمين الذي قامت به وزارة العمل والعمالة المصرية حتى لا يرتب أعباء مالية إضافية على قطاعنا الصحي ومستشفياتنا.

كما كان هنالك حديث عن الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، وتبادل الطرفان الرؤى فيما يختص بهذا الأمر وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها على المستوى الثنائي وأيضاً على المستوى الإقليمي من أجل التعامل مع هذه الظاهرة المنتشرة في الإقليم لما تسببه من قلق أمني ملح لكافة دول الإقليم.

وكانت مشاركة الوفد الاردني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في احتفالات جمهورية مصر العربية الشقيقة بذكرى انتصارات حرب اكتوبر أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لنا، هذه المناسبة مناسبة تاريخية ومناسبة عربية ليس فقط مصرية، والوفد الأردني حظي بكل ترحيب ودفء في التعامل، وكان هنالك إيجابية واضحة وتوجه مصري واضح بضرورة تفعيل العلاقات الأردنية المصرية لكي تكون نموذجا يحتذى للتعامل العربي المشترك.

هذه أهم الملفات التي تم بحثها في هذه الزيارة، كما قلت كان هناك لقاء بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور والرئيس المصري المؤقت وأيضاً مع رئيس الوزراء المصري، وبعد ذلك كان هناك لقاء مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، وكان هناك حديث عن برامج تدريبية وتعاون أمني واستخباري بين البلدين، وهو قائم أساساً ولكنه سيستمر في المستقبل بهدف تفعيله، نظراً للرؤية المشتركة بين البلدين في العديد من التحديات الإقليمية الموجودة.

بالنسبة لنا رسالتنا السياسية كانت واضحة، الأردن يقف ملكاً وحكومة وشعباً، يقف مع مصر الشقيقة ويتطلع للوقت الذي تستعيد فيه أمنها واستقرارها، وتستمر بدورها الريادي في المنطقة، ونعتقد أن هذا مصلحة عربية عليا ومن شأنه أن يكون عاملا من عوامل الاستقرار الإقليمي، وهذا ما تم التأكيد عليه في كل اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء، بوقوف الأردن إلى جانب مصر بالمرحلة التي تمر بها، وأملنا أن تصل مصر قريباً للمرحلة التي تنشدها من الأمن والاستقرار واستعادة دورها الريادي في المنطقة.

- الدستور: واضح أن هناك تركيزا هائلا من الدولة الأردنية حيال العلاقة مع مصر، وبالتالي هناك ملفات مشتركة مثل ملف القضية الفلسطينية والمسار الفلسطيني ومسار المصالحة، إلى أي مدى دخلنا في هذا العمق أم لم نتعرض له؟.. ثانياً هذا الحراك الأردني واضح أن لدينا تلكؤا في المسيرة الإعلامية الأردنية بحيث أصبحنا نخشى على رسالة الدولة من عدم الوصول نتيجة تباطؤ إعلامنا حيال حركة جلالة الملك أو حركة الحكومة مؤخراً فنكتشف أن ليس لدينا رافعة إعلامية للدولة، كي توصل رسالة الدولة إلى الداخل وإلى الخارج، هذا أيضاً ملف خطر.. وبالنسبة للملف الفلسطيني مرافعتنا الإعلامية أين سنذهب؟.

** المومني: بالنسبة للموضوع الفلسطيني كان هناك حديث وتبادل للآراء والتأكيد على ضرورة أن يكون هنالك دعم سياسي للمفاوضات القائمة حالياً بحيث تكتسب مصداقية وتكون مفاوضات ذات جدوى، وضرورة دعم القيادة الفلسطينية بمسعاها لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقمنا بالتشاور بشأن هذا الأمر، ووقفنا على حقيقة الموضوع تماماً على هذه المفاوضات، لسنا جزءا من المفاوضات التي تجري حالياً ولكننا مطلعين بشكل كامل على هذه المفاوضات، والجانب الفلسطيني يطلعنا بشكل مستمر وفوري على تفاصيل هذه المفاوضات، هذه الرسالة الأساسية التي كان هناك حديث عنها بيننا وبين الأشقاء في مصر.

أيضاً هم بدورهم تحدثوا عن نفس الرؤية، بأن هنالك مصلحة بأن يكون هنالك نجاح لهذه المفاوضات واستعادة للحقوق الفلسطينية، وتكون هذه المفاوضات ذات مصداقية، الجانب الأردني والمصري أكدوا على محورية القضية الفلسطينية أن الأولوية لا زالت للقضية الفلسطينية.

بالنسبة لموضوع المصالحة، لم يتم بحثه بالتفاصيل، فيبدو أن هناك بطئا في هذا الموضوع، لكن واضح أن هناك التزاما بين الطرفين في موضوع المصالحة، لأننا ننظر لموضوع المصالحة على أنه لمصلحة الشعب الفلسطيني، وبالتالي هو بالنهاية يصب بمصلحة القضية الفلسطينية، أي أمر من شأنه أن يصب في مصلحة القضية الفلسطينية هو أمر نحن ننظر له بإيجابيات.

في موضوع التعامل مع غزة فواضح أن هناك قضية أمنية بالنسبة للإخوة في مصر، فالموضوع ليس له بعد اقتصادي، فالأشقاء في مصر مع دخول البضائع إلى غزة للتخفيف على الإخوة الفلسطينيين، لكن يرون ان هناك بعدا أمنيا في الموضوع، فالعناصر التي تقوم بالتخريب في سيناء يكون لها امتدادات داخل غزة فهنا خط أحمر، ويجب أن نتذكر أنه بالنسبة لنا في الأردن سيناء ليست بالضرورة أمرا أمنيا مريحا، فنعلم قصة الصواريخ التي نزلت في العقبة، وبالتالي كان هناك إشارة لهذا الموضوع، واضح أن هناك إدراكا مصريا حقيقيا بضرورة استعادة الأمن في سيناء، وتصميما مصريا في هذا الاتجاه، أن سيناء يجب أن تكون أمنياً تحت السيطرة الكاملة وأن لا يسمح لأي جهة كانت ولأي عناصر إرهابية أن تعيث فسادا في سيناء.

بالنسبة لموضوع الإعلام، أمر في غاية الأهمية، وأنا أدرك تماماً ما تفضلتم به، وأقول أن مستوى الطموح والتوقعات من الإعلام الوطني، ليس فقط الرسمي، لا يزال أعلى من مستوى الأداء، نريد أن نصل لمرحلة يكون فيها اخبار وتحليل وإعلام للرأي العام الأردني بالمنجز الوطني بكل دقة ومهنية وحرفية، دون أن نبالغ وأن يكون هنالك زيادة في غير مكانها، أن نتحدث عن منجزنا الوطني بكل حيادية وموضوعية، وبنفس الوقت يكون استطراد واستتباع للقصص الأردنية الناجحة، لكن هذا غير كافٍ، فهناك خطوات لاحقة يجب أن يتم اتخاذها سواء على صعيد الإعلام الوطني أو على صعيد الإعلام الرسمي، نحن الآن يخرج الخبر وفي اليوم الثاني يخرج تحقيق وتقرير استتباعي للخبر وبعدها يتم عمل برامج حوارية أو برامج في ستون دقيقة، هذا يبدو لي غير كاف، وأن الأمر بحاجة لشيء أكبر من ذلك، معضلتنا في هذه القصة أن في كثير من الأحيان الحكومة تكون يدها مكبلة في هذا الموضوع بأن تذهب لكتاب وصحف وتطلب منهم أن يكتبوا عنه لأهميته، يبدو لي أننا بحاجة لتفكير وطني شامل في هذا الأمر، لأنه أولاً يجب أن نتحدث عن الإنجازات بما يليق بها، ثانياً أعتقد أن هذا له انعكاسات وطنية هائلة، ويجب أن نفعل دورنا الإعلامي بقطاعات الإعلام التي لم تدخل بها، وعندما أقول الدولة أعني المجتمع الذي هو جزء من الدولة، لم يدخل بها بشكل أساسي، ومنها الإعلام الاجتماعي، هناك غياب لقصة منجز الدولة، وهناك غياب للإعلام الوطني المهني المحايد، وبالتالي هذا من الميادين التي يجب أن نتفاعل معها بشكل مهني وحرفي، حتى يكون الهدف الأساسي أن نوصل الرسالة بشكل مهني وحرفي وموضوعي بعيد عن أي مبالغات، من حق كل أردني أن يعرف عن منجزات بلده.

نحاول الآن على الأقل على صعيد الإعلام الرسمي أن نقوم بعمل نوع من التنافس الذاتي، بأن نجعل برنامجا يتنافس مع برنامج آخر، زمنياً من خلال برنامج معين بمقدمين مختلفين، أو بين البرامج نفسها، وسنضع مؤشرات لنجاحها، سواءً نسبة مشاهدة أم غيرها، وما تفضلتم به معضلة تاريخية كيف نجد الأسماء، من هم الذين يستطيعون أن يتحدثوا بمنجز الدولة بطريقة مقنعة، من هم الذين يستطيعون أن يوصلوا رسالة الدولة بطريقة مهنية وطريقة مقنعة، هذا الأمر مستمرون بالتفاعل معه، لكن أقول هناك مراجعة ذاتية مستمرة واقتراحات وحلول، وبدأنا ببعض الإيجابيات التي نأمل أن تؤتي أكلها، لكن أؤيدكم بأن مستوى التوقعات لا يزال أعلى من المطلوب، ويجب أن نصل لمرحلة نوائم بها بين الطرفين.

- الدستور: هناك توافق أردني مصري في كثير من المواضيع التي تفضلتم بها، خلال الفترة الماضية كان الإخوان المسلمين يحكمون مصر، هل سيستنسخ الأردن التجربة التي حصلت في مصر بالأردن مع فارق التشبيه وهل لمستم أن هذا الأمر سوف ينطبق أيضاً على غزة، وأن تتوحد في كل الاتجاهات بالتعامل مع الإخوان المسلمين والجانب الإسلامي في المشهد، بالعالم العربي..

** المومني: قناعتنا بأن نموذج الإصلاح السياسي الأردني نموذج فريد، نموذج متزن متدرج والحقيقة أنه أثبت درجة عالية من المصداقية بالنظر لتجارب الإصلاح السياسي في الربيع العربي، وبالتالي منهجنا في التعامل مع الإصلاح السياسي مستمر في نفس الوتيرة، نسير بخطوات إصلاحية واسعة، فالاردن عقد انتخابات اثنتين والثالثة قادمة على المستوى الوطني، مما يدل على أن الأردن استطاع أن يرسخ أدوات العمل الديمقراطي كطريقة للإصلاح السياسي.

بالنسبة لنا التعامل مع حزب جبهة العمل الإسلامي أو أي تيار سياسي يتم بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع كافة القوى السياسية، نقف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية، بالنسبة لنا التيار الإسلامي أو الحركة الإسلامية مكون من مكونات المجتمع الأردني، نتفاعل معها كما نتفاعل مع كامل مكونات المجتمع الأردني السياسي، فهذه طريقتنا، الباب مفتوح للمشاركة السياسية للجميع، الباب مفتوح والإعلام مفتوح لكي يتم تبادل الآراء الوطنية مع مختلف التيارات السياسية العاملة على الساحة الوطنية، وبالتالي هذه هي الحقيقة من أحد أهم أسباب نجاح العملية السياسية والإصلاحية في الأردن، أن الميدان كان دائماً مفتوحا لكافة الأصوات لكي تقول ما بجعبتها ولكي تساهم وتقول رأيها بالقضايا الوطنية المطروحة، هذه ميزة أردنية راسخة وسوف نستمر بها، وبالتالي ما تفضلتم به من ناحية التماهي مع أي نموذج آخر لا أراه موجودا، وأرى أن النموذج الأردني متميز ويختلف عن باقي النماذج الموجودة في الإقليم.

لا نحب التعليق كثيراً على تصريحات أو بعض السلوكيات لبعض التيارات السياسية، لكن واضح بالنسبة لنا أن تعاملنا كسب مصداقية مع مرور الوقت، نعتقد أن الرأي العام الأردني والذي هو المجتمع الأردني طوّر درجة وعي ممتازة فيما يختص بالعملية الإصلاحية، مصداقية العملية الإصلاحية، الآراء المطروحة فيما يختص بالعملية الإصلاحية، وكان السبب الأساسي لذلك أن الدولة هي التي قامت وبادرت بخطوات إصلاحية متقدمة، ومنذ البداية وهذا واضح أنه اكتسب درجة عالية من القبول والمصداقية من قبل القطاعات الأكبر لدى الرأي العام الأردني.

- الدستور: هل تعتقد كوزير وكخبير إعلامي أن الأردن تجاوز منعطف الربيع العربي بوجهه السلبي، وقطع المنعطف بنجاح؟.

** المومني: أنا أجزم بذلك، فعندما نصل إلى مرحلة عدلنا فيها قانون الانتخاب وأجرينا فيها انتخابات شهد لها العالم بالمصداقية والنزاهة والشفافية، بعد ذلك قمنا بعقد انتخابات بلدية على المستوى الوطني، وبعد فترة وجيزة سيكون هناك انتخابات لغرف التجارة والصناعة، نتحدث عن دولة تحتكم لصندوق الاقتراع بثلاث انتخابات على المستوى الوطني، سواء كانت الصناعة والتجارة أو البلدية أو الانتخابات النيابية، هذا من شأنه أن يزود المجتمع ويزود كافة القوى السياسية بأدوات تفاعل مشروعة دستورية لكي تقوم أولاً بالمساهمة بصناعة القرار من خلال ممثلها في مجلس النواب، ومن خلال ممثليها في المجالس البلدية، وبنفس الوقت تقوم بفرز قياداتها السياسية التي سوف تقرر بالنيابة عنها، هذا أعتقد أنه أمر في غاية الأهمية وقد نجح الأردن نجاحاً كبيراً في إحداثه.

نختلف على السرعة، البعض يعتقد أن سرعة الإصلاح ليست بالقدر المطلوب، آخرين يعتقدون أنها زيادة عن اللزوم، لكن بالنهاية المجتمع لا يمكن أن يكون له رأي واحد في هذه الأمور، ومن الطبيعي بل والصحي أن يكون هنالك تباين في الآراء بين سرعة الإصلاح المطلوب، والخطوات الإصلاحية المطلوبة، المهم أن لدينا آليات ومؤسسات دستورية تستطيع أن تؤطر هذا النقاش وتستطيع أن تضعه ضمن إطاره المشروع والدستوري، ما دمنا نمتلك هذه الآلية، ما دام هنالك توازن بين المؤسسات الدستورية المختلفة والسلطات المختلفة لكي تؤطر آراء المواطنين، ما دام هنالك أحزاب سياسية تستمر بالعمل لتقوى وتستمر بطرح آرائها للرأي العام، وطرح بدائل مختلفة، ما دام هذا الأمر يسير بشكل صحي، ما دام المشروع الإصلاحي السياسي الأردني يسير بالاتجاه الصحيح والإيجابي، إذا شعرنا لحظة أن هناك بطئا أو الرأي العام يشعر بأنه لا بد من زيادة السرعة فسنسرع، وهذا ما حدث منذ عام ونصف، فعندما شعرنا بأن هنالك مزيدا من الضغط ومزيدا من الرغبة لدى الرأي العام الأردني ولدى الشارع الأردني بأن يكون هنالك إسراع في الإصلاح السياسي تماماً حدث ذلك، تم حل البرلمان، قانون انتخاب جديد، انتخابات برلمانية جديدة، بعدها انتخابات بلدية والآن انتخابات الغرف التجارية والغرف الصناعية.

- الدستور: استكمالاً لقصة الربيع العربي، الشارع الأردني يشهد في الفترة الأخيرة هدوءا نسبيا إلى حد ما، هل الحكومة التقطت الإشارة من الشارع، هل هنالك قنوات اتصال بالحراكيين في الشارع خصوصاً إذا علمنا بأن معظم الحراكيين من الشباب ويعبرون عن قضايا مطلبية، البطالة والفقر..الخ، هل الحكومة فتحت قنوات اتصال مع هؤلاء الشباب لإغلاق الطريق على البعض الذين ركبوا الحراك وحولوا القضية المطالبية لمطالب سياسية محصورة في فئة معينة؟.

** المومني: قنوات الحوار والتواصل مستمرة مع كافة أطياف المجتمع الأردني السياسية بما في ذلك الإخوة في الحراك، المشكلة أنه لا يوجد جسم سياسي بعينه أو حتى عدد قليل من الأجسام السياسية التي تمثل الحراك، ومن هنا تأتي صعوبة التواصل بيننا وبين كافة الإخوة في الحراك، ولكن نحن على تواصل مستمر مع قيادات الحراك، الإخوة الأعضاء في أحزاب سياسية والذين هم جزء من الحراك والمحسوبين على الحراك نحن على اتصال مستمر ومطلعين تماماً على آرائهم، لكن بتقديري بأن المجتمع الأردني وصل لمرحلة سياسية تاريخية، بان يفرق ما بين الحراك السياسي المسؤول والمنضبط والمشروع والذي لديه مطالب سياسية مؤطرة وواضحة، تفاعلت معها الدولة الأردنية، وما بين دعاة الفوضى، وبين الذين لا يمتلكون أية رسالة سياسية مطلبية واضحة، هم فقط يعارضون دون أن يطرحوا أي بديل، يعارضون دون أن يدركوا ما هي أبعاد معارضتهم أو أطروحاتهم أحياناً، يختارون شعاراتهم في بعض الأحيان، وهؤلاء قلة، بدون أي حس سياسي، يجب أن نفرق بين الفئتين، هناك حراك سياسي مشروع ومطلوب، والدولة الأردنية تفتخر بوجوده وتفتخر بالتفاعل معه بإيجابية، وهناك حراك آخر فوضوي ويدعو للفوضى ويجب أن يكون هنالك كل قيادات المجتمع الأردني وقيادات الرأي في المجتمع الأردني، من حق المجتمع الأردني عليها أن يفرق بين الفئتين من هؤلاء الحراكيين.

- الدستور: نريد الانتقال للملف السوري، الآن بعد أن تراجعت طبول الحرب على سورية ودخلت الأزمة السورية الى الملف السياسي، والتجاوب مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتخلص من الأسلحة الكيميائية، وأصبح هناك شبه إشادة أميركية بالموقف السوري من التعاون مع المجتمع الدولي، أين يقف الأردن بهذا الاتجاه من الازمة في سورية؟.. الملف الثاني ملف اللاجئين السوريين، وهو الملف المفتوح أو اللجوء المفتوح، ماذا من تبعات هذا اللجوء على الأردن وهناك خيبة أمل أردنية من المساعدات الدولية أو حتى العربية باتجاه اللجوء السوري؟.

** المومني: بالنسبة لموضوع الأزمة السورية، أعتقد أن الموقف الأردني تجاه الأزمة السورية سوف يأتي زمن يدرس فيه بمعاهد الدراسات الاستراتيجية وفي مدارس التاريخ، لأنه كان على أعلى درجات الواقعية والبراغماتية والاتزان والموضوعية، ونحن على مدار العامين والنصف من تفاعل الأزمة السورية، منذ البداية كنا الدولة الأكثر دقة بتشخيص الأزمة، والأكثر اتزاناً بطروحاتها السياسية، لذلك كان موقفنا منذ البداية بضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، وضرورة أن يكون هنالك عملية سياسية ذات مصداقية تعيد الأمن والاستقرار للدولة السورية وللشعب السوري الشقيق، وهذا الإطار العام هو الذي حكم كل سياساتنا وقراراتنا بشأن الأزمة السورية، وأقول بصراحة، حتى على مستوى تصريحات السفير السوري، والتي كتبتم عنها في «الدستور» مشكورين، منذ البداية كان توجه رئيس الوزراء بأن طلب من وزرائه بأن يترفعوا عن الرد على تصريحات السفير السوري، لإيماننا المطلق بأن العلاقة بين الأردن وسورية أكبر من أن تمس بأي تصريحات غير متزنة من أي جهة كانت، هذا كان من البداية رؤيتنا، لأننا ندرك بأن كل هذا سيزول والعلاقة التاريخية بين الشعبين وبين الدولتين أهم وأكبر وأسمى من أن يتم مسها من هذه التصريحات، نفس الشيء بأي تفاعلات عسكرية ارتبطت بالأزمة السورية، كنا منذ البداية الأقدر وشخصنا مصالحنا الوطنية العليا بكل موضوعية وبكل دقة، وقلنا بأن مصلحتنا في سورية آمنة ومستقرة وقادرة على إبقاء مشاكلها داخل حدودها، ما يتفق عليه الشعب السوري فيما يختص بعمليته السياسية هذا شأن يعود للشعب السوري ولا نتدخل فيه ولا نتحدث عنه، نحن يهمنا استقرار سورية وأن تتوقف كافة مظاهر انعدام الأمن على الشريط الحدودي للجانب السوري.

فيما يختص بموضوع اللاجئين، نلاحظ أنه كان هناك طرح ملكي مهم واستراتيجي ومتقدم على المستوى الدولي في خطاب جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان بلغة يفهمها العالم ويستجيب لها ويتعاطى معها، وواضح أننا رفعنا من وتيرة حديثنا الدبلوماسي فيما يختص بموضوع اللاجئين السوريين، خطابنا واضح بأننا نقوم بتحمل التبعات الاقتصادية والأمنية لوجود اللاجئين السوريين في الأردن بالنيابة عن العالم، نقوم بذلك لأن ذلك أمر يمليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأيضاً لاعتبارات قومية وإنسانية نفخر بها كأردن، هذا البلد كان دائماً بلدا يضيف الملهوف ويؤمن المستضعفين وسنستمر بذلك، هذا بلد الهاشميين الذي دائماً قام بهذا الدور لكثير من موجات اللجوء العربية وسيستمر بهذا الدور، لكن نقول للعالم أننا نريد مزيدا من المساعدة الدولية فيما يختص بموضوع اللاجئين السوريين.

ما هي الخطوات اللاحقة التي يمكن أن نقوم بها؟ في منظومة صناعة القرار في الأردن عندما يلقي جلالة الملك هذا الخطاب كل جهاز من أجهزة الدولة يلتقط الرسالة، ويقوم بتحضير ما هي الخطوات المستقبلية التي يجب عليه، أو المعني بها، بحيث أن يترجم خطاب جلالة الملك ورؤية جلالة الملك لخطوات عملية ملموسة.
الأمر الآخر الذي قمنا به، تجاه المجتمعات المستضيفة للاجئين، المفرق والرمثا واربد والبادية الشمالية، الآن في المساعدات الدولية التي تأتي للأردن فيما يختص بموضوع اللاجئين السوريين، قسم من هذه المساعدات أصبحت تخصص لهذه المناطق، ليست أموالاً تعطى، لكن مثلاً وضعنا مشروعا لشراء مزيد من الضاغطات للنفايات، وهناك مشاريع تشغيل وتدريب لمحافظة اربد والرمثا، هذه أصبحت جزءا، فجزء من أموال المساعدات التي تأتي للاجئين السوريين جزء منها يذهب للمجتمعات المستضيفة، وبالتالي هناك خطوات تقوم بها وزارة التخطيط ووزارة الخارجية، أنا متأكد بأن كافة أجهزة الدولة تقوم بالتحضير لهذه الخطوات، نحن بالنسبة لنا يعنينا سورية آمنة ومستقرة، ويعنينا حدودنا الشمالية يسودها الأمن، لأن الأعباء الأمنية على تأمين الحدود تضاعفت، ففي السابق كان هناك دولة على الجهة الأخرى تؤمن حدودها، الآن هناك حالة من الاقتتال، لذلك كناطق باسم الحكومة لا أتحدث عن هذا الموضوع لأنه لا يجوز لي أن أعلق على شأن أمني بأراضي دولة أخرى ذات سيادة، لكن أقول أن الأعباء الأمنية لحماية الحدود تضاعفت على الجانب الأردني وهذا أمر يستحق كل الإقدامية من المجتمع الدولي، على الأقل أن يساعدنا بالبعد المادي للموضوع.

- الدستور: تتحدث عن شأن أمني لدولة أخرى، لكن الاعتداءات العسكرية وصلت للأراضي الأردنية، ونعتقد أنه يجب أن يكون لتبعات الأزمة السورية ردة فعل أردنية أكثر حزماً، فالسوريون ينتشرون في المملكة بطريقة ملفتة للانتباه، ويزاحمون المواطن في العمل وفي كل شيء.. نريد أن تحدثنا عن المنحة الخليجية، ما الترتيبات لها وأبرز توجهاتها في الفترة الحالية؟. أخيراً، شكل البيت الإعلامي المنتظر، ما الترتيبات، وما المؤسسات التي سيتم إلغاؤها ودمجها؟ وهل سيكون هناك إعادة لصورة مجلس أعلى للإعلام؟.

