بين يدي نسخة من الدستور التونسي وصلتني من الجمعيه الاردنيه للعلوم السياسيه الناشطه .قرات هذه النسخه وفيما يلي ملاحظات احب ان اشارك القراء فيها لاهميتها البالغه :
1حق الانسان في الصحه وتضمن الدوله العلاج المجاني لفاقدي السند ومحدودي الدخل
2-الحق في الماء والمحافظه عليه واجب الدوله والمجمتع
3-الثروات الطبيعيه ملك للشعب وتعرض الاتفاقيات على مجلس نواب الشعب
4-المعارضه مكون اساسي في مجلس النواب واسهب الدستور في عرض حقوقها
5- الحريات الاكاديميه مكفوله وعلى الدوله تطوير البحث العلمي
6-حماية المحامي حتى يقوم بعمله
7- القاضي لاينقل ولايعزل بغير رضاه
8- نصوص مفصله على الحاكمية الرشيده ومكافحة الفساد في القطاعين العام
والخاص ايضا
9-حقوق الاجيال القادمه وتفاصيل عن هيئة التنمية المستدامه
وطريقة تعيين اعضائها والكفاءه والنزاهه الخ
يبلغ عدد مواد الدستور 149 ماده فيها جهد مبذول واضح جدا في السعي للتغيير ويلاحظ التركيز على حقوق الاخرين والغير والاجيال الحاليه واللاحقه و المساوه في عدد النواب الرجال والنساء و ما استرعى اهتمامي فعلا هو التغيير والانتباه لحقوق الانسان التونسي العلميه والصحيه والمائيه و موارده بما يفوق الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948
اقول هذا لانني قبل خمسة اعوام قدمت دراسة عن الدساتير العربيه في موتمر دولي في جامعة روما بعد فشل انضمام بعض الدول الاوروبيه لمشروع الدستور الاوروبي . والان وبكل بساطه تلمس التغيير عند الاخوة التونسيين وفقهم الله .