facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





هل نفتح الحدود لمزيد من اللاجئين؟


فهد الخيطان
02-11-2013 02:25 AM

كل ما تحمّله الأردن من أعباء جراء استضافة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري، لم تشفع له عند المنظمات الدولية.

تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" صدر منذ أيام بعنوان ينطوي على إدانة للأردن، لفرضه "قيودا متزايدة، وشروطا صعبة" على الفارين من سورية إلى أراضيه.

ويشير التقرير إلى أربع فئات من اللاجئين تمنعهم السلطات من دخول الأراضي الأردنية، وهم: الفلسطينيون والعراقيون القادمون من سورية، واللاجئون من دون عائلات، وغير الحاملين للأوراق الثبوتية.

بالنسبة للفئتين الأولى والثانية، فإن قرار منعهم اتخذ في وقت مبكر. رغم ذلك، اكتشفت السلطات بعد مرور عام وأكثر على الأزمة السورية، دخول نحو عشرة آلاف لاجئ فلسطيني من سورية إلى الأردن، زعموا أنهم سوريون.

أما القيود المفروضة على اللاجئين من دون عائلات ومن غير الحاملين للوثائق، فهي حديثة العهد، وتأتي في إطار سياسة غير معلنة للحد من أعداد اللاجئين الفارين للأردن، بعد أن بلغت معدلاتهم حدودا تفوق قدرة البلاد على استيعابهم.

في كل مرحلة من مراحل الأزمة السورية، كانت أعداد اللاجئين للأردن تزيد على تقديرات المسؤولين. ومع مرور الوقت، وجد الأردن أن سياسة الحدود المفتوحة من جانبه لا تلقى التقدير المطلوب من المجتمع الدولي. شيئا فشيئا كانت البلاد تغرق في أزمة مفتوحة، تتحول معها مدن وبلدات إلى مجتمعات بأغلبية سورية.

وبينما كانت الدول الغربية تضع شروطا صارمة لقاء استضافة بضعة آلاف من السوريين، كان على دول شحيحة الموارد، مثل الأردن ولبنان وتركيا، فتح حدودها من دون أي شروط.

الحكومات التي تعاقبت على البلاد في السنوات الثلاث الأخيرة، تتحمل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع. منذ بداية الأزمة في سورية، لم يكن هناك تصور علمي ومدروس لقضية اللاجئين.

وتحت ضغط من المجتمع الدولي، ومشاعر التضامن مع الآلاف من الأشقاء الذين تكدّسوا على الحدود الأردنية، لم يكن أمام السلطات من سبيل غير فتح الحدود على مصراعيها.

بعد أن طوت الأزمة عامها الثاني، أدرك الجانب الأردني أنه ربما يكون قد بالغ في كرمه. لكن بعد سيل التعهدات التي أطلقها بهذا الشأن، يصعب عليه أن يتراجع علنا عن سياسة الحدود المفتوحة. ولذلك، لجأ لإجراءات مقيِّدة، لكنها غير معلنة.

رغم تلك الإجراءات، استمر تدفق اللاجئين بمعدل ألف لاجئ يوميا.لا أحد يُنكر أن المجتمع الدولي قدم مساعدات كبيرة للأردن لتحمل عبء اللاجئين، لكنه لم يلتفت إلى حاجة المجتمعات المستضيفة للمساعدة أيضا.

فمن يعوض البلديات عن الخسائر المترتبة على الخدمات الإضافية؛ وسلطة المياه عن الملايين من الأمتار المكعبة؛ والعمال الأردنيين عن الوظائف التي فقدوها، وغيرها من الخسائر في أكثر من قطاع؟!

الأردن حاليا يواجه ضغوطا من المنظمات الدولية للعودة إلى سياسة الحدود المفتوحة. ذلك يعني أن أعداد اللاجئين السوريين وغير السوريين ستبلغ في غضون عام واحد أكثر من مليوني لاجئ. هذه مسألة خطيرة جدا، ولا يمكن للحكومة أن "تكرم" بها كما فعلت في المرحلة السابقة.

يتعين فتح نقاش وطني حولها، يبدأ من البرلمان، للوصول إلى تصور وطني واضح ومعلن، تلتزم السلطات به.
(الغد)




  • 1 لا يكلف الله نفساً الا وسعها 02-11-2013 | 03:37 AM

    الاردن لا يستطيع تحمل المزيد ، سياسة الباب المفتوح دمرت الاردن والاردنيين وستدمرهم الى عقود من الان ، المشكلة الكبرى ليست ارض إنما مشكلة موارد ، المياه في الاردن شحيحة ، الطاقة معدومة، المستشفيات اقل من حاجة الأردنيين، الطرق ضيقة ومهترءة ولا تقدر على المزيد من السيارات ، المدارس لا تتسع للطلاب الأردنيين ، البلديات مديونة ولا طاقة لها لخدمة أبناءها ، الوظائف ليست كافية لشباب الوطن ، المنازل لا تكفي وليست بمتناول المقبلين على الزواج، الامن العام والدفاع المدني لا يستطيع بطاقمه الحالي ان يخدم ازدياد سكاني بأكثر من مليون وثلث ولا قدرة للأردن على تجنيد عشرات آلاف جدد ، وغير هذا الكثير، وهذا كله لا يغطى بالمساعدات الخارجية بل هو على حساب المواطن ، يجب وضع حد لهذه السياسة التي ستولد يوما انفجاراً لا يحمد عقباه ،.............

  • 2 مملكة ... 02-11-2013 | 08:12 AM

    نعتذر...

  • 3 مواطن من عشائر البادية الشماليه 02-11-2013 | 04:40 PM

    اخي فهد ما قبل عشرة اعوام جاءت مجموعات من عمان والضفه الغربيه الى مناطق البادية واشترت مئات الالوف من الدونمات في المنطقه وقيل انذاك ان حنان عشروي وقريع كانت لهم اكبر البيوعات وارتفع الدونم من عشره دناير الى 100 دينار وكان يقال انذاك انه سوف ياتى بفلسطيني سوريا الى الاردن وكنا لا نصدق واليوم المخطط يكتمل امام اعييننا والباقي متروك لفهمك

  • 4 مملكة... 02-11-2013 | 06:04 PM

    نعتذر...


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :