عمون - قال رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ ان الصندوق تفاجأ يوم 3 تشرين الثاني الحالي باستلام بريد الكتروني وبريد مسجل في يوم 26 تشرين الثاني يدعو الصندوق لحضور التحكيم في محاكم زيورخ/سويسرا بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ اتفاقية مزعومة تم ابرامها في 18 آذار 2012 اي بدايات العام الماضي والتي تتضمن بيع كامل حصة الصندوق والبالغة 8ر38 مليون سهم من اسهم بنك الاسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية.

واوضح الحافظ ان الاتفاقية المزعومة تطالب الصندوق بتنفيذ الشرط الجزائي البالغ قيمته 93 مليون دولار بسبب عدم اتمام عملية البيع وفقاً للاتفاقية المزعومة.

وبين الحافظ ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قد طلب اطلاع مجلس الوزراء على حيثيات الموضوع واوعز فورا باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية اموال الضمان التي تمثل مدخرات كل الاردنيين وذلك بالسرعة القصوى.

وقال انه تم البحث في كافة وثائق ومحاضر اجتماعات الصندوق وسجلاته الصادرة والوارده الا انه لم يتبين اي اصول لتلك الاتفاقية المزعومة ولا للمراسلات المدعى بها على صندوق الضمان.

وقال الحافظ لقد تم توكيل احد اشهر المكاتب القانونية في سويسرا للدفاع عن صندوق اموال الضمان كون الاتفاقية المزعومة تتضمن ان القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون السويسري مؤكدا ان الصندوق قام على الفور باتخاذ الاجراءات القانونية لحماية حقوقه.

وشدد الحافظ على ان صندوق الضمان في بنك الاسكان للتجارة والتمويل هو ضمان محفظة الاسهم الاستراتيجية طويلة المدى التي يحتفظ بها الصندوق كما هو الحال بالنسبة للبنك العربي وشركات التعدين والاتصالات وغيرها من الشركات الوطنية والتي تساهم في النمو الاقتصادي واستطاعت تحقيق مكانة وسمعة مرموقة.

واضاف انه لا يوجد نية لبيع اي مساهمة استراتيجية. وبين الحافظ ان اموال صندوق الضمان مصانة ومحمية بموجب القوانين المعمول بها وبالاجراءات والضوابط الكافي المتبعة في اي عملية استثمار يقوم بها.