عمون - تحقيق - فاتن عبيدات- لم يكن يعلم أبو عامر أن زوجته العاملة في المجال الطبي ستكتشف يوما انه ضحيةً لشراء منشطات جنسية مهربة من خارج البلاد.
يقول أبو عامر «تفاجأت زوجتي بوجود منشط جنسي في بنطالي عندما أرادت غسله، فحدثت مشكلة كبيرة بيننا ما جعلني أخبرها بأن المنشط يخص صديق لي يعمل في الخليج طلب مني شراءه له في وقت سابق».
ويضيف «بالرغم من أنني استطعت اقناعها بالامر الا انني ازددت خوفا وقلقا حين أخبرتني بأن هذه المنشطات تعتبر من الادوية المحظورة والممنوع دخولها الى البلد بسبب خطورتها على المرضى وبخاصة ذوي الأمراض المزمنة، وذهلت أكثر عندما أخبرتني بأن مربي الابقار يستخدمونها لزيادة تناسلها حيث تغدو القدرة الجنسبة لديها افضل».
حال أبو عامر لا يختلف عن حال كثيرين يقعون ضحية الادوية المهربة والمزورة المتداولة محليا أحيانا والمهربة في أحيان أخرى خارج البلاد، وهو ما يثير مخاوف كبرى، وبخاصة أن أرقام مؤسسة الغذاء والدواء تشير إلى أنه: «تم ضبط (24) صنفا دوائيا حتى نهاية العام الماضي، بلغت قيمتها ثلاثة ملايين و107 آلاف دينار، في حين بلغ مجموع الاصناف المهربة (131) صنفا دوائيا قيمتها 82 الفا و883 دينارا».
واللافت أن: «عدد المفتشين في مؤسسة الغذاء والدواء يبلغ 15 مفتشاً»، وهو عدد «غير كاف للقيام بمهام متنوعة من بينها التفتيش على ثلاثة آلاف صيدلية موزعة في مختلف أنحاء البلاد».
وتشير أرقام المؤسسة إلى أن: «18 صيدلية أغلقت العام الماضي لبيعها ادوية مزورة ومهربة». ويلاحظ أن هناك تضاربا واضحا في أرقام المؤسسات الرسمية والمعنية بملف الأدوية المزورة والمهربة، إذ يؤكد مصدر موثوق أن عدد الصيدليات التي أغلقت بلغ 30 صيدلية على الأقل. بينما يشير مدعي عام مكافحة التهريب عبد الغني السعود إلى أن: «عدد قضايا الادوية المهربة ب 54 قضية».
الأدوية المزورة والمهربة ملفان متداخلان، فقد يكون الدواء مزورا فقط، وقد يكون مزورا ومهربا.
والادوية المزورة والمهربة هي منتج صنع عن قصد ليضلل المستخدم النهائي(المريض) بهدف الاحتيال والتزوير وقد يشمل الدواء الاصلي، وحسب نص المادة 31 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 يعتبرالدواء مزوراً اذا صنع في موقع غير معتمد ولم يحتو المادة الفعالة المقررة وحمل اسما تجاريا وبطاقة بيان مزورة.
ووفقاً لمصدر في مديرية الأمن العام فإن: «الاردن نقطة عبور لتهريب الادوية المزورة للخارج»,ومن الحالات المهمة التي كشف عنها المصدر ان «طبيباً «باع ضميرة وشرف مهنته واعماه الجشع وحب المال للمتاجرة بأرواح مرضاه».
ويبين المصدر ذاته أنه: «في عام 2012وردت لنا معلومة عن وجود ادوية مزورة لدى طبيب في منطقة جبل القصور»، ويضيف: «تقمصت شخصية مستثمر عراقي مريض فترددت على العيادة بهدف العلاج، فأصبحت تربطني بالطبيب علاقة صداقة».
ويشير إلى أنه: «عندما ادركت ان الطبيب بدأ يثق بي عرضت عليه ان اقوم ببيع أدويته وتهريبها الى العراق، فوافق على ذلك، واتفقنا على إحضاره الادوية».
ويتابع: «قمت بترتيب الصفقة زمانيا ومكانيا وكانت اجهزة الامن العام بالمرصاد والقي القبض عليه اثناء التسليم». ويلفت إلى أنه: «ضبطت الأجهزة الأمنية معه 2500 علبة دوستانكس ثمن الواحدة منها 42 دينارا وديفاستون 8200 عبوة تبين بعد الفحص أنها مزورة».
