قرر العراق تخفيض سعر النفط المباع الى الاردن اعتبارا من بداية 2014 . والسؤال الاول : هل سيؤثر هذا القرار ايجابيا على منظومة تسعير مشتقات المحروقات محليا ام ماذا ؟

وفي الصالونات المجتمعية والاقتصادية ، تناول المحللون الوضع بواقعية بحثا عن طريقة تساند الحكومة في سداد جزئية من عجز ، او تسوية رذاذ من مديونية تفاقمت مع مرور السنوات !

وما يسود في الاوساط الشعبية هو بصيص امل في اعادة النظر في معادلة التسعير خاصة في اشهر الشتاء الشديدة البرودة والتي ارتفعت فيها اسعار الكاز والديزل والكهرباء ، واصبحت مصادر الطاقة تأخذ من ميزانية العائلات الفقيرة والمتوسطة نسبة عالية وصلت الى اكثر من 20% . وباضافة تكاليف الغذاء بنسبة تجاوزت 50% من متوسط الدخل ، فعندئذ ماذا تبقى من الدخل الحقيقي للمواطن باعتبار ان الدخل النقدي ثابت لم يتأثر بأي زيادة رغم ان معدل التضخم تجاوز 7% ؟

ان جميع فئات المجتمع تعرف وتدرك جيدا ، ان مديونية الاردن تجاوزت 75% من الناتج القومي الاجمالي . وفي مقاييس الملاءة المالية للدول ، ومعايير صندوق النقد الدولي ، فان التحدث عن هكذا نسبة ، ليؤكد ان الوضع المالي للوطن في وضع متردي !

والسؤال الثاني : يدور في الذهن معلومة ، ان الاردن مقبل على اخذ حصته من النفط كرسوم على مرور خط انبوب النفط الذي سيمتد عبر الاراضي الاردنية . فهل سيكون لهذين الحدثين تأثير ايجابي على اسعار المحروقات وما يترتب على ذلك من تخفيض على مقدار المبالغ المفروضة والمرتبطة بالضرائب على البنزين ومشتقات المحروقات الاخرى !؟

ويعيش الصامتون حيرة في امرهم ، من واقع استند الى السؤالين وهو: ان الاجمالي الضريبي على البنزين تجاوز 25% في المتوسط بعد فرض الضريبة الخاصة . فهل سيعاد النظر بهذه الضرائب مع بدء استفادة الاردن من الاتفاقية المبرمة مع العراق والمتضمنة الترتيبات المذكورة ؟

وهل يمكن ان تنعكس هذه الترتيبات على قدرة الناس المالية ، وقدرتهم على مواجهة اعباء المعيشة ، طالما ان التفاعل المتداخل بين مقدار الحد الادنى من الدخل ، لتلبية متطلبات المعيشة للعائلات الاردنية ، وبين ثبات الدخل النقدي للمواطنين او تراجعه في بعض الاحيان ، بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ، بالتأكيد عكس تدني ملحوظ في الدخل الحقيقي للمواطن ، والذي يساوي الدخل النقدي مقسوما على مستوى الاسعار .. وهو يعكس القدرة الشرائية للدخل !

ان القلق على اوضاع الناس الاقتصادية والمعيشية لا يتوقف في الشارع الاردني ، وان الحسابات غامضة والرؤية غير واضحة ، والمطلوب اجابة من الجهة الحكومية المختصة هل ستتأثر متوالية ارتفاع اسعار المحروقات ايجابيا بعد ان دخلت الاتفاقية المبرمة بين الاردن والعراق حيز التنفيذ !؟