facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





نصف مليون عامل مخالف!


حسن الشوبكي
04-03-2014 05:37 AM

منذ سنوات والحكومة تمنح مددا لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، وتنشر خططا لـ'إنقاذ' العمالة المحلية، وتعقد مؤتمرات وندوات وورش عمل. والنتيجة في المحصلة، ليست إلا بعضا من تيه. فلا يوجد من يدلنا على طريق نبدأ منها، وننتهي إلى عمالة وفق القانون، وضمن أفق يسعى إلى تحقيق التوازن بين المحلي والخارجي من هذه العمالة.
تقديرات وزارة العمل، وفقا لأمينها العام، أن عدد العمال الوافدين الذين يعملون بشكل مخالف ومن دون تصاريح رسمية يرتفع إلى نصف مليون عامل وعاملة في البلاد، وبما يعبر عن تشوه كبير يقيد هيكلة سوق العمل، وإحداث فرق فيها، بناء على خطط واستراتيجيات تستوجب الحالة الإيجابية لا السلبية. ويتضح من جهود الحكومة في مجال كشف وضبط العمال المخالفين، أنها ما تزال جهودا في مستوياتها الدنيا. ففي العام الماضي، تم ضبط أقل من 15 ألف عامل وعاملة مخالفين، بما يشكل نسبة لا تذكر من إجمالي الرقم الذي قدرته وزارة العمل.
والوزارة التي تتلقى الشكاوى من العاصمة والمحافظات بشأن مزاحمة العمالة الوافدة للعمالة الأردنية، تبدو غير ذات صلة بحجم وعدد وأماكن تواجد هذه العمالة التي تنتشر في أرجاء البلاد، وسط غياب المعلومات الحقيقية عنها. وأعتقد أن بيانات ومؤشرات علمية ودراسات (نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى) بشأن حقيقة هذا التواجد بشقه غير القانوني، ستكشف لنا حجم سيطرة جنسيات عربية وآسيوية بعينها على مفاصل الاقتصاد؛ في المخابز والمطاعم والبناء والمحلات التموينية الكبرى، والأنشطة الاقتصادية والتجارية الأخرى، من الرمثا شمالا وحتى العقبة جنوبا.
أؤيد وزير العمل في توصيفه الأخير بأن وضع العمالة الوافدة في الأردن 'خطير جدا'. لكن الأمر يجب أن لا يقف عند حدود الوصف أو التحذير أو التصريحات الإعلامية. إذ يجب على الحكومة بناء قاعدة معلومات متماسكة عن توزيع هذه العمالة، والمناطق التي تنتشر فيها. ولا أعتقد أن أحدا من هذه العمالة قد دخل البلاد عنوة أو تهريبا، ما يعني وجود سجلات الدخول والخروج ضمن سيادة الدولة وبيروقراطيتها. ويمكن متابعة حركة هذه العمالة ومعرفة أماكن تركزها وفقا لنظام تتبع ذكي، يتجاوز الأسلوب الأمني التقليدي في ملاحقة العمالة المخالفة، والذي لم يؤت أكله.
مطالبات الحكومة بتشغيل الأردنيين ليست كافية؛ فالمسألة تخضع لشروط واقعية على الأرض، لا علاقة لها بما تحبه الحكومة وتأمله. هذا في الوقت الذي تبدو فيه خطة تصويب أوضاع جميع العمالة من الجنسيات كافة محدودة الأثر، إن لم ترتبط بجهد نوعي لبناء قاعدة معلومات عن حجم وتوزيع هذه العمالة، وعلاوة على ذلك البحث عن أسباب ضعف العمالة المحلية في مواجهة قوة وغلبة العمالة العربية والآسيوية، وبما يقيس شروط التأهيل والتدريب والجدية والأجر، وغيرها من ملامح عزوف الشباب الأردني عن العمل في بلاده.
صحيح أن اللجوء يزيد من منسوب التبعثر في شكل وانتشار العمالة الوافدة؛ وصحيح أن اقتصادنا -في جوانبه التجارية والزراعية والخدمية- يعتمد بشكل مباشر على العمالة العربية والآسيوية؛ لكن هذا التشوه يجب أن يتغير بشكل تدريجي على صعيد الاستراتيجيات والفعل، لا الخطابات والوصف والقول. وهذا لن يحدث إلا إذا بُنيت السياسات والخطط على معلومات ومؤشرات موثوقة.

الغد




  • 1 y2k 04-03-2014 | 10:54 AM

    المفروض ان جميع الأجهزة الأمنيه التعاون في هذا الموضوع حيث قبل اسبوع حصل عندنا سرقه وجاء البحث الجنائي ومن ضمن التواجدين مصرين وطلب من أحدهم تصريح العمل الذي معه وكان خائف ويرتعب وقال رجل الأمن ما بك تردد المصري شويه ثم قال له هذا هو التصريح بس ... منتهي من فترة أجابه رجل الأمن انا لا يهمني انتهائه بل أريد ان أعرف شو أسمك بالأختصار الأمن لا يتدخل في صلاحية تصاريح العمل وهذا فيه خطورة على الأمن حيث المنتهي نصريحه ليس له عنوان ثابت و لا رب عمل يكون مسؤل عنه.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :