يسجل لدول الخليج العربي ؛ وعلى رأسها الشقيقتان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ؛ احترامها لمواطنيها والمحافظة على كرامتهم وصون حقوقها السيادية واعتبارهم العنصر الأهم في تطبيقها لأي سياسة واتخاذها لأي قرار ؛ خاصة القرارات ذات الصلة بالمواطنة.

ويسجل للحكومات الأردنية المتعاقبة - باستثناء بعضها كحكومتي وصفي وهزاع والقليل مما عقبهما - احترامها لأي وافد دون أدنى اكتراث بالمواطن الأردني أو المحافظة على أدنى حقوقه الوطنية المشروعة ، ولا تسمح له حتى بالاعتزاز بأردنيته أو الدفاع عن هويته الوطنية ؛ كون ذلك من المحرمات السياسية ، لا بل من دواعي اتهامه بالإقليمية ؛ فتحرض الأقلام المأجورة والأبواق الدخيلة بنعته بالعنصرية وإخلاله بالوحدة الوطنية!!!.

الجنسية الأردنية حق للأردنيين والحصول عليها محرم على غيرهم ؛ هذا ما يجب أن يكون في دولة صغيرة ومحدودة الموارد ولا تحتمل العبث بواقعها السكاني ، وكنا قد سمعنا من بعض القيادات الحزبية منذ زمن " أن كل من يحصل على الجنسية الأردنية بعد قرار فك الارتباط فهو آثم ؛ وهذا الموضوع ؛ والذي أصبح محرما على الأرادنة الحديث به ، أعتقد أنه سيكون القنبلة الموقوتة التي ستنفجر بالجميع إذا لم يعالج بحكمة وحنكة ، ولن يتحقق أي إصلاح في الدولة من غير دسترة قرار فك الارتباط واعتبار مَن حصل على الجنسية الأردنية بعد القرار مخالفا للقانون، وبموجب القانون تُسحب جميع الجنسيات ومن غير استحياء ، حتى يُرفع الضيم عن الأردنيين الذين أصبحوا فئة مهمشة في وطنهم!!!..

يقول دولة رئيس الوزراء إن موضوع التجنيس غير وارد على الإطلاق ، و إنه لا يوجد ربط بين مفاوضات السلام الجارية حاليا وبين موضوع التجنيس ، والتساؤل : ألا يعتبر منح أبناء الأردنيات الجواز المؤقت خطوة في اتجاه التجنيس تحت غطاء الاعتبارات الإنسانية ؟، ألا يمهد ذلك القرار لتجنيس أزواج الأردنيات في المستقبل القريب؟ ثم ؛ ألا يمكن خدمة أبناء الأردنيات بطريقة أخرى بعيدا عن منحهم الجواز الأردني ؟! وما ينطبق على هذه الشريحة يمكن تطبيقه على كافة الوافدين وبمختلف تصنيفاتهم يقول دولة رئيس الوزراء أن موضوع التجنيس غير وارد على الإطلاق ، و أنه لا يوجد ربط بين مفاوضات السلام الجارية حاليا وبين موضوع التجنيس ، والتساؤل : ألا يعتبر منح أبناء الأردنيات الجواز المؤقت خطوة في اتجاه التجنيس تحت غطاء الاعتبارات ألإنسانية ؟، ألا يمهد ذلك القرار لتجنيس أزواج الاردنيات في المستقبل القريب ؟! ثم ؛ ألا يمكن خدمة أبناء الأردنيات بطريقة اخرى بعيدا عن منح الجواز الأردني ؟!، وما ينطبق على هذه الشريحة يمكن تطبيقه على كافة الوافدين وبمختلف تصنيفاتهم ، وليعلم إخواننا الوافدين بأن هذا ليس استعلاء ولا عنصرية انما هو بداعي الأمن القومي لنا ولجوارنا.

وكما يقول الرئيس: هيبة الدولة وسيادة القانون مصلحة يتفق عليها الجميع ، و فقدان هيبة الدولة ليس في مصلحة أحد.

ونتفق معه في ذلك ، ولكن يادولة الرئيس: ألا يعتبر منح جواز الدولة "لمن هب ودب "مساسا بهيبتها وانتقاصا من سيادتها؟ لماذا تمنح جنسيتنا بسهولة وبثمن بخس للآخرين - وها نحن نرى إخوتنا الأردنيين الجدد يزاحموننا في مناصب الدولة وفي استثماراتنا الوطنية، ناهيك عن استنزاف مواردنا الوطنية الشحيحة، وما يضاف إلى ذلك من عادات وسلوكيات باتت تهدد أمننا الوطني برمته! فصحيح أن الدولة الأردنية قامت على أساس عروبي ، وصحيح أنها ملاذ لكافة أحرار الأمة ، وصحيح أن شعبنا الأردني مضياف لكل من هاجر إليه ، لكن ؛ هل يعقل أن تكون جنسيتنا الأردنية بمثابة جائزة تقديرية تقدم للآخرين دون أي اعتبار لمشاعرنا وحقوقنا الوطنية السيادية؟ ومع احترامنا لشخص وزير داخليتنا ، هل وصل قرار منح جنسيتنا إلى هذا المستوى من عدم الأهمية لدرجة أنه يُتخذ من وزير الداخلية ، في حين أن دولا كبرى لا تمنح جنسيتها من غير موافقة رئيسها و بنتسيب من حكوماتها؟!