** المومني: فيما يختص بموضوع الأمن، ففي آخر مرة قدمنا احتجاجاً رسمياً لدى السلطات السورية، كثير من الأحيان يكون هناك اشتباك أمني قريب جداً من الحدود الأردنية، فأحياناً يكون هناك سقوط لقذائف عشوائية، فإن لم تكن عشوائية فالقصة تختلف تماماً، لكننا ندرك تماماً أنه بسبب القرب الكبير من الحدود الأردنية يكون أحياناً سقوط لقذائف عشوائية، هذا نحتج عليه ونطالب بعدم حدوثه بشكل مستمر، لكن نطالب بشيء ونعلم تماماً ما القدرة على تحقيقه، لذلك الموضوع ليس تحت سيطرتنا حتى نأخذ إجراء، نحن موجودون بجانب دولة بحدود 375 كيلو مترا، بها اقتتال داخلي، وبالتالي هذا يرتب علينا أعباء أمنية، لكن في الفترة الأخيرة رأينا سقوط قذيفة على مسجد في الرمثا كان هناك احتجاج رسمي، وهذه خطوة دبلوماسية من شأنها أن توصل الرسالة للجانب السوري بضرورة عدم تكرار ذلك، فنحن احتججنا رسمياً.

المنحة الخليجية من اكثر المواضيع الحاضرة على طاولة الحكومة، لأننا عندما نتحدث بالموضوع الاقتصادي ندرك تماماً أن الحل الاستراتيجي للمعضلة الاقتصادية الأردنية يتمثل برفع معدلات النمو، هذه رؤيتنا كيف نرفع معدلات النمو، من خلال طرح المشاريع، لأجل ذلك رغم الضائقة الاقتصادية الموجودة، موازنة الدولة خصصت مليارا وربع المليار للانفاق الرأسمالي، أي مشاريع، لأننا ندرك أن طرح المشاريع من شأنه تقليل معدلات البطالة ورفع معدلات النمو وبالتالي زيادة عائدات الخزينة، هذه هي رؤيتنا الاستراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني ضمن خطة بأربع سنوات، وبالتالي إذا لاحظتم هذا العام كانت معدلات النمو 3.2، ونتوقع في العام القادم ستكون 3.6 والتي بعدها 4 وبعدها 4.5 معدلات النمو، نحن نسير في هذا الإطار، فما دام الاقتصاد ينمو بهذه المعدلات المتزايدة إذن نسير بالطريق الصحيح، وبالتالي كان هناك ثلاثة اجتماعات برئاسة رئيس الوزراء شخصيا، فتخيلوا رئيس الوزراء يجلس مع كافة الجهات ذات العلاقة على مستوى وزراء وأمناء عامين ومدراء ويطرح كل مشروع من المشاريع ما هي نسبة التنفيذ التي جرت، وبالتالي إلى هذه الدرجة نحن ندرك أهمية المنحة الخليجية للاستفادة منها بطرح مشاريع المنحة الخليجية، وبالتالي المتوقع من هنا لنهاية العام ما خصص للمنحة الخليجية لهذا العام, (القيمة الكلية لمخصصات المشاريع الممولة للعام 2013 - 655 مليون دينار، عدد المشاريع 114 مشروعا، الانفاق من 1/1/2013 ولغاية 15/9/2013 - 222 مليون دينار، نسبة الانفاق 34%. الانفاق الكلي المتوقع من 1/1/2013 ولغاية 31/12/2013 - 603 ملايين دينار). يتم انفاق الكم الأكبر منها هذا العام، هذا الهدف الأساسي الذي نسعى له، وهو حوالي نصف مليار في هذا العام. هناك جزء تم الانفاق عليه بنسب مختلفة، مشاريع بنسب مختلفة، فآلية الطرح بأن يطرح المشروع وينفق عليه وبعد ذلك تقدم الفاتورة للمنحة الخليجية والمنحة الخليجية تحول الأموال لحسابك، فجزء من الأموال موجود في البنك المركزي، لكن لا تستطيع أخذ هذه الأموال لصالح المشروع الذي طرحته إلا إذا قدمت فاتورة أنك أنفقت هذه الأموال. وهي للتأكد بأن الأموال صرفت، فتخيلوا أننا كنا في مجلس الوزراء أمام جدول محدد يبين ما الوزارة أو المؤسسة وما المشاريع التابعة لها وما نسبة الانجاز في هذه المشاريع وكم قيمة المنحة الخليجية، فهناك آلية متابعة لكل مشروع من المشاريع، مرة أخرى، لأن هذا حلنا الاستراتيجي للمعضلة الاقتصادية الأردنية، وهذا يدخلنا الى موضوع رفع الأسعار، الحكومة تدرك تماماً المستوى المعيشي الذي يعيشه المواطن الأردني، ونحن من البداية طرحنا أنفسنا كحكومة مسؤولية وطنية، بمعنى أننا لا ولن نرحّل المشاكل للحكومات القادمة وللأعوام القادمة، نعرّف المشكلة بكل وضوح، نتحدث بكل شفافية عنها للرأي العام الأردني، وبعدها نتخذ الإجراءات التي نعتقد أنها الأنسب والأكثر فعالية للتعامل مع هذه المشكلة، لأجل ذلك كثير من هذه القرارات قد لا تكون قرارات شعبية، أو لا ينظر لها بإيجابية من قبل بعض الفئات من المجتمع الأردني، لكن في النهاية حكومة المسؤولية الوطنية عليها واجب وطني بأن تعرّف المشكلة بوضوح وأن تتخذ الإجراءات اللازمة.

لماذا أقول أن الحكومة تدرك المستوى المعيشي للمواطن الأردني؟ وهذا إعلامياً من الأمور التي نعتقد أنها لا تجد صداها بشكل كاف بالإعلام بشكل عام، عندما نقوم بعمل برنامج تعديل التعرفة الكهربائية على مدى أربع سنوات يستثني كل من فاتورته أقل من 50 دينارا، لقد وضعنا في بنية القرار الإصلاحي الاقتصادي ما من شأنه أن يحافظ على الطبقة الوسطى والفقيرة والقطاع الزراعي والقطاع الصناعي الخفيف، إذن الحكومة تدرك تماماً أن في كل قراراتها لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطن الأردني خاصة الطبقات الوسطى والطبقات الفقيرة والضعيفة، نفس الفكرة ونفس الرؤية موجودة ونفس الروية حاضرة بنقاش قانون ضريبة الدخل، وتعهدنا أمام مجلس النواب أن يكون هنالك مراجعة لقانون ضريبة الدخل بما يجعله أكثر تصاعدية، وهو أمر منصوص عليه بالدستور الأردني، وبالتالي هذا النقاش فيما يختص بموضوع ضريبة الدخل يتم ضمن إطار ضرورة الانتباه والمحافظة على الطبقات الوسطى والطبقات الفقيرة.

بما أننا فتحنا موضوع حكومة المسؤولية الوطنية التي لا تريد ترحيل المشاكل، والتي لن تأتي بلحظة من اللحظات وتبتعد عن مواجهة المشاكل، سمعت أو قرأت عن موضوع البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء، بلاغ رقم 16، لكل مؤسسات الدولة فيما يختص بموضوع التحضير لموازنة العام القادم 2014، نحن نتأمل ان نضع هذا القانون بيد مجلس النواب مع بداية الدورة العادية القادمة لمجلس النواب حتى يبدأوا بنقاشه بشكل مبكر ويتم إقراره بشكل مبكر، ليس كما يحدث في السنوات القادمة في شهر حزيران يكون هناك إقرار لقانون، فنريد أن نقدمه بزمن قياسي.