ويقول: «كشفت اعترفات الطبيب انه يخزن الادوية المزورة في مطعم خاص يعود لاحد اصدقائه ليبيع ما يحتاج منها لمرضاه». الغريب أن الطبيب أفرج عنه وما يزال يمارس عمله دون أية قيود، علما انه ضبط مرتكبا للجرم عينه مرات عديدة.

مراقبة لمدة أسبوعين
ويكشف المصدر عينه أن: «الأجهزة الأمنية ضبطت ماكنة تصنيع ادوية مزورة داخل مخرطة في آب 2013، بعد عملية مراقبة لمدة اسبوعين تقريباً». ويلفت إلى أنه: «ضبطنا كميات كبيرة من الادوية المزورة تحمل اسماء تجارية لادوية مختلفة ممهورة بختم مزور نقابة الصيادلة».
ويشير إلى أن: «الادوية التي ضبطت في المخرطة تصنع من نشا وجبصين وسكروصبغات متعددة الالوان حسب لون الدواء ومن هذه الادوية حبوب ديفاستون، وهو دواء يستخدم لتثبيت الحمل».
ويبين أن: «الكمية المضبوطة بلغت مليون و200 الف قرص،وثمانية آلاف و100 شريط ديفاستون، و15 ألف قرص مقوي جنسي نوع هندي، وثلاثة آلاف قرص سيالس وثمانية آلاف قرص ديسوتينكس لتخفيف الحليب و174 ألف قرص سايتوتيك ومن ضمن المضبوطات تم ضبط ماكنة كبس حبوب وماكنة لتغليفها وقوالب ادوية 300 قالب ومكابس مختلفة عددها خمسون مكبسا».
ويضيف أنه: «في عام 2013 تم ضبط 12 ألف قرص فياغرا في طريقها الى فلسطين ومجموعة متنوعة من الادوية المزورة من بينها أربعون عبوة تخسيس الوزن».
ويقول: «ضبطنا أيضا مصنع اعشاب في مخيم الحسين ووجدنا فيه كبسولات وزيوت عشبية، ومن المضبوطات 19 الف عبوة وكبسولات مجهولة المنشأ بعدد 19 الف باكيت».
ويتابع أنه: «في عام 2012 تم ضبط مقويات جنسية في طريقها للخارج بلغت 13500 قرص,وضبطت ايضا كميات من الادوية المزورة من بينها 162 الف قرص ديفاستون و9700 لاصق ليزر و11 ألفا و200 قرص سايتوتك، وفي العام نفسه وبالتحديد في شهر آب تم ضبط ألف وخمسمائة عبوة دوستانكس و949 عبوة ديفاستون وادوية متنوعة من بينها 120 عبوة منشط جنسي».
وعن عدد القضايا التي سجلت في الادارة الملكية لحماية البيئة حول الادوية المزورة يقول المصدر الامني بلغ عدد القضايا في عام 2012تسع قضايا وفي عام 2013 اربع عشرة قضية جميعها قضايا كبرى. وينبه إلى أن: «التزوير يتم بأسماء مستودعات مشهورة دون علمها».
من جانبه يشير العقيد الدكتور «حمزة القيام «مديرالادارة الملكية لحماية البيئة إلى أنه يعاقب من يحوز أدوية أو يبيعها بغير ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة شهور او بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او بكلتا العقوبتين». وذلك حسب المادة 93من قانون الدواء والصيدلة».

الغذاء والدواء
ويقدر مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات حجم الادوية المزورة التي ضبطت حتى نهاية عام 2013 ب (24) صنفا دوائيا، تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين و107 آلاف دينار، فيما بلغ عدد الحبوب المزورة مليون (574)ألف حبه, في حين بلغ مجموع الاصناف المهربة (131)صنفا دوائيا والبالغة قيمتها 82 الفا و883 دينارا».
ويضيف عبيدات ان: «مجموع المخالفات على مستوى المملكة بلغ 66 مخالفة، حيث تحتل عمان النسبة الاعلى من حيث عدد المخالفات خلال عام 2013 بمجموع 42 مخالفة وبنسبة 64% تليها الزرقاء 12 مخالفة وبنسبة 18% وست مخالفات في اربد وبنسبة 9% ومخالفتين في المفرق بنسبة3% ومثلها في العقبة والرمثا بنسبة 3% لكل منهما.
ويكشف عبيدات عن: «ضبط مشغل في 2013 يقوم بتصنيع ادوية غير مرخصة قيمة المضبوطات لديه ما يقارب 1,5 مليون دينار»، مشيرا إلى أن: «الادوية المزورة لديه كانت باهظة الثمن وتشمل :منشطات وادوية تثبيت الحمل والاخصاب وامراض الاوعية الدموية».
يقول عبيدات يبلغ عدد المفتشين في مؤسسة الغذاء والدواء 15 مفتشاً ويؤكد أنه في عامي 2012و 2013 تم اغلاق 18 صيدلية تبيع ادوية مزورة ومهربة، فيما أكد مصدر موثوق ان عدد الصيدليات التي حولت للنائب العام خلال عام 2013 تجاوز 30 صيدلية.
ويلفت عبيدات إلى أنه تم أغلاق 53مؤسسة غير صيدلانية وتوقيف 38شخصاً دون اغلاق في 2013وتحويل صيدلية الى محكمة امن الدولة لبيعها مخدرات بدون وصفات طبية مرصدة في سجلات اصولية مخالفة بذلك نص المادة 19 الفقرة أ.1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تنص على ( يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لاغراض طبية او علمية مسك سجلات اصولية يحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها).
ويضيف عبيدات مدة الاغلاق تكون حسب المخالفة ولحين صدور قرار المحكمة باعادة فتحها حسب القانون القديم وأما في القانون الحالي فلقد تم منح هذه الصلاحية للمدير العام حيث انه الاقدر على تحديد مدة الاغلاق حسب المادة (95) والتي تنص على أنه (للمدير العام بناء على تنسيب مبرر من المدير اغلاق اي صيدلية عامة او صيدلية خاصة او مستودع ادوية ارتكبت فيها مخالفة تستوجب التحويل للمحكمة لحين صدور قراره باعادة الفتح وذلك استنادا الى تقرير اعادة التقييم).
ويشير إلى انه لم ترد للمؤسسة شكاوى من قبل مواطنين بشأن الادوية المزورة حيث ان المواطن لا يعرف بالادوية المزورة ولا يستطيع التمييز بينها وبين الادوية الاصلية.
الدكتور غالب الطيب استشاري اول نسائية وتوليد ورئيس دائرة النسائية في المدينة الطبية سابقا يقول ان «الادوية المزورة عبارة عن سموم تؤثر على جميع اعضاء الجسم وقد تضرب القلب والكلى والعيون ويلجأ المرضى الى شرائها لتدني سعرها وسبب ذلك عدم معرفتهم بخطورة هذه الادوية».
من جانبه يؤكد مدير مكافحة التهريب في دائرة الجمارك العقيد نادر جوينات ان «مسلسل تهريب الادوية المزورة ما يزال مستمرا,حيث تضبط الادوية المهربة والمقلدة في وسائط النقل اثناء عبورها الحدود وايضا في مستودعات التخزين والاماكن المشبوهة عن طريق اخبارية ترد لدائرة الجمارك»..
ويضيف بأنه: «يتم تسليمها لمؤسسة الغذاء والدواء وفي حال ثبوت انها مقلدة تتلف وتصادر ويحاسب اصحاب العلاقة حسب القوانين والانظمة»، مشيرا إلى أن: «الادوية قد تكون مهربة فقط والهدف من ذلك التهرب من دفع الغرامات الجمركية».
وبحسب جوينات فإن: «الاف الادوية المهربة والمقلدة ضبطت خلال عام 2012، وتقدر بألف و618باكيتا، وتم تغريم صاحب العلاقة بمبلغ أربعة آلاف و784 دينارا، وتم ضبط 761 باكيتا من المنشطات الجنسية وتغريمه 610 آلاف دينار».
و يلفت إلى أنه: «منذ كانون الثاني ولغاية شهر آب من العام الماضي ضبطنا 74 باكيتا من الادوية المختلفة و134 باكيتا من المنشطات الجنسية و80 ألف قرص دواء من نوع سايتوتك والذي يستخدم في عمليات الاجهاض وما تزال القضية قيد التحقيق لدى مدعي عام المكافحة.
ويبين أنه» ضبط ماكينة تصنيع ادوية مقلدة في منطقة القويسمة، حيث أوهم صاحبها الناس على انها مخرطة وعند مداهمتها تبين ان المخرطة بداخلها ماكينة لتصنيع الادوية وتعود ملكيتها لصيدلي يقوم بترويج الدواء المقلد».
وعن تطبيق القوانين والانظمة التي تتخذها مديرية مكافحة التهريب يضيف جوينات أنه: «في حال تبين وجود شحنة من الادوية المهربة يدفع صاحب العلاقة غرامة مضاعفة ويحول الى مدعي عام مكافحة التهريب بعد التنسيق مع الغذاء والدواء ويطبق عليه قانون العقوبات الاردني».
الدكتور الصيدلي ابراهيم حدادين يقول إنه: «قبل خمس سنوات كان حجم مبيعات الادوية المزورة والمقلدة محدود جدا في الصيدليات ويكاد لا يذكر، لوجود تعليمات محددة وصارمة من مؤسسة الغذاء والدواء تحظر بيع مثل هذه الادوية».
ويضيف حدادين ان «عملية تزوير الادوية سهلة جدا وتجري في مصنع او منزل عن طريق كابسات يدوية باستخدام البودرة (وقد تكون عبارة عن نشا) يعبأ في علب دواء مزورة وتباع للمواطن بشكل مباشر وبسعر متدن».
ويضيف حدادين أن: «الاخطر من ذلك هو بيع الادوية المهربة والتي تهرّب إلينا من الدول الاخرى مثل سوريا وتركيا والصين وبخاصة ادوية علاج السرطان والاخصاب والتي تباع بأسعارباهظة الثمن».

الإجراءات والعقوبات
مدعي عام مكافحة التهريب عبد الغني السعود يقول بلغ عدد قضايا الادوية المزورة 54 قضية، حيث بلغت في عام 2011( 12) قضية و(31) قضية في 2012 و(11) قضية في 2013.
ويبين أنه: «ضبطنا خلال العامين الماضيين 67 مكانا لتخزين الأدوية المهربة، من بينها مستودعات ومركبات وأشخاص، كان منها 57 حالة ضبط في عمان، شملت 22 مستودعا للتخزين، وأربعة حالات ضبط في الزرقاء وستة حالات ضبط في اربد والمفرق».
من بينها ضبط 22 مستودعا في منطقة المقابلين، 14 منها في عام 2013في المنطقة نفسها، وثمانية في عام 2012،
ويضيف عند ضبط مواد مهربة ومن ضمنها الادوية المقلدة والمزورة يتم تحويل القضية الى مدعي عام مكافحة التهريب لاجراء تسوية للقضية واستيفاء الغرامات والرسوم المترتبة على المضبوطات وتحديد الاشخاص المسؤولين عن الجرم وتحويلهم الى محكمة مكافحة التهريب بمعنى ان الجزاء مدني يتمثل في استيفاء الرسوم والغرامات واحالة الجرم الى جهات الاختصاص لنيل العقوبة الجزائية.
ويؤكد السعود ان «تطبيق العقوبات الجمركية على صاحب الجرم في الادوية المزورة والمهربة لا تتم الا بعد الفحص المخبري في مؤسسة الغذاء والدواء».
وبحسب السعود فإنه: «لا يزال مسلسل الادوية المزورة والمهربة مستمر فأصبح تجارة مربحة اكثر من المخدرات وهو ما يدفع بعض تجار المخدرات إلى الاتجار بالأدوية المهربة والمزورة، لأن العقوبات على مرتكبيها غير صارمة حيث تصل في حدها الاعلى الى غرامة قد تصل ألف دينار الامر الذي يستلزم على الجهات اعادة النظر في قانون العقوبات لتصبح رادعا لكل من تسول له نفسه المتاجرة بأرواح المواطنين.
ويقول: «نرى ان هناك عقوبات صارمة في الدول المجاورة على سبيل المثال فقانون العقوبات السوري في المادة 29 ينص على ان كل من قام عن قصد بتصنيع الدواء المزور او الاتجار به يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من 10- 15 سنة وبغرامة من 15- 20 مليون ليرة سورية واذا تسبب الدواء المزور بوفاة او اذية خطيرة تشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من 25 -30مليون ليرة وبغرامة تعادل 10 امثال قيمة بيع الدواء المزور.
ومحليا، تتمثل العقوبات غالبا بالغرامات المالية وتختلف حسب نوع المادة فالادوية المهربة في حال ثبت انها مطابقة للمواصفات يطبق عليها المادة 206 (3/ب) من قانون الجمارك رقم 20لسنة1998والتي تنص على ان الغرامة من مثلي الرسوم الى اربع امثال الرسوم على ان لا تقل عن نصف قيمتها (فمثلا قيمة الدواء المهرب ألف دينار تخضع القيمة لرسوم بنسبة 10% فتكون قيمة الغرامة 500دينار).
ويشير إلى أنه: «اما اذا كانت الادوية مزورة فيطبق عليها المادة 206 (ب/2) فتكون مثلي القيمة الى ثلاثة امثال القيمة اضافة الى الرسوم فمثلا».

عقوبة غير صارمة
ويقول الخبير القانوني الدكتور المحامي صخر الخصاونة حدد قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وحسب المادة 30 الحالات التي يعتبر فيها الدواء مزورا ومنها تصنيعه في موقع غير معتمد وعدم احتوائه على المادة الفعالة واذا حمل اسما تجاريا او بطاقة بيان مزورة او مقلدة وقد حظر القانون ذاته استيراد او ادخال دواء مزور الى المملكة والترويج والاعلان له.
