عمون - ماجد الدباس - "يا فرحة ما تمت" ذاك ما تفوه به (ح.م) في بداية سرد معاناته مع الحياة الوظيفية، بعد ان وجد نفسه منتمياً لأحد الأحزاب السياسية، وهو لا ناقة له ولا جمل في ميدان السياسة "الذي يكره".

المذكور وهو يستطرد في الحديث، قال إنه استدعي من قبل الأجهزة الأمنية، للتحقيق في انتمائه لذلك الحزب، من أجل أخذ المعلومات فقط، بعد ان استطاع الحصول على وظيفة حكومية، لطالما حلم بها.

المحقق يسأل الرجل "أنت تنتمي للحزب الفلاني، وأوراقك وهويتك موجودة لديهم وطلب الانتساب الذي قدمته للداخلية"، فأجاب "في تاريخ حياتي لم أنتمِ لأي حزب، ولا هوا لي في العمل السياسي، ولو حدث ذلك لقلت لأنه ليست بالجريمة".

الحالة المذكورة مرت على العديد من الأردنيين، ما شكّل صدمة لهم في حياتهم الوظيفية، بخاصة للشباب الذين يطمحون بايجاد الوظيفة التي تسهل لهم حياتهم.

المعروف للجميع ان مسؤولي الأحزاب يتولون تسجيل الأعضاء من خلال تقديم طلبات الانتساب وصور هويات الأحوال المدنية، لوزارة الداخلية في قسم الأحزاب، الامر الذي يحدث خللا، يتمثل في عدم التدقيق في صحة الطلبات.

أمين عام وزارة الداخلية سامح المجالي أقر بحدوث مثل هذه الإشكاليات، لكنه أوضح أن الوزارة تتعامل مع الأحزاب من باب الأمانة، ومن يتقدم بشكوى من هذا القبيل يتحمل المسؤولية.

وأكد المجالي ان وزارته تعامل جميع الأحزاب بنفس الطريقة، ضمن اطار القانون، وما اتاحه لها من صلاحيات ومهام، وحقوق وواجبات والتزامات.

الأمر أعلاه ورد في قانون الأحزاب لعام 2012، وفقا لما يقوله رئيس قسم الأحزاب في وزارة الداخلية عبدالعزيز الزبن، الذي تحدث عن الموضوع وفق منظورين هما أحزاب تحت التأسيس، وأحزاب عاملة.

التقسيم بحسب ما تحدث الزبن لـ"عمون"، يعطي ثلاثة مسؤولين في الهيئة التأسيسة للحزب تسجيل الأعضاء المؤسسين وفقا لقانون الأحزاب، ويكون لدى الوزارة 5 تواقيع لهم، وكامل الأوراق الخاصة بهم.

وعند سؤاله عن ان هناك أحزاباً تقوم بتسجيل مواطنين لا علاقة لهم بالحزب، أجاب الزبن ان القانون المعمول به الآن لا يتيح للوزارة طلب مشروحات من الأمانة العامة للحزب لمعرفة من يمارس العمل داخل الحزب ومن لا يمارسه؛ حيث ان كثيرا من الأحزاب تعتبرا ذلك بمثابة تدخل حكومي في العمل السياسي، وليس عملا رقابيا.

ولفت الزبن الى ان الوزارة تعاني من قضية الكيل بمكيالين، من حيث الاتهام بالتدخل من ناحية، ودورها الرقابي على الأحزاب من الجانب الآخر، والقانون الحالي للأحزاب لا يخدم الجهة التنفيذية، كما انه لا يسعف الوزارة في حل النزاعات الحزبية التي تنشأ.

واستشهد الزبن في قضية التعامل مع الاحزاب والنظرة السلبية منها لدور الحكومة، بقصة شهادات عدم المحكومية التي كانت شرطا للانتساب، وعند طلبها تغيير القانون استجابت فخرجت قضية أخرى، وعند معالجتها خرجت ثالثة، الى ان باشر قسم الأحزاب في الوزارة بمعالجة "عدم المحكومية" من خلاله بعيدا عن المحاكم، تسهيلا للحياة السياسية والحزبية التي تنادي بها الدولة بدأً من هرم الدولة جلالة الملك، الى غاية المواطنين العاديين.

وعودا على القضية الرئيسية وهي حدوث تسجيل لأشخاص في احزاب دون علمهم، قال الزبن: "يحق للشخص الذي يتعرض لمثل هكذا حالة التوجه لمحاكم البداية والعدل العليا للطعن بالموضوع، وهي التي تنظر في القضية، وتقدم على إثرها وزارة الداخلية الأوراق التي بحوزتها تبعا لطلب المحكمة، وتجلب المحكمة القائمين على الحزب للنظر في القضية والحكم بها".