على العكس كان يفترض أن ينمو الاقتصاد بأكثر من 3% في عام 2013 , فالأزمة السورية خصمت نصف نقطة على الأقل من معدل النمو المتوقع ونقطتين بحسب توقعات أكثر تفاؤلا بفضل النمو الطاريء في عدد السكان .
على فرض أن الأعداد الكبيرة من السوريين ساهمت بزيادة الطلب على الخدمات والسلع باعتبارها أحد أركان النشاط الاقتصادي فإن ذلك لم يساهم سوى بزيادة في معدلات التضخم وتراجع بأقل من المفترض في ميزان الحساب الجاري.

الزيادة الكبيرة في عدد اللاجئين إلى المملكة زاد الضغط على الخدمات وانخفضت الصادرات مع إغلاق طرق التجارة العابرة السورية في المقابل زيادة في الواردات تتماشى مع زيادة الطلب لزيادة سكانية طارئة .
مثال ... يكفي أن نذكر هنا أن إغلاق طرق العبور التجارية هي أزمة حقيقية في التجارة الخارجية بالقياس إلى حجم الاستيراد والتصدير عبر تجارة الترانزيت وتشكل حوالي 11 % من صادرات الأردن و30 % من وارداتها إضافة إلى زيادة تكاليف النقل لاستخدام طرق بديلة.

على أصحاب نظرية رد الفضل في تنشيط الاقتصاد لزيادة الطلب بفضل الوجود السوري ومساهمة ذلك في النمو وأن يلحظوا ارتفاع واردات الأردن بشكل كبير منذ بداية الأزمة 22 % في العام 2011 و9 % في العام 2012و 12.3% 2013. ليروا مدى تأثير ذلك على التضخم الذي يأكل مكاسب النمو وتاثير ذلك على معدلات البطالة وأن يلحظوا أن الطلب على الطاقة سيرتفع بما يتناسب مع زيادة الطلب وخاصة في مناطق الشمال، وأن الطلب على السلع المدعومة خصوصا الخبز والكهرباء والمياه واسطوانات الغاز سيزداد مما ستضطر معه الحكومة إلى زيادة مخصصات الدعم ما لم تستكمل الإصلاحات المطلوبة في هيكل الأسعار.

لنسلم بأن إيرادات الخزينة ستزداد مع زيادة الطلب الكلي لزيادة عدد السكان ، فأين حسابات النمو والتضخم من هذه الافتراضات ؟

توقعات النمو في عام 2014 تدور حول 5ر3 و 4% , بنيت على أساس أن تداعيات الأزمة في سوريا على الأردن أفرغت كل ما في جعبتها وهي لن تتصاعد إلى ما هو أسوأ مما شهدته في الأعوام الثلاثة الماضية , لكن ماذا لو لم تصدق هذه التوقعات ؟.
(الرأي)