من الأمور الأساسية التي تضمنها هذا البلاغ أولاً ضرورة الانتباه والحرص أن لا يكون هنالك ملحق للموازنة.. يجب أن ننتبه أن نأخذ بعين الاعتبار أية توقعات مستقبلية وبالتالي لا يكون هنالك ملحق للموازنة، الموازنة يجب أن تكون على أعلى درجات الدقة بحيث لا يكون هناك ملحق للموازنة، وبالمناسبة القانون الذي أقر بالدورة الاستثنائية ليس ملحق موازنة وإنما هو قانون لإجراء مناقلات لغايات المنحة الخليجية بين بند وبند في نفس الموازنة، وهذا أمر إصلاحي. الأمر الآخر المهم هو ملحق الموازنة والتعميم الذي صدر طلب ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار بدعم الخبز، قلنا دائماً لن يكون هنالك مس بدعم الخبز، الآن بسياساتنا وبقراراتنا يترجم هذا عملياً، الموازنة القادمة سوف تأخذ بعين الاعتبار الاستمرار بتخصيص نفس الأموال لدعم الخبز، ضبط النفقات كل عام يجب أن يكون في موازنة كل وزارة بأنهم ضبطوا النفقات بنسبة معينة، وتبرير لهذه النسبة، مثلاً أتذكر أنني قمت بعمل موازنة المعهد الدبلوماسي سابقاً، خفضنا بمعدل 10%، اضطررنا لكتابة مذكرة للموازنة العامة لماذا 10% وليس 15%، وبالتالي قمنا بالتفسير للقرار. أيضاً المنحة الخليجية، بمعنى كل وزارة ودائرة تحدد مشاريعها التي ستستفيد منها من المنحة الخليجية لإدراجها ضمن الموازنة العامة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، فمن الآن نتحدث عن 2014، نتحدث عن 2013 ما هي المشاريع وما نسبة الإنفاق بها، وفي 2014 نتحدث ما هي المشاريع الجديدة وما هي المخصصات التي سترصد لها.. وقف شراء السيارات والأثاث بالكامل، معنى ذلك إذا هناك مدير يريد تغيير أي شيء بمكتبه فيحتاج إلى قرار مجلس وزراء، لذلك عندما تسمعون بأن مديرا ما قام بتغيير أثاث مكتبه فهذا غير صحيح، لأنه يحتاج إلى قرار مجلس وزراء لاستثنائه من قرار وقف شراء الأثاث والسيارات، الاستثناءات عادة ترفض لمسببات.. أذكر قبل أسبوعين جاءت وزارة الصحة تريد تغيير المكيفات لعياداتها وصيدلياتها في منطقة الأغوار، وهذا مبلغ بسيط، لكن الوزير كان مضطراً لأن يأتي لمجلس الوزراء ويطلب ذلك لضرورات طبية..
الأمر الآخر، الأخذ بعين الاعتبار في الموازنة القادمة تعديل قانون ضريبة الدخل بما يجعلها أكثر تصاعدية عملاً بالتعهد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الموقر، تذكرون عندما تحدثنا عن الإصلاح الاقتصادي تعهدنا نحن أمام مجلس النواب بضرورة تعديل قانون ضريبة الدخل بما يجعله أكثر تصاعدية.. زيادة عوائد التعدين هذا الأمر يعاد النظر فيه بشكل دوري، باقتراح من وزارة الصناعة والتجارة وباقتراح من مؤسسات مختلفة، تعاد وتغير بحسب الأسعار العالمية.. وآخر شيء ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحد من التهرب الضريبي، فهذه الكارثة الكبرى، هناك أمر يجب أن تكونوا بصورته، فهناك مبالغة كبيرة في هذا الرقم، فهناك أمران، أولاً ما يسمى بالديون المعدومة والتي تقدر بحوالي مليارين، لكن قسم من هذه الديون تسمى بلغة المال ديونا معدومة وغير قابلة للتحصيل، منها شركات أجنبية كورية أو صينية قامت بعمل مشاريع في الأردن في السبعينات، وبقي عليها ضريبة وتضاعفت هذه الضريبة وأصبح عليها غرامات فأصبحت دينا موجودا لدينا ومحسوبا لدينا كرقم لكننا نعلم بأن هذا الدين لا يمكن تحصيله، وبالتالي هناك توجه لشطب هذا، هناك لجنة عليا لنقف على واقع الدين العام بشكل دقيق، ثانياً اكتشفنا ان هناك مبالغة كبيرة في الرقم، ويجب أن نصل لمرحلة، على الأقل في فضائنا الإعلامي أن يكون هناك دقة في التعامل مع هذا الرقم.

أريد التحدث عن موضوع مهم، وهو موضوع المطار الذي يتم الحديث عنه في الجانب الإسرائيلي، تم عقد اجتماع على مستوى المدراء العامين المعنيين بهذا الأمر وتم التداول في هذا الأمر من قبل كافة الأجهزة المختصة، سواء كانت وزارة الخارجية أو المؤسسات الوطنية المعنية بموضوع الطيران المدني، أيضاً المؤسسة العسكرية والأمنية، وقفنا على حال الموضوع بشكل دقيق، الخطوات التي سيتم اتخاذها في المستقبل ما يلي، أولاً التعبير عن أن إنشاء هذا المطار الذي يتم الحديث عنه في الجانب الإسرائيلي يضر بمصالح المملكة ويتناقض مع أنظمة الطيران المدني الدولية، فهذه النقطة الأولى التي نؤكد عليها والتي انبثقت عن هذا الاجتماع، الأمر الثاني سوف يتم تزويد السفير الأردني في إسرائيل بورقة تشرح حيثيات الموقف الأردني في بعدها الفني حتى يقوم بمخاطبة السلطات الإسرائيلية المعنية بالموقف الأردني الذي لا يقبل ببناء هذا المطار.. الحكومة الأردنية سوف تقوم بإرسال مذكرة للجانب الإسرائيلي تعبر فيها عن الاحتجاج على بدء إنشاء مطار «تمّاع» وطلب وقف العمل فيه، وبعكس ذلك ستقوم الحكومة الأردنية باللجوء إلى مجلس منظمة «الإيكاو» وهي المنظمة الدولية للطيران المدني، والبدء بإجراءات فض المنازعات بموجب المادة 85 من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني. وأيضاً سوف يقوم رئيس الوزراء بتوجيه وزير النقل بدعوة لجنة النقل المشتركة، فهناك لجنة نقل مشتركة بيننا وبين الجانب الإسرائيلي لمناقشة هذا الأمر، بالتالي نحن نحتج على إقامة هذا المطار وسوف نتخذ الإجراءات ونقوم بالاتصالات اللازمة بشأن التعبير عن هذا الاحتجاج، وإذا لم يتوقف العمل بإنشاء هذا المطار فسوف نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة سواء كان فض النزاعات أو موضوع اللجوء للمنظمة الدولية للطيران المدني. ولأن هناك تعارضا مع تعليمات وأنظمة الطيران المدني العالمية سنرسل مذكرة احتجاج، وسنعقد اجتماعا للجنة النقل المشتركة، وإن لم يتم وقف العمل بهذا المطار سوف نقوم بإجراءات التحكيم وفض المنازعات بحسب أحكام القانون الدولي.

بالنسبة لدمج المؤسسات، في القانون الذي تم مناقشته بمجلس النواب وهو دمج المؤسسات، كان هناك مقترح نيابي بدمج دائرة المطبوعات والنشر بهيئة المرئي والمسموع، وإنشاء هيئة جديدة اسمها هيئة الإعلام، هذا القانون سيذهب لمجلس الأعيان وبعد ذلك سيتم إقراره، وبالتالي لا يزال من المبكر الحديث عن إذا كان سيقر بشكله النهائي من عدمه، بالنسبة لنا قطاع المرئي والمسموع وقطاع المطبوعات والنشر قطاعات مهمة، وعملها متنام ٍ وكثيف، وحتى لو كنا أمام قانون يقول لنا بضرورة دمج الدائرتين معاً تحت مظلة واحدة، هنالك ضرورة فنية وعملية للاستمرار بعمل المطبوعات والنشر وعمل المرئي والمسموع، لأن هناك طلبات متزايدة للتعامل مع الدائرتين، بالنسبة للإعلام الرسمي ومؤسسات الإعلام الرسمي نحن دائماً نضع الهدف، والهدف إعلام رسمي قادر على إيصال رسالة الدولة الأردنية والحديث عن منجزات الدولة الأردنية بكل مصداقية وحرفية ومهنية، هذا هو الهدف الواضح، كيف نصل لهذا الهدف؟ نقوم بعمل مراجعة ذاتية ونقد ذاتي، ممكن أن تكون مشكلة فنية ومشكلة بطريقة إدارة العمل في كل مؤسسة من المؤسسات، ومن الممكن أن يكون هناك مشكلة إدارية، نحن لا نتحدث عن أية مشكلة قبل أن نقوم بمراجعة ذاتية لكي نقوم بعدها باتخاذ الإجراءات، هذا هو التسلسل المنطقي الذي نسير به، يجب أن نعرف لماذا لا نصل لهذا الهدف، نحدد المشكلة بشكل دقيق ونتعامل معها، فالمشكلة ليست بالضرورة بالتغييرات الإدارية، ربما القصة أكبر من ذلك.

- الدستور: نريد أن تضعنا في تلخيص مكثف عن آفاق العلاقة الأردنية العراقية إلى أين وصلت، وإذا كان هناك تفاصيل، خصوصاً بعد أن افرجوا عن عدد من المواطنين الأردنيين، إلى أين سيصل ملف المعتقلين والملف الاقتصادي والزيارات بين البلدين؟.

** المومني: بالنسبة لموضوع المعتقلين، تم الإفراج عن عدد منهم، وصل منهم ثلاثة، لأن قسما من الذين أفرج عنهم كان عليهم طلبات قضائية أخرى، وصدر العفو عنهم بمرسوم رئاسي، لكن اكتشفنا أن هناك قضايا أخرى يتم التعامل معها، قسم منها على المستوى الشخصي تقوم السفارة بمساعدتهم.

العلاقات الأردنية العراقية بوضع ممتاز وإيجابي، وخطوط التفاهم والحوار موجودة وهنالك مشروع استراتيجي ووطني وقومي كبير بيننا وبينهم، ألا وهو أنبوب النفط العراقي، وهذا الأمر وصل لمرحلة طرح العطاء، الآن هناك ائتلافات اقتصادية تشكلت للبدء بتنفيذه سواء كان على مستوى الدراسات أو على مستوى البدء الفعلي بالتنفيذ، هنالك مصلحة عليا للعراق وللأردن بهذا المشروع، العراق سوف يصدر نفطه عن طريق الأردن، والأردن سوف يحصل على النفط بأسعار تفضيلية، وبالتالي هنالك مصلحة متبادلة بين الأردن والعراق لإنجاز هذا المشروع.. المهم في هذا الأمر أن هنالك تفاهما وتواصلا مستمرا بين الأردن والعراق حول مختلف الملفات، وهنالك توجه واضح بضرورة أن يكون هنالك ترسيخ وتعميق لقنوات التفاهم بين الدولتين حول كافة القضايا المطروحة بينهما، وبالتالي العلاقة إيجابية وتسير بالاتجاه الصحيح، والأردن يدرك مصالحه المرتبطة بالعراق والعراق كذلك.
أتى وفد عراقي قبل فترة، وتم الحديث حول مختلف النقاط الموجودة، وقبل فترة ذهب أيضاً وفد من الأردن وتم الحديث حول موضوع المعتقلين، وبالتالي هناك وفود مستمرة بين الأردن والعراق للتباحث في مختلف القضايا.

- الدستور: بالنسبة لموضوع التوقيت الشتوي، يشعر المواطنون بأن الحكومة تعاندهم بهذا الموضوع تحديداً، فنريد توضيحا حول إصرار الحكومة على ذلك رغم أنه ثبت انه يشكل إرباكا لكثير من المواطنين. ثانياً، بالنسبة لقطاع الإعلام، آخر ثلاثة أو أربعة تقارير عن مؤسسات دولية قالت بأن الأردن تراجع على مستوى حرية الرأي والتعبير، وقضية الزملاء في موقع جفرا الالكتروني كان لها أثر بتراجع الأردن على هذا المستوى، جلالة الملك تحدث في أكثر من مرة عن عدم إيقاف الصحفيين، فمسألة إيقافهم أو إيداعهم لمحكمة أمن الدولة، خصوصاً أن إيداعهم لدى المحكمة المذكورة به شبهة بمخالفته للدستور.

** المومني: بالنسبة لموضوع التوقيت الشتوي، كان هناك مطالبات بتعديل التوقيت من صيفي إلى شتوي بمقدار ساعة، الحكومة من جانبها قالت نصف ساعة، وبالتالي لم يحصل الإخوة الذين طالبوا بهذا الموضوع على كل ما طالبوا به، لكنهم حصلوا على 50% مما طالبوا به، فالآن المدارس تبدأ الساعة 8.30 صباحاً وليس 8 صباحاً.

بالنسبة لموضوع الإرباك، أعتقد أن هناك مبالغة كبيرة في الموضوع، نحن كحكومة أصدرنا هذا التعميم، فرئاسة الوزراء وكل المؤسسات التابعة لها جاءها تعميم بان الدوام الساعة 8.30 صباحاً، وبالتالي غالبية الدوائر سيكون دوامها الساعة 8.30 صباحاً إلا من تتطلب طبيعة عمله عكس ذلك.. أيضاً هناك توفير في الموضوع، ففي كل دول العالم استخدام ضوء النهار واستخدام ضوء الشمس أمر معمول فيه، وهذا الأمر يوفر ملايين الدنانير كما يقول الخبراء، وبالتالي التعميم الذي ظهر حول تثبيت التوقيت لكن الطلب من الوزراء أن يقرروا بما يرونه مناسباً، فهناك مرونة في الموضوع.

بالنسبة لموضوع التراجع في حرية الإعلام، لا يزال الأردن من أفضل الدول في الإقليم ومن أفضل الدول العربية بمؤشرات الحرية الإعلامية، عندما سافرت إلى مصر قرأت التقرير الذي ظهر عن حرية الإنترنت، من 60 دولة هناك 36 دولة تراجعت كان أقلها تراجعا الأردن، فالأردن تراجع بشكل طفيف، تراجع 3 أو 4 نقاط بمؤشر 100 نقطة، في حين الدول الأخرى تراجعت أكثر، وبالتالي موضوع تطبيق القانون على المواقع الإخبارية الالكترونية كان له دور في الموضوع، لكننا في النهاية، وأنا مختص أكاديمياً بموضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأعرف تماماً كيف تقاس هذه المؤشرات، أعتقد أن قيمة تطبيق القانون لا تقل أهمية عن قيمة أي مؤشر ديمقراطي آخر، فعندما يتم تطبيق القانون فهذا أمر له بعد ديمقراطي يزيد من علامتك في الديمقراطية ويزيد من حصتك أو ترتيبك الديمقراطي وأيضاً يزيد من مؤشرات الاستقرار والأمن في البلد، هذا أمر في غاية الأهمية، لذلك عندما قلت بأننا يجب أن نفرق بين أن نكون دولة قانون تطبق القانون بعدل وبحزم وما بين أن نكون مستمعين لدعاة الفوضى لا قدر الله، ولذلك نحن مستمرون بتطوير الوضع الإعلامي في الأردن، لأجل ذلك قلنا في خطاب الثقة بأننا مستمرون بتطوير تشريعاتنا، ومستمرون بالوصول لمرحلة إعلامية متقدمة، لكن الآن من واجبنا كحكومة أن نطبق القانون، ثانياً من واجبنا أن نساعد قدر الإمكان بتنظيم العمل الإعلامي فيما يختص بالإعلام الاخباري الإلكتروني بالطريقة التي لا تتعارض مع حرية الإعلام.

- الدستور: ما شكل العلاقات الأردنية الإيرانية؟.

**المومني: توجهاتنا في السياسة الخارجية بشكل عام، نحن دولة دائماً تسعى للحل السلمي والسياسي لكافة النزاعات، هذا خطنا السياسي الخارجي منذ عقود، وأثبتنا قوة واتزانا واعتدالا هذه السياسة عقداً بعد عقد، من هنا اكتسبت الدولة الأردنية كل هذا الاتزان وكل هذه الصدقية في تعاملها على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، نحظى بكل هذا الاحترام وبكل هذه المهابة لسببين أساسيين، أولاً بسبب المسموعات الكبيرة التي يتمتع بها جلالة الملك، ولدوره الدولي والإقليمي الريادي، وأيضاً بسبب قدرتنا التاريخية على تقييم الأمور بكل براغماتية واعتدال واتزان والتعامل معها، من هنا تأتي علاقتنا مع أي دولة في الإقليم بما في ذلك مع إيران، أي نقاط للاختلاف أو لعدم الاختلاف بيننا وبين إيران يتم الحديث معها والتعاطي معها ضمن هذا الإطار.

- الدستور: عودة للملف الاقتصادي وموضوع الإصلاح الاقتصادي الذي يفترض أن يسير جنباً إلى جنب مع الإصلاح السياسي، الآن هناك مراجعة للملف الاقتصادي بوجود فريق وزاري في أميركا حالياً لمراجعة الوضع الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، وهناك محوران في هذا الملف، محور تباطؤ ومحور تسارع، تباطؤ في الأركان الرئيسية من معدلات النمو وما يتعلق في المنحة الخليجية والمشاريع الاستثمارية وقانون الضريبة وبالاستثمار، فهناك ملاحظات تباطؤ في الحركة.. هناك تسارع اتهامي للحكومة بالتسارع في القضايا الجبائية، بمعنى تتسارع في موضوع تحرير المحروقات والكهرباء والخبز حتى فيما يتعلق بالملابس وغيرها، بين هذه الملفات جميعها هناك ما يسمى بالإعلام الاقتصادي، هناك مشكلة بالإعلام الاقتصادي، بمعنى أن ترويج هذه المشاريع اللاشعبوية لا يوجد خطاب حكومي اقتصادي شفاف يتحدث عن مشاريع، الفريق الاقتصادي لا يتحدث عن هذه المشاريع ولا يقدم معلومة صحيحة، هل لا يريدون التحدث أو لغياب المعلومة، أما آن الأوان للمملكة الأردنية الهاشمية أن يكون لديها بنك للمعلومات في غياب للمعلومة الرقمية، ذكرت قبل قليل موضوع التهرب الضريبي، فهل هو تهرب أو ديون معدومة، موضوع معدلات البطالة أيضاً..

ونحن من أفضل الدول بموضوع تزويد الأرقام بدقة، لكن أحياناً بعض الامور التي ليست رقمية، مثل موضوع معدلات الفقر والبطالة ونسب النمو لدينا دقة فيها، لكن ما تفضلتم به صحيح عندما نتحدث عن مشاريع ومبررات لبعض القرارات الاقتصادية، وهنا أود التحدث في أمرين، الأمر الأول دور الإعلام الوطني وليس فقط الرسمي، بأن يأخذ دوره ويكون إعلاما تنويريا بالمعنى الحرفي للكلمة، وهذا من مهام الإعلام في العالم أجمع، بأن نصدق الناس القول، بأن نقول لهم الحقائق كما هي ونبتعد عن الشعبوية، فهذه من المشاكل التي تواجه المجتمع الأردني بشكل عام. مهمة النخبة بشكل عام بما في ذلك الكتّاب والصحفيون والمثقفون والأكاديميون أن يصدقوا الناس القول، يجب إخبار الناس الحقائق وبشجاعة حتى لو كان الموقف لا يستقبل بإيجابية من قبل فئات من المجتمع.. الأمر الآخر هناك دور ومبادرات أو فسحة لهذه المبادرات وهي أن تتحدث عن هذه الأمور بدقة وشفافية، مثال على ذلك، هناك جهد الآن يقوم به الدكتور عمر الرزاز مع معهد الإعلام الأردني لإنشاء شيء اسمه موسوعة أردنية، بنك معلومات أردني، فقط ليضع الحقائق كما هي، هناك حاجة ورغبة كبيرة برأيي بالمشهد الإعلامي الأردني لشيء اسمه الثقافة الإعلامية، ومن أكثر الأمور التي تدرس الآن على المستوى الدولي بكليات الإعلام ما يسمى بالتنوير او الثقافة الإعلامية، بمعنى أن تقوم بتدريس مساق في الجامعة، يدرس للطلبة ولكل من يرغب، كيف يستطيع أن يميز بين الوسيلة الإعلامية ذات المصداقية من عدمه، كيف يستطيع أن يميز ويفحص ويختبر الخبر الصادق من الخبر الكاذب، فهناك طرق الآن تدرس في هذا الموضوع، وأنا أحاول مع التلفزيون أن نقوم بعمل مثل هذا الأمر، وأعتقد انه بامكان صحيفة الدستور الغراء القيام بمبادرة حول شيء من هذا النوع، تثقيف إعلامي، وتخبر المواطن الأردني أين هي المواقع التي يستطيع أن يعتمد عليها، وأين هي المواقع التي لا يستطيع الاعتماد عليها، أين كذب هذا الموقع وأين صدق ذلك الموقع. أنا كوزير إعلام عندما يأتيني كل هذا الكم الهائل من المعلومات، مطلوب مني أن أميز بين المعلومة الدقيقة والمعلومة الكاذبة، المعلومة المندسة والاستدراجية والمعلومة الصحيحة، الموقع ذو المصداقية والموقع الابتزازي، ليس وزير الإعلام واجبه ذلك، بل كل مواطن أردني الآن بحاجة لمؤسساته الإعلامية ولنخبه الإعلامية بأن تخبره بذلك. قمت بتقديم محاضرة في إحدى المحافظات، وتحدثت عن الكهرباء وتعرفة الكهرباء وتحدثت بشكل دقيق، لأكتشف بأن مندوب إحدى الصحف أتى بالأرقام التي تحدثت بها قبل شهرين ووضعها في الخبر، أرى عناوين في الصحف تأتي من تغريدة لمعارضين أردنيين كما هي، أين دور الإعلام التنويري، وأين دور المثقفين وقادة الرأي، ومرة أخرى أسجل للدستور دورها، فأصبحت الدستور الموازن للمشهد الصحفي بدقة التحرير لديكم، فعندما بدأت وتحدثت عن القدرة التحريرية في هذه الصحيفة لم أكن أجامل، الدقة في الخبر، عكس الصورة الحقيقية للخبر، قبل أسبوع حصل موضوع التأمين، إدخال خمسة آلاف عائلة في التأمين، بالنسبة لي هذا هو الخبر، وهذا كان خبر الدستور، ولم نقم بالتنسيق مع الدستور، لكن إذا نظرنا إلى الصحف الأخرى فكل صحيفة كان لها اجتهادها الذي نحترمه، لكن لم تكن القصة، كان هناك أمر مختلف، لذلك هناك حاجة وشهية في المشهد الإعلامي لشيء اسمه تثقيف إعلامي، وهذا هو العنوان الأهم.
مرة أخرى نؤكد أننا نراعي الطبقات الفقيرة والمتوسطة بكل قراراتنا، نبني ذلك ببنية القرار، ونؤكد أن حكومة المسؤولية الوطنية لا يمكن لها أن ترحل أزمة ولا يمكن لها إلا أن تعرّف المشكلة بكل شجاعة وبكل وضوح أمام الرأي العام الأردني، أعتقد رغم الهجمة الشعبوية أحياناً من بعض الأقلام هنا وهناك، لكن أعتقد أن هناك تقديرا وقبولا عند غالبية النخبة الأردنية.

- الدستور: تحدثت أنها حكومة مسؤولية وطنية، وقبل ذلك كان لدينا حكومة انتقال ديمقراطي، وقبلها حكومة لا تبحث عن الشعبية بقراراتها، بما أنها حكومة مسؤولية وطنية، إلى أي مدى تنظرون بأهمية إلى السخرية السياسية التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي تجاه قرارات الحكومة، باعتبارها أحد وسائل التعبير والذي تقبله الديمقراطيات في دولة مثل الأردن؟.. ثانياً، سمعنا قبل فترة عن موضوع سيارات الحكومة، وهناك حديث تم حول هذا الموضوع بحضور جلالة الملك ولقائه مع النواب، والحكومة أيضاً، هناك اجتماع للجنة حول هذا الموضوع لسحب حوالي 7 آلاف سيارة من السيارات العاملة في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية، هل هناك فكرة عن هذا الموضوع؟.

** المومني: بموضوع السخرية السياسية أتابعها، وهذا تعبير عن ظاهرة، نحن ندرك تماماً المرحلة الديمقراطية التي يمر بها المجتمع الأردني، وأقول بكل صدق أننا لا يضيق صدرنا بالملاحظات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، بالتعليق على قرارات الحكومة، ولا يضيق صدرنا بذلك، ندرك تماماً أن هذا أحد المؤشرات الأساسية للديمقراطيات، والمجتمع الأردني يخطو بثبات تجاه الديمقراطية، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هنالك شيء من هذا القبيل.. ما يقلقنا عندما يكون هناك تداول لمعلومات غير دقيقة، أو أن يبنى على معلومات غير دقيقة، هذا نحاول أن نتعامل معه، أحياناً نتعامل معه إعلامياً، فأعلم بأن هناك جهودا ومشاريع ورؤى ومبادرات في الإعلام الاجتماعي ليس بهدف التأثير بقدر الإسهام بهذه الفورة في الإعلام الاجتماعي بتزويدها بالمعلومة الدقيقة. آخر أمر نريده أن يقوم الإخوة في الإعلام الاجتماعي بتداول معلومة خاطئة ويبنى عليها وتؤوّل وهذا الأمر غير دقيق.. حصلت معنا حادثة في هذا الموضوع، وهو ما تم نشره حول أن رئيس الوزراء قام بشراء سيارة جديدة بثمن باهظ، لكن المعلومة غير صحيحة وكاذبة وقمنا بنفيها بشكل مباشر، ونشرنا نفيا على لسان مصدر حكومي، لأننا لا نريد أن نعطي إشاعة من هذا النوع مصداقية لدرجة أن يتم نفيها على لسان ناطق باسم الحكومة، وبالتالي ننفيها بشكل غير مباشر، لكن كانت معلومة خاطئة، ودلالاتها وانعكاساتها كانت سلبية وسيئة، وبالتالي هذا ما يقلقنا، وأيضاً هناك أحياناً معلومات أمنية تكون في غاية السوء، أحياناً نعلق عليها بشكل غير واضح وغير علني، أحياناً نحاول من خلال أدواتنا في الإعلام الاجتماعي أن نؤثر بها بطريقة أو بأخرى، لكن في النهاية لا يضيق صدرنا بأي نقد يوجه لهذه الحكومة.