ويضيف الخصاونة ان المادة 65 من قانون الصحة العامة قد حددت العقوبات المقررة على تداول او استيراد او ادخال الادوية المزورة بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار او بكلتا العقوبتين وبغرامة تعادل مثلي قيمة بيع الادوية المزورة.
ويقول الخصاونة ان العقوبات التي تفرض على تزوير الادوية غير رادعة ويفترض تشديد العقوبات وبخاصة العقوبات المالية على الشركات التي تقوم بتزوير الادوية والتي تكون العقوبة فقط بالغرامة المالية مطالبا بتغيير قانون الصحة العامة المتعلق بتزوير الادوية.
نقيب الصيادلة محمد العبابنة يقول إن: «قضية تزوير الادوية قضية عالمية تختص بها مافيات عالمية ولديهم القدرة العالية على تزوير الدواء والصيدلي في كثير من الاحيان عاجز عن التفريق بين الدواء الاصيل والمقلد».
ويضيف عبابنة وضع قانون نقابة الصيادلة عقوبات صارمة بحق كل من يتعامل بالدواء المزور والمقلد بتحويله الى محكمة امن الدولة بتهمة الشروع بالقتل وبخاصة اذا كانت نوعية الادوية التي تخص مرضى القلب والامراض المزمنة وتحويل الصيدلي الى المجلس التأديبي واغلاق الصيدلية ويمنع شراء الادوية الا من الوكيل الرسمي.
ويرى أنه يجب على الصيدلي شراء الادوية من الوكيل الرسمي ومن المصدر الرئيسي حتى لا يكون ضحية شراء الادوية المزورة.
وينفي عبابنة «إغلاق صيدليات بسبب بيعها ادوية مزورة»، ويضيف أنه: «في حال تم اغلاق صيدلية تبقى مغلقة لحين صدور حكمً قضائي او بقرار من مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء».

قنوات فضائية
مصدر طبي يقول ان للادوية المزورة والمهربة مضار عديدة من ضمنها الخسارة المالية للقطاع الطبي في المملكة بالاضافة الى عدم فاعلية الدواء للمريض وخاصة مميعات الدم وادوية السكري والضغط والقلب وايضا النسب الموجود في هذه الادوية غير معروفة لانها لم تخضع لاي فحص مخبري وافتقادها لعملية التعقيم كونها معرضة لاشعاعات ضارة.
وبحسب عبيدات فان العديد من القنوات الفضائية تبث من خارج الاردن إعلانات لادوية مزورة وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق القنوات الفضائية التابعة لهيئة المرئي والمسموع، اما بالنسبة للقنوات الفضائية التي تبث من خارج الاردن فليس للمؤسسة صلاحيات للرقابة عليها.
ويضيف تحرص المؤسسةعلى سلامة وصحة المستهلك وتحذر جميع من له علاقة بالامر، وتدعو الى سحب الاعلان او الترويج لاي مستحضر او منتج دوائي الا بعد الحصول على موافقة مؤسسة الغذاء والدواء.
ويقول عبيدات حسب المادة 88 من قانون 12 لسنة 2012 من قانون الدواء والصيدلة يعاقب كل صيدلي بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار في حال نشر اعلان عن أي دواء او مادة او جهاز طبي علاجي او قام بنشر او ترويج اعلان لدواء مزور دون موافقة مؤسسة الغذاء والدواء.
ويقول مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور أمجد القاضي أنه: «تم إغلاق عدد كبير من القنوات المحلية التي تروج لأدوية المنشطات الجنسية والشعوذة «لكنه أفاد أنه ليس لديه أرقام محددة بعدد هذه الفضائيات المغلقة، مشيرا إلى أن «هناك العديد من القنوات تبث من خارج الأردن ولا ولاية لنا عليها». وذكر أن عدد المحطات الفضائية في الأردن يبلغ 48 محطة.
عموما، ما كتب في التحقيق لا يعكس حقيقة الظاهرة، بل يمثل بداية على الطريق، فالاتجار بالأدوية المزورة والمهربة يشبه إلى حد بعيد الاتجار بالمخدرات، وثمة حلقات مفقودة، ورقابة متواضعة وعقوبات غير رادعة، والسؤال، كيف يمكن القضاء على الظاهرة أو الحد منها إلى أدنى مستوى، وبخاصة أن الضحايا فيها لا يملكون حق الاختيار كما في تعاطي المخدرات .
الراي.