وزير البلديات النشيط وليد المصري يصرح بأن لا شطب لديون البلديات المقدرة بحوالي 100 مليون دينار، على الرغم من أن الحكومة أعلنت تخصيص ما يزيد على 150 مليون دينار لدعم البلديات في موازنة 2014.

هذه الديون للتوضيح ليست قروضا من البنوك، انما تمت استدانتها من بنك تنمية المدن و القرى المملوك من الحكومة، و بمعنى أن هذه الديون في واقع الأمر مساعدات حكومية سجلت على شكل قروض بغية دفع البلديات الى استغلالها في مشاريع منتجة تمكنها من توليد الايرادات و الاستغناء عن الدعم الحكومي في المستقبل.

المفارقة أن ديون البلديات بواقع 100 مليون دينار لم تكن لتنشأ لولا تأخر الحكومة في دفع مستحقاتها من عوائد المحروقات و ترخيص المركبات، و التي كان من المفترض بحسب القانون ايداعها سنويا في بنك تنمية المدن و القرى تمهيدا لإنفاقها من قبل البلديات عبر المملكة.

فمن حوالي 250 مليون دينار سنويا، لم تحول الحكومة للبلديات من حصة المحروقات و الترخيص إلا 70 مليون دينار خلال العامين الماضيين، و بحيث تكون ذمة الحكومة لصالح البلديات مدينة بأكثر من ضعف ما يصطلح عليه اليوم «ديون البلديات».

في ظل هذه المعطيات يمكن الاستنتاج بأن الحكومة هي المدينة للبلديات بحوالي 100 مليون دينار و ليس العكس، و بما يضع علامة استفهام رئيسية حول قرار الوزير أبقاء ديون البلديات و عدم شطبها.

أما ما يفاقم المشكلة، فأن قانون بنك تنمية المدن و القرى للعام 1985 يمنع البلديات من أي استغلال لودائعها طالما هي مدينة بمبلغ أكبر لصالح البنك.

و على فرض أن البلديات مدينة ب 100 مليون دينار، و مبلغ الدعم المقر لها في الموازنة 160 مليون دينار، فأن البلديات لن تستطيع أن تنفق ما يزيد عن 60 مليون دينار من هذا الدعم، و بما لا يعتبر كافيا للنهوض بعمل الوحدات و الهيئات المحلية.

الوزير برر قرار الحكومة عدم شطب الديون و بالتالي الحد من انفاق البلديات بأنه يمنع تراخي و استهتار البلديات بالدعم الذي تقدمه لها خزينة الدولة.

هذه الحجة لا تعتبر مقنعة خصوصا بعد منع البلديات من التوظيف إلا من خلال ديوان الخدمة المدنية، و بما يضمن توجيه أي انفاق اضافي لها في 2014 نحو المشاريع الرأسمالية الرئيسية لدفع النمو و خلق فرص العمل.
(الرأي)