لم يًعدْ أحد يذكر قضايا الفساد الأساسية ، والتي كلفت الشعب الأردني الكثير ، هناك قضايا أنهاها مجلس النواب السادس عشر بتبرئة الفاسدين كالفوسفات والكازينو وسكن كريم وسلطة العقبة المجلس الذي اعتبره سميح باشا بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد محامي الدفاع في قضايا الفساد ، وهكذا أصبح ممنوع الحديث في هذه القضايا باعتبار أنه تم تبرئة القائمين عليها وهنا يبرز السؤال هل يحق لأي سلطة من سلطات الدولة كانت تنفيذية تشريعية أو قضائية وحتى مؤسسة العرش مخالفة الدستور أبو السلطات جميعاً وقائدها ، الدستور التي وضعته الأمة للحفاظ على المواطن و الوطن ، والدستور الذي منع المساس بهذه الحقوق لأي كان ، وهنا يبرز سؤال في أهلية من تَولوا التحقيق في قضايا الفساد وقدرتهم على فهم طبيعة القضايا ، فقد تَسَيّدَ الموقف من ليس له أَهِلاً حيث كان بعض أعضاء اللجان لا يُجيد القراءة !!! فكيف بفهمه لملابسات قضية دولية كقضية الفوسفات مثلاً ؟؟!و كثيراً من القضايا كانت تمس النواب أنفسهم أو أبنائهم وبناتهم وإخوانهم وهكذا تم المساس بحقوق الوطن و المواطن والاعتداء على الدستور فهل يُعقل هذا ؟؟! في اعتقادي أن هذه القضايا لن يتم إغلاقها وستكون يوماً سبباً في ثورة عارمة لن تهدأ إلا بمحاكمة من اعتدى على الدستور والوطن و المواطن هذا من ولن نضيع حق يطلبه كل الأردنيين .

من ناحية أخرى أين ذهبت القضايا الأخرى التي تولت مكافحة الفساد ملفاتها لعدم وجود وزراء أطراف فيها وقضايا أخرى لم يتم التطرق إليها مثل رخصة زين ورخصة أمنية وميناء العقبة وبنك الإنماء الصناعي وبيع شركات الاتصالات والمياه والكهرباء ، لم نسمع شيء سوى أنه تم إيقاف البعض في فلل خمس نجوم مع كافة وسائل الاتصال والرفاهية وتم الإفراج عنه وإغلاق الملف لاحقاً وهناك تسويات تمت مع البعض ممن تداول أسمائهم ولم يَعرف عنها أحد ، لماذا لا تُعلن أسماء هؤلاء والتعزير جزء من العقوبة أم تخافون على سمعتهم؟؟! .

كما أن قضايا تم تحويلها للقضاء كالفوسفات مثلاً لم نسمع عنها شيئاً ، ولا يظن أحد أنها القضية التي أُصدر الحكم فيها على الكردي هذه قضية أخرى ، وفي السياق كيف تم إحضار أبو قتادة من لندن ولم يُحضَر الكردي ؟؟!! وما فائدة أحكام على الورق إن لم تُنفذ!!! سمعنا عن عروض لتسويات من الذهبي والكردي وعروض لمبالغ كبيرة إذا كان العرض صحيحاً فلماذا لم تتم هذه التسويات؟؟! .

ما فتح شهيتي للحديث عن الفساد هو ما تم تداوله من بيع لأسهم بنك الإسكان وإنكار الوحدة الاستثمارية لأية علاقة لها بعملية البيع ، فمن الذي وقْع الاتفاقية مع الشركة القطرية ؟! وهل يُعقل أن تذهب شركة إلى القضاء السويسري للتحكيم مع دولة باتفاقية مزورة ؟؟؟!! .

في اعتقادي أنها قضية فساد جديدة ، وأية قضية فقد تكون أُم القضايا ، أصابع الاتهام تتجه نحو رؤوس كبيرة إن صحت الاتهامات فقد حان قطافها أم سيكون مجلس النواب السابع عشر نسخة عن المجلس السادس عشر !!! لا اعتقد ذلك ؟!!..