facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





المطلوب : برنامج انقاذ تنموي لخمس سنوات !!


مثقال عيسى مقطش
23-11-2013 04:22 PM

ما هي خلاصة برنامج التصحيح الذي تنفذه الحكومة حتى عام 2016 كما اشار اليه مسؤولون اقتصاديون . وبالتأكيد هو وصفة البنك والصندوق الدوليين من خلال مسلسل اجراءات رفع الدعم وملاحقها !
واقع الحال ، تتعاظم الحيرة بتشاؤم حول ارقام مديونية بلغت اكثر من ثمانية عشر مليار دينار ، وبنسبة وصلت الى اكثر من 70% من الناتج المحلي الاجمالي !!

وثمة حقائق اقتصادية ومالية مؤلمة وقاسية باتت معروفة للمسؤول والمواطن .. وثمة قناعة راسخة ، ومطالبة ملحّة ، ببرنامج انقاذ عبر خطة خمسية ، هادفة نحو الوصول الى شاطيء الامان !!
الاجتهاد صعب حول معطيات مالية وحيثيات اقتصادية جعلت الصورة قاتمة .. وتراكمات اوصلتنا الى موازنة اكدت معطياتها الرقمية ، ان اكثر من 46% من الناتج المحلي الاجمالي ، يتآكل امام حجم الانفاق العام ، والذي اكدت الارقام انه بلغ اكثر من سبعة مليار دينار .

وعمليا ، تراكمت الثغرات وتراجع الاداء وارتفع العجز .. وتضخم الدين العام ، وتلقائيا ارتفعت نسبة متطلبات خدمة الدين العام من اجمالي الايرادات ! وينتاب الوطن فوضى اقتصادية لم يسبق لها مثيل ! وانفردت القطاعات الخاصة بقراراتها الهادفة الى تحقيق مصالحها ، بغض النظر عن نتائجها على القطاعات الاخرى ! واصبحت الغاية تبرر الوسيلة ، ضمن متوالية تراكمات وارتفاعات في الاسعار ، خلخلت المعالم الرئيسة في الاقتصادات الوطنية !!

ان الحال مهلهل ، والتقاطعات كثيرة ، والسلبيات انصبت برمتها على المواطنين الفقراء ، ونسبتهم تجاوزت 80% من تعداد السكان . وكل ذلك رافقه بيانات رقمية غير واضحة ومتضاربة ، حول التضخم ومتوالية ارتفاع الاسعار . وقرارات متشددة خلاصاتها عدم منح زيادة على الرواتب تسد جوعا ، لموظفي الدولة ، والحال ليس افضل في القطاع الخاص ، رغم ان كل المؤشرات تؤكد تصاعد معدل التضخم الى حوالي 7% مقارنة مع 3% في العام الماضي !!

والسؤال غير المنطقي هو : هل وصلنا الى هذا الحال نتيجة سؤ التخطيط ، ام ان النتيجة ارتبطت باساءة استخدام الاموال !؟

وحقيقة الامر لا يوجد ادنى شك ، بأن الحكومة مدركة للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية المتغلغلة في الوطن . ولكن ادارة المخاطر تقوم على مراحل متتالية ومتكاملة ابتداء من التنبؤ بالمخاطر المتوقعة ، والتي اصبحت مرئية ، وعكستها الارقام ، ولا مجال للاجتهاد ! وبافتراض انها اصبحت معروفة .. فأين التخطيط الاستراتيجي لاحتوائها ، ووضع الاجراءات الوقائية للحد من استفحالها .. ووضع التشريعات والقرارات الكفؤة والكافية عبر خطة خمسية باتجاه الهدف العام .. وتدعيمها بخطط مرحلية للقطاعات المختلفة في البعدين العام والخاص.. وتفعيل متابعة ناشطة وصارمة ترفض اي محاباة او صمت عن ترهل او خطأ !؟

وكفى معالجة بالقطاعي ، ومن حق المواطن الذي دفع الثمن من قوت حياته ، ان يعرف ان هناك خطة انقاذ خمسية شمولية هادفة الى ايصال الاقتصاد والمجتمع الى شاطيء الامان ، وان تنقل الحكومة هذه الخطة الى الشرائح المجتمعية المختلفة باللغة التي يفهمونها ، طالما اعترفنا ان المواطنة حقوق وواجبات . فهل نتحرك باتجاه المطلوب !؟




  • 1 عماد زكي بدر 23-11-2013 | 09:21 PM

    رغم كوني لست مختصاً بالإقتصاد والمال فلا أستطيع الخوض بالتحليل او إجتراح الحلول والتوصيات لمعالجة واقعنا الإقتصادي المؤلم، لكني أجد الحقائق الرقمية الواردة في المقال مرعبة لواقعيتها كما نلمسها وكما انعكست علينا تداعياتها ونتائجها كمواطنين. وما يجول في نفسي هو: لماذا ينصاع ويمتثل صُنَّاعُ القرار دائماً للحلول الخارجية المفروضة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولا يتم استباق الأمور بالروية والتفكير ودراسات الجدوى الإقتصادية وتصويب مسيرة المركب بالإتجاه الصحيح قبل الإرتطام بالصخور، فلدينا من الاقتصاديين وعلماء المال والكفاءات المؤهلة التي لو استغلت واصغي اليها فلربما كان الوضع اكثر أمان اقتصادي والنتائج اكثر ايجابية؟!

  • 2 عماد زكي بدر 24-11-2013 | 08:29 AM

    ما دامت الأخطاء التخطيطية القاتلة وأساليب التنفيذ الكارثية لمشاريع غير مجدية وغير مدروسة جيداً بما تحمله من نتائج وعوائد إقتصادية سلبية تمر دون مساءلة ودون محاسبة للمخطئين والمتكسبين على حساب المصلحة العامة ومصلحة الوطن فستستمر متوالية المديونية والغرق في الماء العميق في النمو إلى أن تصل ربما حد الإنفجار. كنت أقود سيارتي يوم أمس بشارع الجامعة الأردنية وشاهدت بام عيني أحد هذه الأخطاء الكارثية على الواقع ألا وهو ما كان مفروضاً أن يكون مشروع الباص السريع اسوة بمدن اوروبية اخرى ربما زارها أحد المسؤولين او من كانوا بموقع القرار لإجازة تنفيذ المشروع في عمان. للأسف، بعد قطع شوط كبير في التنفيذ، اكتشف المخططون في جهات عدة لدينا (أمانة عمان الكبرى ودائرة السير ووزارات النقل والبلديات) فشل جدوى تنفيد المشروع في عمان وتم الغاؤه بعد فوات الأوان وقتل شارع حيوي مهم في العاصمة بتضييقه بشكل لا يناسب كثافة وحركة السيارات المستمرة عليه بعد أن تم هدر ملايين الدنانير بدون أية نتائج سوى السلبية منها. وكل هذا تفاقم إلى استحالة إعادة ذلك الشارع المهم الى وضعه السابق من حيث الاتساع وانسيابية حركة السيارات عليه نتيجة اقتطاع مساحة مهمة منه وقتلها كلياً. هذا مثال واحد فقط وهناك لا شك امثلة كثيرة اخرى على سؤ التخطيط واخطاء التنفيذ التي تكلف الخزينة العامة للدولة وجيب المواطن الكادح ملايين لا بل مليارات الدنانير.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :