تنتشر المراكز الثقافية والتعليمية بكثرة في الأردن والتي تباشر بإعطاء دروس تقوية للطلبة في المناهج و المراحل المختلفة بشكل عام والثانوية بشكل خاص؛ والسبب عائد إلى ضعف واضح لدى الطلبة وصعوبة معالجة ذلك مدرسياً في بعض الحالات لإعتبارات الكثافة الصفية، وسوء بعض مخرجات التعليم من ناحية، أو إعتبارها وسيلة لتحقيق كمال العلامة المرجوة من ناحية اخرى.

على غرار ذلك وفي ظل شيوع قصور ظاهر للعيان في أداء بعض السادة النّواب، ما الذي يمنع من إعطاء دروس تقوية للنّواب في الجوانب النظرية والعملية بشكل مكثّف ومدروس؟ ألم ينشأ في مجلس النّواب ما يسمى بــ" مركز التدريب البرلماني " الذي يفترض به أن يعزز مهارات مختلفة لدى السادة النّواب، من قبيل تعزيز الإتصال بأشكاله المختلفة وبالذات الجماهيري، وتدريبهم على كيفية عمل اللجان والكتل وصياغة متطلبات الرقابة السياسية بدرجاتها المتنوعة، وتعزيز العمل بمدونة السلوك التي أقرت مؤخراً، إلى آخر كل ذلك مما يدخل في صلب عمل النّواب تحت القبة وخارجها. والسؤال هنا هل يقوم المركز بالدور المطلوب منه بفاعلية ؟ وإذا كان الجواب لا، فمن مصدر الخلل هل هو المركز أم النّواب؟ .

لم يعد يخفى على أحد مدى حاجة الأداء البرلماني للتطوير، وليس عيباً أو مخجلاً أن ينتظم النائب بنشاطات مختلفة تعزز كثيراً من جوانب شخصيته البرلمانية، وتُظهره بصورة مقبولة لدى ناخبيه على الأقل، إذا ما أخذنا في الحسبان أن الدول الراسخة في الديمقراطية تتبنى مثل هذا النهج، وكان آخرها ما اقترحته "اللجنة البرلمانية لمعايير الحياة العامة" في البرلمان البريطاني بضرورة تدريب النّواب و مساعدتهم على عدم إستغلال مناصبهم ، ومقاومة جماعات الضغط في التأثير على مواقفهم.

عربياً تم إنشاء "المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية" بمقره الدائم في مجلس النّواب اللبناني عام 2011. وللوصول إلى الرضى الشعبي والمؤسسي لا بد من جملة أفكار ومقترحات لتطوير عمل مركز التدريب البرلماني الموجود في المجلس من خلال التالي :-

أولاً: لابد من خلق ثقافة تعنى بقبول ديمومة الحاجة للتطوير والتحسين لدى النّواب، وحثّهم على عدم الإكتفاء بخبراتهم ومهاراتهم الحالية، وإبراز الحاجة إلى أهمية التحديث والتنويع لتتوافق ومتطلبات العمل البرلماني، شريطة أن يكون واضحاً للجميع ضرورة التفريق بين العمل الإجتماعي والعمل السياسي من حيث المتطلبات والأدوات والوسائل وطبيعة الطرف المُقابل في كلا العملين.

ثانياً: التحول عن مسمى المركز الحالي إذا كان يثير حفيظة بعض النّواب لإشتماله على كلمة التدريب، والبحث في عنوان جذّاب وتَستحسن الأذن البرلمانية سماعه، و لينتقل المسمى مثلاً من " مركزالتدريب البرلماني" إلى "مركز القيادة و الإتصال البرلماني".

ثالثاً: مأسسة عمل المركز من خلال توسيع مجال عمله ليصبح مديرية أو وحدة، بحيث تشمل الأقسام الجديدة كل مناحي تطوير العمل البرلماني من دورات، وورش عمل، وندوات، ومؤتمرات، و إجتماعات الخ. والإستعانة بخبراء أردنيين في هذا المجال، على أن يراعى التركيز على دورية هذه النشاطات ، و إبراز أهمية الدور الإعلامي ، من حيث تطوير مهارات بعض النّواب على المحاورات التلفزيونية والإذاعية، عن طريق الإستعانة بالتلفزيون الأردني والإعلام الخاص لتحقيق ذلك.

رابعاً: إعلاء شأن المركز لدى النّواب، من خلال ربط القدرة على الترشح للرئاسة أو للمكتب الدائم أو لرئاسة اللجان، أو المشاركات الخارجية، بفاعلية مشاركة النّواب بنشاطات المركز.