facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





حلول جراحية للموازنة


د. فهد الفانك
24-11-2013 03:37 AM

تقوم الخطة المالية المقررة للسنة القادمة على أساس أن تحصل الحكومة إيرادات محلية تقل عن ستة مليارات من الدنانير ، وأن تنفق أكثر من ثمانية مليارات ، أي بعجز اقتصادي قدره مليونين نصفه ممول بالمنح الخارجية والنصف الثاني بالقروض المصرفية المحلية والأجنبية.
بهذه الطريقة يمكن المرور من السنة القادمة ولكن ماذا بعدها ، وهل من الممكن استمرار الوضع الراهن إلى ما لا نهاية ، وتراكم المديونية بدون سقف نقف عنده لنفكر.
وزارة المالية قد تكون مضطرة لتقديم موازنة بهذا الحجم بسبب ارتفاع أعداد الموظفين والمتقاعدين ورواتبهم ، وزيادة الفوائد المدفوعة على المديونية المتصاعدة ، والرضوخ للإضرابات والاعتصامات المطلبية التي تؤدي تلبيتها إلى زيادة النفقات الجارية.
كل هذه الأمور ليست تحت سيطرة وزارة المالية ، ومع ذلك فهي التي تتلقى الانتقادات ، مع أنها في إعدادها للموازنة تقوم بدور المرآة التي تعكس الواقع مهما كان قبيحأً ، ومن لا تعجبه الصورة يصب جام غضبه على المرآة!.
ليست هناك حلول لا تعرفها الحكومة ويستطيع النقاد والمعلقون أن يدلوها عليها ، فهم يقدمون النقد وهو سهل ، ولكنهم يمتنعون عن تقديم الحلول ولو كانوا يعرفونها لأنها صعبة ، وغير مقبولة شعبياً.
ليس أمام وزارة المالية خيارات جيدة ، ذلك أن ضغط النفقات التشغيلية للدوائر الحكومية من كهرباء وماء وقرطاسية وصيانة إلى آخره استنفد أغراضه ، وفرض المزيد من الرسوم والضرائب وصل إلى السقف أو تجاوزه ، كما أن الدعم الاستهلاكي مقدس ، والموازنة العسكرية لا تمس.
الحلول الباقية هي الحلول الجراحية ، أي تخفيض حجم الحكومة ، وشطب بعض الوحدات الحكومية المستقلة ، وإعادة النظر في الموازنة العسكرية التي يجب أن تمول عربياً.
هل تستطيع اللجنة المالية في مجلس النواب أن تستعرض البنود التفصيلية للنفقات واحدأً واحداً وتكون لديها الشجاعة لاستعمال القلم الأحمر في الشطب وليس مجرد التخفيض.
مما يلفت النظر أن وزير المالية الدكتور أمية طوقان دافع عن الموازنة أمام الصحفيين ، وسيدافع عنها أمام النواب ، وكأن عيوبها الصارخة من صنعه وليست مفروضة عليه!.
لم تعد المسكنات كافية لعلاج الوضع المالي الراهن ، وقد جاء الوقت لإجراء عمليات جراحية قبل أن يستفحل المرض ويخرج عن السيطرة.




  • 1 ليس حلا ان يتم تخفيض عدد الموظفين 24-11-2013 | 05:14 AM

    أقالة الناس من وظائفها سيؤدي الى المزيد من المشاكل الاجتماعية لأن كل موظف بغض النظر اذا ينتج او لاينتج فانه يستخدم راتبه للصرف على افراد عائلته بالتالي انت تحل مشكلة على حساب مشكلة اخرى.

    قبل ان تتخذ الحكومة بتخفيض عدد الموظفين لابد لها من توفير البدائل لهم عن طريق منحهم تسهيلات لاقامة مشاريع خاصة.

  • 2 مراقب عام 24-11-2013 | 11:01 AM

    نعتذر...

  • 3 محمود الحيارى 24-11-2013 | 11:17 AM

    نشكر الاستاذ الدكتور الفانك على اضافتة وتحليلة للوضع المالي الحالي والمستقبلي ومن الحلول التي نقترحها للمساهمة في اعادة الامور الي نصابها الصحيح والسير قدما الي الامام تحسين الطرق والوسائل والاساليب لتحصيل مستحقات الحكومة من الرسوم والضرائب وغيرها دون محاباة لاي كان ووقف التهرب الضريبي بكافة اشكالة ووقف العدي على المال العام والعمل بكل الوسائل الممكنة لاستعادة ماتم الاستحواذ علية بوجة غير حق.اضافة الي ضرورة ضبط الانفاق المنفلت والبدء بترشيد الاستهلاك والاعتماد على النفس وزيادة الانتاجية الخ

  • 4 مواطن .. 24-11-2013 | 10:26 PM

    نعتذر...

  • 5 أبليس 25-11-2013 | 08:46 AM

    جميع الأقتصاديين عبارة عن مجموغة من ......,الدين امضوا سنوات للحصول علي شهادات عليا لا تمت للواقع بأي صلة .في المجتمعات الغربية المتحضرة لا احد يسمع لطروحات هؤلاء .......!!

    المسافة التوبولوجية بين افكار المفكرين الأقتصادين والواقع المرير الدي تمر فية اقتصاديات العالم يدل علي الافلأس الفكري لهؤلأء......


    90% من المواد التي درسناها في البكلوريوس والماجستير والدكتوراة في اعرق الجامعات البريطانية مبنية علي افتراضات خاطئة,خلال العشر سنوات القادمة سيتم الغاء 70% من مواد القتصاد


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :