facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





المشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص


مثقال عيسى مقطش
23-01-2014 02:32 AM

أكد جلالة الملك خلال لقائه بعدد من الصناعيين على انه بالمشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص ستكون هناك حلولا عملية للتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية جميعها .

ومنذ اكثر من عام ، وخلال افتتاح المبنى الجديد لجمعية رجال الاعمال الاردنيين ، تم الاعلان عن توجه الحكومة لتقديم مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى مجلس الامة . وكنا نتوقع اعطاء الموضوع اولوية خاصة لما له من اهمية في مواجهة تحديات الاقتصاد الوطني .

والسؤال هو : ماذا حصل وكيف ومتى سيتحقق الهدف !؟

بالتأكيد ، ان الاردن في سباق مع الزمن ، وان المطلوب منظومة اجراءآت وانظمة تكفل السير الى الامام بالجوانب الرئيسة التي تشتمل عليها مشاريع القوانين ، وكذلك تشكيل فريق اقتصادي مخضرم يضم في عضويته اعضاء من القطاع الخاص بالاضافة الى الفريق الاقتصادي الحكومي ، حيث ان الوضع لا يحتمل الانتظار الذي طال ، والاساس اننا نعيش مرحلة صعبة ، والمطلوب تضامن الجهود في هذه المرحلة اكثر من أي وقت مضى . ولكننا عشنا هذه العبارة ولا نزال نعيشها منذ اكثر من عقد زمني ، وان الامور اما تراوح مكانها ، او تتراجع الى الخلف ، سواء كانت بسبب الظروف المحيطة في دول العالم العربي ، او بسبب الهجرات المتزايدة الى الاردن ، او بسبب حالات هدر داخلي !!

ان لقاء جلالة الملك بالصناعيين هو تأكيد على دور القطاع الخاص وان المشاركة الحقيقية مع القطاع العام هو المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد . وبالتالي لا بد من توكيد شراكته على مستوى القرارات الاقتصادية ، وعلى الحكومة ان توفر المناخ الاقتصادي المناسب حتى يتمكن القطاع الخاص من القيام بواجباته ومسؤولياته تجاه الوطن !!

وقبل حوالي ثلاثة اعوام ، قال المسؤولون في البنك الدولي : استطاع الاردن ان يتعامل بشكل جيد مع تداعيات ازمة المال العالمية . ومنذ ذلك الوقت ، والجميع يتطلع بشغف وانتماء وطموح الى قيام الحكومة بوضع خطة اقتصادية للتصدي للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني ، من خلال التركيز على تعزيز البيئة الاستثمارية ، واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص ، واعادة النظر في مجموعة القوانين الناظمة لأعمال القطاعات الاقتصادية ، لمعالجة الاختلالات الموجودة ، بما ينعكس ايجابيا على مستوى معيشة المواطن .

ان المرحلة الانتقالية التي يمر بها المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني بكافة فعالياته ومظاهره وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتلاشي الطبقة الوسطى يتطلب تعاضد حقيقي وعملي وليس نظري بين القطاعين العام والخاص بدءا من احساس كل مؤسسة خاصة بمسؤولياتها المجتمعية .

وخلاصة القول .. ان الاردن في سباق مع الزمن .. وان البدء بالاجراءات التشريعية نحو اقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بالاضافة الى منظومة مشاريع قوانين اقتصادية اخرى في مقدمتها حماية المستهلك ، تتطلب اولوية قصوى ، للتمكن من الانتقال بها الى قنوات الاقرار والتطبيق ، قبل فوات الأوان !!




  • 1 عماد زكي بدر 24-01-2014 | 10:16 AM

    أعتقد في رأيي المتواضع أن ما يحول دون مشاركة فاعلة مثمرة ومجدية اقتصاديا بين القطاعين العام والخاص هو جملة من الأسباب أهمها: ان القطاع العام (القطاع الحكومي) في تصور ونظر القطاع الخاص، الذي هو بالغالب استثمارات عائلية، هو قطاع مُستهلِك أكثر منه مثمر ومُنتِج اقتصاديا ويسوده قدر من الفساد يدركه القطاع الخاص فيخشى على ذوبانه واضمحلال انتاجيته وتردي مردوده الإقتصادي. من الناحية الأخرى، فالتشعريعات الإقتصادية الحكومية لتشجيع الاستثمارات الخارجية واستثمارات القطاع الخاص بشكل عام بحاجة لإعادة النظر فيها لتكون جاذبة ومجدية للإستثمار والدخول في شراكة فاعلة مثمرة بين القطاع الخاص والقطاع العام. العوائق والمعوقات لهذا الاندماج الاقتصادي هي تشريعية وإجرائية وتسهيلية وظرفية مصدرها بالغالب هو طرف القطاع العام.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :