العشيرة مكون رئيسي من مكونات المجتمع المدني وهي من ثوابت الدولة الأردنية ؛ والمعروف ان جميع الأردنيين بمختلف مكوناتهم وأديانهم ينحدرون من قبائل وعشائر ؛ وعندما نتحدث عن العشيرة لابد من الإشارة ان كافة عشائر الأردن ذات امتداد تاريخي عبر ضفتي النهر ؛ فلا توجد عشيرة في شرق الاردن إلا ولها امتداد غربه والعكس صحيح ؛ كما أن المكونات الاخرى للشعب الأردني ذات تركيب عشائري سواء أكانت في البادية او الريف او المخيم أو المدينة.

وعند حديثنا عن مأسسة وتنظيم العشائر الأردنية ؛ فإننا لا ندعو لعصبية جاهلية ؛ وإنما نتحدث عن تنظيم اجتماعي عصري يعزز الترابط بين مكونات المجتمع الواحد ؛ ويؤسس لمجالس شعبية منتخبة تمثل هذه المكونات وتشرف على إدارة امورها الاجتماعية وتضطلع بالدور الذي لا تستطيع الحكومة القيام به بفاعلية ؛ وخاصة بالأوقات العصيبة ؛ كالظروف الجوية او الأزمات الاقتصادية والخلافات الاجتماعية ، والعمل الأهلي وغيرها.
والتساؤل : هل يمكن فعلا مأسسة العشيرة ، وما هي آلية تحقيق ذلك ، ثم ؛ ماهي الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق هذه المبادرة على الفرد والعشيرة والدولة ؟!.

يمتاز الشعب الأردني بمستوى ثقافي يؤهله على تنظيم ذاته بعيدا عن الاعتمادية الرسمية ، وعليه ؛ تكون من السهولة بمكان عملية مأسسة مكوناته ؛ وما نقترحه هنا : تشكيل مجلس منتخب لكل عشيرة لمدة اربع سنوات ؛ ويتم التوافق وتوثيق مهام المجلس وصلاحياته وآلية اختيار رئيسه وتشكيل اللجان الدائمة فيه وتعتمد كافة الأمور التنظيمية بموجب ميثاق يصادق عليه أغلبية ابناء العشيرة.

وفي القرى ، البوادي ، المخيمات التي تتكون من أكثر من عشيرة ؛ يتشكل مجلس منتخب من مجموع المجالس المنتخبة ، بحيث نجد مجلس القرية ،مجلس المنطقة ، مجلس المخيم ، وهذا المجلس له رئيسا منتخبا ومكتبا دائما من أعضائه ويمثل المنطقة التي أفرزته.

أما عن المهام التي يمكن أن تضطلع بها هذه المجالس ؛ فلا تقتصر على الأمور العشائرية من
عطوات وجاهات فحسب ، بل تتعدى ذلك لتعزيز ثقافة المشاركة الشعبية وتحقيق التكافل الاجتماعي وتقديم الخدمة الاجتماعية وإقامة أو الاشراف على اقامة مشاريع تنموية لخدمة شباب العشيرة ، المنطقة ، وهذا العمل قد يخلق فرص عمل او تدريب للشباب ، كما ستشكل هذه المجالس ؛ إذا ما تم تنظيمها بطريقة مؤسسية ؛ نواة حقيقة لتدريب المجتمعات المحلية على مبادئ الديمقراطية وتعميق الحوار الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية ؛ كما أنها ستسهم في تنظيم العلاقة مابين الأهالي ومؤسسات الدولة وحتى مؤسسات المجتمع المدني في جوانب يتم التوافق عليها مع الجهات المعنية ، والأهم من ذلك ستؤسس لعملية إصلاح اجتماعي وخاصة لدى الفئات المجتمعية الشابة والحد من الظواهر السلوكية السلبية بين صفوفها .