اليوم يستمع مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب) لخطاب العرش، يتبع ذلك اجتماع لمجلس الأعيان بتشكيلته الجديدة، والأمل أن يقدم المجلس الجديد أداء يخرج سواد أعضائه من عباءة المحافظة والتقليدية، ويقدمون أداء مختلفا يجنحون فيه لطريق الإصلاح، وفورا وبعد ذلك يبدأ مجلس النواب السابع عشر أعمال دورته العادية الأولى.

في البداية ينتخب مجلس النواب رئيسا له وأعضاء المكتب الدائم، وعلى موقع الرئيس يتنافس نواب للوصول إلى سدة الرئاسة، ومن يجلس على "كرسي العبدلي"، سيكون جلوسه لمدة عام.

العبرة ليست بمن يجلس على "كرسي العبدلي"، ولكن فيمن يمتلك القدرة على إعادة الروح لمجلس الأمة وثقة الناس بالنواب، ومن يستطيع خلق حالة توازن حقيقي يحافظ خلالها على حضور مجلس النواب شعبيا، وقدرته واستقلاليته تشريعيا، وإبعاده عن التأثيرات الجانبية، والهوشات الجانبية.

من بين المرشحين لموقع الرئاسة هناك 3 مرشحين يعتبرون الأوفر حظا في الفوز بكرسي رئاسة النواب، وثلاثتهم يتحدثون عن الإصلاح المطلوب ورؤيته لتحقيق ذلك، وثلاثتهم يستعرضون ممرات إجبارية دخلت فيها مجالس النواب، ويتحدثون عن ضرورة وأهمية أنْ يستعيد النواب حضورهم شعبيا ومواصلة قدرتهم التشريعية، وإبعادهم عن المنغصات التي يمكن أن تؤثر على صورة المجلس في الخارج.

القصة ليست في الكلام، فالجميع لديه القدرة عليه، ولا في إطلاق الوعود، ولكن المفترق في التطبيق والتنفيذ، خاصة أن مجلس النواب الحالي عليه أعباء جسام في الفترة المقبلة، ليس على صعيد الحكومة فقط ولا استعادة ثقة الناس، وإنما يتطلب ذلك السير خطوات حقيقية وجادة باتجاه الإصلاح، ورمي ثوب التعطيل، التريث الذي مارسته بعض القوى المعطلة لعملية الإصلاح كثيرا.

للأسف يتسرب كثيرا لدى مشرعين، نوابا وأعيانا ومراقبين وصحفيين وساسة، شعور بأن عصر الإصلاح انطوى، وبات إرثا من الماضي، وما يعرف بـ"الربيع العربي" تحول خريفا على أهل البلاد التي مر بها.

من يسوق هذا الكلام يقوله في إطار تبرير دعوتهم للتريث قبل الإقدام على أية إصلاحات ديمقراطية مستقبلية، ولكن أولئك يتناسون أن ما استقام عند الآخرين لا يستقيم عندنا، والعكس صحيح.

نحن بدأنا مرحلة البحث عن الديمقراطية قبل الربيع العربي، (هذا ما كان يقوله أولئك أنفسهم الذين يدعون حاليا للتريث في السير في طريق الإصلاح، ويرون أنه من الأنسب إعادة عقارب الساعة للوراء، ولو كانوا يملكون صلاحية سحب بعض التعديلات التي حصلت لفعلوا).

الحقيقة ان ما ينفعنا نحن كدولة وبلد وشعب وحاضر ومستقبل، هو السير في طريق الإصلاح والبناء على ما تم وتعزيز مداميكه، وتقديم إصلاحات أخرى بتنا بحاجة إليها، ووجدنا جزءا منها، والأفضل والأنسب أن نستمر في مرحلة البحث تلك لا أن نقف عند حد، حتى ولو توقفت دول حولنا، فالديمقراطية ليست مِنّةً، والإصلاح ليس هدية، وإنما هو واجب الدولة المدنية العصرية المتطورة تجاه أبنائها، وتجاه قيم الحضارة التي تبنى عليها الدولة المتقدمة.

الأصل أن نكون دولة مدنية عصرية متطورة عليها دعم الإصلاح والديمقراطية وحرية التعبير، ونخرج من بيننا من يريدنا أن نعود للوراء ونبقى في صفوف دول لا تملك مقومات الدولة، وتعتبر حرية التعبير رجسا من عمل الشيطان، والديمقراطية بالنسبة لهم حروف فقط.

نحن لا نملك ترف الوقت، والحرية (حتى لو كانت نسبية عندنا) أساس نهوض وتطور الدول والشعوب، وهي رأس المال الذي يمكن أن نستثمره في جيل المستقبل الذي يتوجب علينا أن نؤسسه على الحرية والتعبير لا على المحافظة والتقليدية، ولذلك فان ترف الجدل حول موضوع الإصلاح يتوجب أن ينتهي وأن نُقنِع مواطننا والعالم أننا بالفعل والقول نريد إصلاحا حقيقيا، لا أن نتحدث عن الإصلاح ومن ثم نعود لعصر المحافظين والتقليديين ورجال الإدارة العامة.
(الغد)