من بين نقاد الحكومة بعد التعديل الموسع القول بأن السياسة الاقتصادية المعمول بها لن تتغير، وقد يكون هذا صحيحاُ ولكن ما هو التغيير الذي كان هؤلاء يأملون به ولم يحدث أو لا يتوقعون له أن يحدث. هل لدى هؤلاء النقاد برنامج اقتصادي بديل غير ما يأخذ به الأردن؟.
إجمالاً يمكن القول بقدر من الثقة بأننا من الناحية الاقتصادية نسير بالاتجاه الصحيح، الأمر الذي سمح بتحقيق نمو اقتصادي بالأسعار الثابتة يزيد عن 5ر2% بالرغم من الأزمة العالمية والتباطؤ المحلي والحرائق الإقليمية، الامر الذي يثير إعجاب المراقبين الخارجيين.
التوجهات المعمول بها خلال السنوات الأربع الماضية - على علاتها- حافظت على حصة الفرد الأردني من الدخل مع زيادة بسيطة بالرغم من النمو السكاني الطبيعي بمعدل يزيد عن 2% سنوياً، ناهيك عن الزيادة غير الطبيعية الناشئة عن استمرار فتح الحدود لتدفق اللاجئين بدون قيود بحجـة الاعتبارات الإنسانية، تمامأً كما فتحنا الجسور لانتقال مخيمات الدهيشة وعين السلطان من أريحا إلى ماركا والبقعة.
هناك بالتأكيد مجال للتحسين وزيادة كفاءة الإنجاز، ولكن ليس تغيير خط السير بالاتجاه المعاكس.
ما هو التغيير الذي لم أو لن يحدث فخيب آمالهم؟ هل يريدون مثلاً التوسع في سياسة الدعم، أم تخفيض الرسوم والضرائب، أم تخفيض أسعار الكهرباء والماء، أم تأميم الشركات وإعادتها لملكية وإدارة الحكومة ؟ هذا هو الاتجاه المعاكس الذي لا يجرؤ أحد على الدعوة الصريحة إليه فيكتفي برفض الاتجاه الراهن.
في المسيرة الاقتصادية عيوب لا ينكرها أحد، ولكن النتيجة النهائية إنجاز نحسد عليه، فقد استطاع الاقتصاد الأردني ان يغطي احتياجات السكان الذين تضاعفوا 13 مرة خلال 65 عامأً بالرغم من موارده الشحيحة، وان يرفع مستوى المعيشة بشكل متسارع.
مجمل الشعب الأردني مستفيد من هذا النجاح الاقتصادي، وإن بدرجات متفاوتة، ومن حق هذا الشعب أن يدافع عن هذا الواقع، وأن يظل يتطلع للأفضل، ولكن دون إدانة ما تم من إنجازات.
في الأردن اقتصاد نام وأمن نحسد عليه، فلا أقل من أن ندافع عنه ونحميه، لان البديل معروف، ونشاهده عملياًُ في أكثر من بلد عربي نادى بالتغيير بالاتجاه المعاكس وكانت النتائج كارثية. تحسين نعم، تغيير لا.

الراي