facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الحروب تهاجم مشروع قانون امن الدولة


06-12-2013 09:22 PM

عمون - انتقدت رئيسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية الدكتورة رلى الحروب إقرار اللجنة القانونية مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة واصفة اياه بانه انتهاك لروح الدستور ونصوص المواثيق الدولية والتفاف على ارادة الملك عبد الله الثاني بالاصلاح.

وقالت الحروب إن محكمة امن الدولة تفتقر الى تطبيق معايير المحاكمة العادلة، وتتعسف في استعمال سلطة التحقيق والتوقيف، مؤكدة أنه لا يجوز محاكمة المدنيين بحسب المواثيق الدولية التي صادق عليها الاردن الا أمام محاكم نظامية ( مدنية) وأن قرارات أمن الدولة غير معترف بها عالميا.

وانتقدت الحروب ما وصفتها "التعديلات الشكلية" التي طالها مشروع القانون وقالت إن الاصل إصلاح القانون بمجمله لينسجم مع تعديلات الدستور لعام 2011 نصا وروحا والتزامات الاردن الدولية، لا أن يبيح تشكيل هيئة قضائية مدنية ضمن أسوار محكمة امن الدولة، التي يعد وجودها ذاته بصلاحياتها الراهنة تعديا صارخا على الحريات والحقوق.

وحذرت الحروب من خطورة اقرار الفقرتين (ب، ج) المنصوص عليهما في البند ثانيا من المادة الثالثة من مشروع القانون، لأنهما أبقيا على حق المحكمة في استمرارية النظر في جميع الجرائم التي أحيلت إليها حتى وإن كانت تخرج عن اختصاصها الذي قيدته تعديلات الدستور، كما أنه يبيح للنائب العام لدى أمن الدولة إحالة تهم تخرج عن اختصاصها بالتلازم ، وهو ما يشكل مخالفة دستورية جسيمة، وسابقة خطيرة في تاريخ مجالس النواب.

كما انتقدت بشدة انتهاك المادة الثانية من قانون هذه المحكمة للمبدئين الدستوريين: الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، مشيرة الى أن تعيين القضاة العسكريين يأتي بتنسيب من رئيس هيئة الأركان وقرار من رئيس الوزراء، وهو تعد صارخ على المبدئين المذكورين، هذا عدا عن أن ممارسة المحكمة لصلاحيات منحتها اياها تعديلات القانون تبيح لها محاكمة مدنيين في بعض الجرائم إنما هي تعد فاضح على مبدأ الولاية الدستورية للقضاء النظامي على شؤون التقاضي، بالأخص فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين.

ودعت الحروب مجلس النواب الى رد مشروع القانون المعدل بمجمله ومطالبة الحكومة بتقديم مشروع ينسجم مع الدستور ويرعى الحريات العامة والفردية،محذرة من قوننة الاستبداد والعدوان على الحريات، برخصة من مجلس النواب، مذكرة بأن المنح والقروض الأوروبية ترتبط بما يقوم به الاردن من إصلاحات جوهرية في مجال الحريات.





  • 1 الحروب ...... 06-12-2013 | 10:00 PM

    يعني شو متوقعين:.......ز؟

  • 2 محمد 07-12-2013 | 01:24 AM

    كلام صحيح

  • 3 محامي صفوان المجالي 07-12-2013 | 01:26 AM

    دكتورة رلى تحية واحترام وبعد
    نحن مع المطالب الوارة بمذكرتك لكن الإشكالية بالنص الدستوري المعدل الذي إستثنى الجرائم التجسس والخيانة والإرهاب والمخدرات والنقد المقلد وأبقى عليها من ضمن إختصاصات الهيئة العسكرية بمعنى أن موجبات التعديل لقانون محكمة أمن الدولة جاءت متفقة مع النص المعدل للمادة الدستورية فالأمر بحاجة لتعديل المادة الدستورية أما بخصوص متابعة نظر المحكمة للقضايا المنظورة أمامها قبل نفاذ القانون فهذا يعارض المادة الدستور نصاً وروحاً

  • 4 حامي كركي 07-12-2013 | 01:42 AM

    يسلم لسانك

  • 5 المحامي ناصر خريسات 07-12-2013 | 01:43 AM

    كلام صحيح 100% وواصابت كبد الحقيقة فلا يجوز ان يكون التعديل مجزوء ومفصل بالاضافة الى ان هناك مبدأ يتطرق الى القانون الاصلح للمتهم وهو الامر الذي تم نسفه في التعديل المقترح

  • 6 نائب سابق 07-12-2013 | 03:02 AM

    مجلس انواب يصادق ويقر كيفما شاء بدون فهم اي مشروع واي بند في كل قراراتة الخاطئة لتمشي مصالحة الشخصية مهما كانت بالرغم انها مدمرة للمواطن وسمعة البلد.المهم مصالحهم واسوا من هذا المجلس بالتاريخ

  • 7 مفرقاوي 07-12-2013 | 08:18 AM

    كلام حلو من الحلوين

  • 8 سؤال للست رولا 07-12-2013 | 08:28 AM

    نعتذر...

  • 9 المحامي علاء الحياري 09-12-2013 | 10:51 AM

    تحية للدكتورة رولا الحروب .
    اعتقد بأنه من واجب الأمانة العلمية على الدكتورة ان تشير الى اقتباسها من مقال الاستاذ الدكتور عادل الحياري و الذي تجاوز اكثر من نصف البيان .
    وشكرا

  • 10 سالم الفلاحات 09-12-2013 | 02:49 PM

    هذا هو المجلس الموعود الاصلاحي يا دكتورة سيعترض عدد من النواب وهذا غير مزعج طبعا للعقلية العرفية والاغلبية المطلوبة مع الاحتياط متوافرة طبعا وسيقر القانون المرفوض عالميا والمحكمة غير المعترف بها دوليا والمتعارضة مع حقوق الانسان ومع نصوص دستورية في الدستور الاردني ولن يكون هناك اي مانع من حلقة تلفزيونية للدردشة واجترار الالم واعظم الله اجركم وهذا الذي تحاورنا عليه معك يا دكتورة قبل الانتخابات ولتحيا الديمقراطية


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :