عدم التزام نسبه هامه من أعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمه العامه بمسؤولياتهم التي حددها قانون الشركات وعدم تخصيص الوقت الكافي للقيام بهذه المسؤوليات وحيث يتواجد عدد لاباس به من أعضاء هذه المجالس في مجلس أداره أكثر من شركه اضافه الى ضعف الخبره والكفاءة والمعرفة المهنية والعلميه والفنيه بطبيعه الأعمال التي تزاولها الشركات وخاصه القطاعات التي تحتاج الى مؤهلات وخبرات تراكمية متخصصة ومنها على سبيل المثال شركات قطاع البنوك والتأمين والاستثمار والصناعة وحيث تؤهلهم خبراتهم في اختيار الإدارات التنفيذيه الكفؤه القادره على تحقيق أهداف الشركات وللأسف فان الملاحظ في الاردن عدم وجود معايير مهنيه واضحه وشفافه في اختيار رئيس وأعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمه العامه وعدم وجود جهه حكوميه تتأكد من تطبيق المعايير اضافه الى عدم وجود معايير لتقييم اداء أعضاء مجالس ادارات الشركات وحيث كشفت الأزمات المختلفه خلال الاربعه سنوات الماضيه وما نتج عنها من خسائر جسيمه تعرض لها عدد كبير من الشركات المساهمه اعتماد المحسوبيه والمصالح المتبادلة في اختيار أعضاء مجالس الاداره في ظل غياب ثقافه المساءلة بحيث تتحمل مجالس ادارات هذه الشركات إخفاقها وتعثرها وضياع حقوق مساهميها كما كشفت هذه الأزمات انفراد بعض رؤوساء مجالس ادارات الشركات في اختيار الإدارات التنفيذيه العليا واختيار مدققي الحسابات سواء المدققين الخارجيين أو المدققين الداخليين والسيطرة على قرارات مجالس ادارات الشركات وقرارات الاداره التنفيذيه. وتحويل عددكبير من الشركات المساهمه العامه الى النائب العام والتصفية الإجبارية لبعض الشركات والانخفاض الكبير في اسعار اسهم عدد كبير من الشركات المدرجه يعكس ضعف كفاءه مجالس الاداره وعدم وجود وضوح في استراتيجيات الشركات وتعديلها بما يتناسب والتطورات السياسيه والاقتصاديه والماليه والاستثماريه سواء على المستوى المحلي او الاقليمي او العالمي وعدم مواكبة التحولات الاقتصاديه والتقنية على المستوى العالمي كما تعكس عدم حفظ حقوق كل المساهمين والمساواة في التعامل معهم خاصه فيما يتعلق بالالتزام بمواعيد الإفصاح الذي فرضته هيئه الاوراق الماليه أو مواعيد انعقاد الجمعيات العموميه السنويه أو وضع آليات لمشاركه أصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطه مثل البنوك أو الدائنين أو حاملي السندات في الرقابه على اعمال واداء الشركات كذلك همشت الدور الذي تلعبه الجمعيات العموميه السنويه في تسليط الضوء على الثغرات والمخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها الاداره أو مجلس الاداره وفي المقابل توجد في سوق عمان المالي شركات مساهمه عامه أعضاء مجالس إدارتها وإدارتها التنفيذيه تتوفر فيهم الكفاءه والخبرة والنزاهه والمصداقيه وضعت آليات محدده لتقييم أداءها ووضعت ضوابط وانظمه للرقابة الداخليه والمخاطر والحوكمه وعدم استغلال المعلومات الداخليه وحققت نمو ملحوظ في جميع مؤشرات أداءها انعكس بصوره واضحه على حقوق مساهميها وتوزيعاتها السنويه وسعرها في السوق وسمعتها وتصنيفها الائتماني ولم تتخذ قرارات عشوائية أثناء طفره سوق عمان المالي وطفره سوق العقار والتي كبدت عددكبير من الشركات المساهمه خسائر جسيمه مازالت تعاني من انعكاساتها السلبيه حتى الآن وللحديث بقيه
مستشار في بنك أبو ظبي الوطني

"الرأي"