بعد أن ينهي مجلس النواب انشغاله بترتيب شؤونه الداخلية؛ ونقصد انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم واللجان، سيجد نفسه أمام السؤال عما سيفعله بهذه الحكومة.

فمنذ أسابيع، تدور إشاعات عن تغيير حكومي وشيك. والشعب غاضب، ويسأل النواب عن موقفهم، وما إذا كانوا سيستمرون في السكوت على الحكومة؛ إذ بات الجمهور يرى في د. عبدالله النسور الرئيس الأكثر هوسا برفع الأسعار.

إذن، النواب أمام استحقاق لا مناص منه بتقرير موقف من الحكومة.

وكان خصوم الرئيس النسور منذ البداية قد استثمروا كل مناسبة لاحت للتقدم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة. لكنهم كانوا في كل مرة يتراجعون في اللحظات الأخيرة، ما أفقد هذه المبادرات مصداقيتها. ولن يتم هذه المرة التقدم بمذكرة لحجب الثقة إذا لم تكن النية جازمة للمضي بها إلى النهاية. وفي الواقع، هناك مذكرة سابقة لحجب الثقة، صوت مجلس النواب على "تأجيل" النظر فيها، ويمكن إعادة طرحها في أي وقت.

لكن السؤال الذي يجب طرحه، ومصارحة أنفسنا به، هو: هل القضية حقاً في شخص رئيس الوزراء، أم هي نهج موجود ومتطلبات مفروضة سيطبقها أي رئيس سيأتي؟ ثم، هل نريد التغيير فقط لامتصاص نقمة الناس وتفريغ التوتر، أم من أجل تحول سياسي جوهري؟ وما هو هذا التحول، وما هي الحكومة البديلة المنشودة؛ حتى لا نحطّب في حبال الآخرين الذين يريدون إزاحة الحكومة لسبب خاص جدا، هو توفير الفرصة لتدوير الكراسي مجددا عسى أن تعود إليهم؟

لامتحان النوايا واختبار الحقيقة، يتوجب ابتداء أن يناقش النواب البدائل في الأشخاص والنهج؛ ألسنا في عصر الحكومات البرلمانية، بحيث يتوجب على النواب التنسيب باسم رئيس وزراء مقترح، فيما يتوجب على الرئيس بدوره أن يشاور النواب في التشكيل وفي البرنامج؟!

خلال الأسبوعين الماضيين، ترددت شائعات عن رحيل وشيك للحكومة، وعن أسماء سيكلفها الملك بتشكيل حكومة جديدة؛ تماماً بالطريقة القديمة إياها، و"كأنك يا أبو زيد ما غزيت"، وكأننا لم نبدأ مسارا جديدا ينتقل بالديمقراطية خطوة إلى الأمام، ونعني مشاركة نواب الشعب في تقرير من يكون رئيس الوزراء التالي، وما هي تركيبة حكومته.

هل نريد حقا رحيل الحكومة الحالية؟! إذن، فلنبدأ حوارا حول الحكومة التي نريد؛ ليس فقط بالمواصفات العامة المثالية التي تهرب في الحقيقة من التحديد، بل بالبرنامج والأسماء، ولتلتق الكتل النيابية وتتناقش وتمتحن قدرتها على التوافق بين أغلبية على مشروع حكومي جديد. وعندها، تُرفع مذكرة تقول للحكومة أن تتفضل بتقديم استقالتها، لأن أغلبية نيابية توافقت على مشروع بديل.

بهذا، نحقق مقولة جلالة الملك بأن الحكومة تنشأ من إرادة مجلس النواب، وتبقى طالما بقيت تحظى بثقة هذا المجلس.

(الغد)