تحديات كثيرة تواجه صناعتنا الوطنية وتؤثر سلبا على قدرتها على التنافس، بل وتهدد بعضها بالتوقف عن الإنتاج، ما تزال بحاجة الى معالجة سريعة وحاسمة أبرزها:

صعوبة الحصول على التمويل خصوصا للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، حيث إن نسبة التمويل المقدم لهذه المؤسسات لا تكاد تصل الى 6 بالمائة من حجم التسهيلات مقارنة مع متوسط 20 بالمائة في البلدان المشابهة ذات الدخل المتوسط.

والتحدي الآخر، هو الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة وخصوصا الكهرباء والتي تعد مكونا رئيسا ومهما في العديد من الصناعات، ومع الزيادة المتوقعة في أسعارها حسب البرنامج التدريجي للزيادة الذي أقرته الحكومة مؤخراً، سيرتفع سعر الكيلوواط الواحد الى 11 قرشا، والذي يعد من الأعلى عالميا، فيما يتم منح الصناعة سعرا تفضيليا في الدول التي تعي أهمية الصناعة وبنسبة تصل الى 30 % في بعض هذه الدول.
وأما التحدي الآخر فهو شح العمالة المدربة في السوق المحلي من جهة والعازفة عن العمل من جهة أخرى، ناهيك عن وزراء عمل منهم لم يسعفه الوقت لإحداث أي تغيير والآخر ما يزال يصر على مبدأ "عنزة لو طارت!".

وأما عدم استقرار القوانين الاقتصادية، بل وإجحافها في كثير من الأحيان للقطاعات الاقتصادية بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص، فحدث عنه ولا حرج، حيث إن جميع هذه القوانين وللأسف تصب في قناة واحدة وهي الجباية بدون الأخذ بمبدأ تحفيز القطاعات الاقتصادية المنتجة وعلى رأسها القطاع الصناعي.

الحكومة تدرك تماما ان الحل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية هو النمو خصوصا أمام مديونية وصلت الى 20 مليار دينار وتجاوزت 80 % من الناتج المحلي الإجمالي وعجز سنوي في الموازنة يصل الى أكثر من 1.8 مليار دينار أي ما يزيد على 7 % من الناتج المحلي الإجمالي!.

الصناعة هي السبيل الى تحقيق هذا النمو والتخفيف من المديونية والعجز، فلماذا تصر الحكومات على قتل تنافسية الصناعة!