بالنسبة للسيارات الحكومية، كان هناك عدد من الإجراءات فيما يختص بموضوع السيارات الحكومية، الحد من استعمالها، ضبطها بشكل مطلق ومتناهي، الإجراء الأول وقف شراء السيارات، وأريد إخباركم بمعلومة، فعندما حصل التعديل الحكومي الأخير 5 من الوزراء بقوا أسبوعا بدون سيارات.. وبالتالي هناك وقف بالشراء. والآن نرى أن بعض سيارات الوزراء متواضعة وليست فارهة. ثانياً الآن هناك مشروع ريادي بدأ بين وزارة الأشغال والجيش باستخدام نظام الـGBS لمراقبة السيارات الحكومية، فيكون لدى وزارة النقل مثلاً شاشة كمبيوتر وترى كل سيارة حكومية أين هي، وتتبع مسارها.. الآن البنزين بالكوبونات، كل شخص بحسب وظيفته بما في ذلك الوزير والأمين العام والمدير العام، يعطى قدرا معينا من الصرف للبنزين في سيارته، بالتالي هذا أمر آخر لضبط السيارات الحكومية، كل هذه الإجراءات فاعلة ومستمرة، ويتم تعميم نظام الـGBS حتى نصل إلى مرحلة أن يتم التعامل مع كل السيارات الموجودة بطريقة حازمة وطريقة تضبط النفقات، هذه من الأمور التي بها مبالغة في التفكير بقصة نفقاتها.

أيضاً مخالفات السيارات الحكومية يدفعها المعني، يأتيني كتاب من رئيس الوزراء بأن السيارة رقمها كذا بها عدد مخالفات بمبلغ ما فأدفع هذه المخالفات إذا كانت السيارة التي أستعملها، فكل وزير يدفع من جيبه إذا خالف، فالوزير مثله مثل أي مواطن، نحن مستمرون بضبط هذه السيارات حتى نصل إلى مرحلة نحكمها بشكل مطلق..

- الدستور:هل هناك تحرك أردني على المدى المنظور للبناء على إنجاز اليونسكو والتوجه إلى منظمات أو هيئات دولية أقوى أو أكثر تأثيراً لمواجهة الهجمة الإسرائيلية غير المسبوقة على الأقصى وممارسات التهويد ومحاولات الاقتحامات اليومية وكل الممارسات والإجراءات التي تحدث هناك؟.

** المومني: ما حصل في اليونسكو إنجاز أردني وفلسطيني وعربي كبير، نتحدث عن منظمة بهذه الأهمية وبهذه الرمزية تصدر ستة قرارات تدين الإجراءات الإسرائيلية في القدس، فهذا إنجاز دبلوماسي كبير، وبالتالي بالتأكيد سوف يتم البناء على هذا الإنجاز في المنظمات الأخرى، وواضح الإقدامية والحزم الأردني في هذا الموضوع، نحن أدنّا وندين كل ما من شأنه المس بالأوضاع الميدانية في القدس، أو تغيير واقع الحال في القدس الشرقية، والمقدسات، ونؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس والتي لها امتداد تاريخي ترسخ منذ البيعة في عشرينيات القرن الماضي، بين أهل فلسطين وبين الشريف الحسين، وبالتالي الأردن مستمر بهذا الدور وحريص كل الحرص على التنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين، وباستخدام كافة القنوات الدبلوماسية والقانونية من أجل أن تبقى القدس كما كانت وصية عند الهاشميين وأن تكون الأوضاع في القدس ضمن الأطر التي تحددها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وبغير ذلك فالأردن لن يألوا جهداً لكي يتخذ الخطوات التي من شأنها أن ترسخ التاريخ الإسلامي والمسيحي والعروبي للقدس.

- الدستور: بالنسبة لزيارتكم لمصر، هل هناك توافق في الرؤية الأردنية المصرية بالنسبة لسورية، وهي الموضوع الرئيسي على الساحة، هل هناك توافق أم تطابق؟.. ثانياً ما هي رؤية تحليل الأردن للوضع في سورية بعد الهدوء الأخير الذي حصل، هل هو هدوء حقيقي؟. ثالثاً ما مدى ثقة الحكومة بقدرة المواطن على تحمل هذه التعديلات في الأسعار المتوالية؟.

** المومني: بالنسبة لموضوع العلاقات الأردنية المصرية والرؤى المشتركة، كان هناك دفء بالاجتماعات التي حدثت، ولمست أن هناك تقديرا عاليا من القيادة المصرية للمواقف الأردنية، ولمست أن هنالك شعورا بضرورة استمرار التنسيق وتعميق التنسيق بين الأردن ومصر، وبقناعة مصر وقناعة الأردن بأن هذه مصلحة مشتركة بين الطرفين، هذا كان حاضراً في كل كلمة نوقشت، ولا تتخيلوا كم هي الحفاوة التي لقيها الوفد الأردني هناك، فبالاحتفال الرسمي كان هناك إشارة فقط لرئيس وزراء الأردن، فوقف وزير الدفاع المعني بالاحتفال وقام بتحية رئيس الجمهورية المؤقت وحيا رئيس الوزراء المصري ورئيس وزراء الأردن، في حين كان هناك رؤساء وفود ثمانية دول عربية.. الاستقبال الذي جرى لرئيس الوزراء الأردني والحديث والنقاش وطبيعة التداول الإيجابي بأننا ندرك تماماً ونقدر عالياً الموقف الأردني والحكمة الأردنية والخطاب السياسي الأردني بالتالي هناك تقارب كبير ما بين الرؤية المصرية للملفات الإقليمية وما بين الرؤية الأردنية.
موضوع سورية من الصعب التعليق على هذا الموضوع لانه افتراضي وتحليلي، فكما قلت بالنسبة لنا كأردن معنيين بأمن واستقرار سورية، وأن يعود الشعب السوري العريق ليتمتع بالأمن والاستقرار ولحياته الطبيعية، هذا ما يعنينا، بالنسبة للسلاح الكيماوي نحن أدنّا استخدام هذا السلاح ونحن نؤيد معاقبة من يثبت استخدامه للسلاح الكيماوي.

بالنسبة لموضوع زيادات الأسعار، مرة أخرى، نحن نقول أن في كل قراراتنا الإصلاحية الاقتصادية دائماً نضع في بنية القرار ما يراعي الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، فعلنا ذلك بالتعرفة الكهربائية، وسنفعل ذلك بموضوع قانون ضريبة الدخل، في المرة الماضية عقدنا جلسة ثلاث ساعات، فمحور النقاش يتم ببعد اقتصادي وبعد اجتماعي، دخل المواطن وهل يستطيع أن يتحمل المواطن، كيف نستطيع توزيع الدخل من خلال قانون ضريبة الدخل، كيف نستطيع أن ننمي المحافظات، هذا هاجس استراتيجي للدولة الأردنية. إذا أردت أن أحسب ثلاث او أربع نقاط مهمة في ذهن جلالة الملك، تنمية المحافظات أحدها، فهذا مصلحة استراتيجية للدولة الأردنية وللمجتمع الأردني، كافة المحافظات، أن تحدث التنمية ويشعر كل مواطن أردني بعوائد التنمية، بالتالي نحن نحاول أن نفعل ذلك بكل قراراتنا.(عن الدستور - ادار الحوار الزميل محمد التل وأسرة تحرير الصحيفة)