عمون - قال رئيس الوزراء الأسبق العين فيصل الفايز إنه عند الحديث عن سياسة المملكة الأردنية الهاشمية يجب أن ننطلق من عدة منطلقات، الأول هو أنّ السياسة فنُّ الممكن، وأنّ الأردن موارده محدودة، فهو بلد فقير في موارده لكنه غني في قيادته وشعبه، المنطلق الثاني هو الوضع «الجيوسياسي» في الاقتصاد، الأردن صمّام الأمان، فأولاً العرش هو صمّام الأمان الذي يُحافظ على النسيج الاجتماعي، فالعرش في الأردن ارتباطه وثيق بالناس، ولا يُمكن أن تفصل العرش عن النسيج الاجتماعي، وضمن هذه المنطلقات يجب دائماً أن تُحلّل السياسة في البلد أو الدبلوماسيّة الأردنيّة بقيادة جلالة الملك.

وأكّد الفايز في حوار مع «الدستور»، أجراه الزميلان رئيس التحرير المسؤول محمد حسن التل وماهر أبو طير، أنّ الموقف الأردني من القضية الفلسطينية واضح للقاصي والدّاني، وهي بمثابة القضية الأولى للأردن، ونحن معنيون في حلّها قبل غيرنا، بحكم الجوار والعلاقات الاجتماعيّة والسياسيّة المتداخلة بين الشعبين الشقيقين، وانطلاقاً من أنّ المسجد الأقصى المبارك يُشكّل قبلة المسلمين الأولى، والهاشميون أحفاد الرسول الكريم _صلى الله عليه وسلم – حريصون على المقدّسات الإسلاميّة، وعلى القضيّة الفلسطينيّة، والأردن يُؤمن إيماناً قاطعاً بأنّ القضيّة الفلسطينيّة، هي القضيّة الأولى بالنسبة لنا، ونحن نسعى كأردنيين بقيادة جلالة الملك، إلى بذل كلّ جهد ممكن من أجل حلّها، لما فيه مصلحة الشّعب الفلسطيني، وبما يُمكن من قيام الدولة المستقلّة وعلى التّراب الوطنيّ الفلسطينيّ، وعاصمتها القدس الشّريف.

وجلالة الملك، ومنذ تسلّمه سلطاته الدستوريّة، حمَل القضيّة الفلسطينيّة إلى كلّ أصقاع العالم، فلم يترك منبراً دولياً أو إقليمياً أو عربياً، إلا وكانت القضيّة الفلسطينيّة حاضرة في كافة لقاءاته ومحادثاته مع زعماء العالم والقوى السياسيّة المختلفة فيها، لكنْ للأسف، ورغم القناعة لدى الجميع بوضوح الموقف الأردنيّ وسياسته تجاه القضيّة الفلسطينيّة، وتجاه قضايا العرب عامّة، إلا أنّ هنالك -وللأسف الشديد- فئة قليلة رهنت عقلها وقرارها للخارج، وترفض رغم قناعتها أن تُؤمن كما يؤمن الأردنيون، بأنّ حلّ القضيّة الفلسطينيّة هو مصلحة أردنيّة و هَمٌّ يحمله الأردن قيادة وشعباً وحكومةً، تستمرّ هذه الفئة بإثارة النّعرات والخطاب الممجوج، وتشكّك بكلّ قيمة حيّة وواضحة، وتنفّذ أجندات الغير، وتتكسّب من ذلك، فلن يهدأ بالها وستستمرّ بإثارة الفتنة، والعمل على زعزعة الاستقرار، والتشكيك بكلّ موقف أردني أصيل، لذلك من الواجب علينا كأردنيين جميعاً، بمختلف مواقعنا وقوانا الحيّة، أن نعمل على عزلها، حيث لا يجوز لها التشكيك بمواقف الأردن العروبيّة والقوميّة.

وحول موضوع «الوطن البديل» قال الفايز: شهدنا الكثير من الخطابات والمناكفات، والتحليلات غير الواقعيّة، (للأسف أقول هذا)، ومنهم من اعتبر أيضاً أنّ حلّ القضيّة الفلسطينيّة سيكون على حساب الأردن، متناسين عن قصد أو دون قصد، أنّ الأردنّ وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، أكّد عشرات المرات، بأنْ لا وطن بديل لأيّ جهة بالأردن، مؤكدا رفض الطّرح بأنّ منح أبناء الأردنيات حقوقاً مدنيّة، يقع في إطار العمل على أنْ يكون الأردنّ وطناً بديلاً للفلسطينيين.

- الدستور: حديثُ جلالة الملك حول أوهام الوطن البديل، وغضبته من تلك المجموعة التي تروّج لهذا الأمر، رغم وضوح الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، بما يُفسّر سلوك تلك المجموعة التي وصفها جلالته بالفتنة، ولمصلحة من إثارة الفتنة بالبلاد؟.

** الفايز: الموقف الأردني من القضية الفلسطينية واضح للقاصي والداني فالقضية الفلسطينية كما نعرفها ويعرفها الجميع هي بمثابة القضية الأولى للأردن ونحن معنيون في حلها قبل غيرنا بحكم الجوار وبحكم العلاقات الاجتماعية والسياسية المتداخلة بين الشعبين الشقيقين وانطلاقاً من أن الأقصى يُشكّل قبلة المسلمين الأولى، والهاشميون أحفاد الرسول الكريم _صلى الله عليه وسلم – حريصون على المقدسات الإسلامية وبالتالي على القضية الفلسطينية لذلك يؤمن الأردن إيماناً قاطعاً بأن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى بالنسبة لنا ونسعى كإردنيين بقيادة جلالته إلى بذل كل جهد ممكن من أجل حلها لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وبما يمكن من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعلى التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

وجلالة الملك ومنذ تسلّمه سلطاته الدستورية حمل القضية الفلسطينية إلى كل أصقاع العالم فلم يترك منبراً دولياً أو إقليمياً أو عربياً إلا وكانت القضية الفلسطينية حاضرة في كافة لقاءاته ومحادثاته مع زعماء العالم والقوى السياسية المختلفة فيها، فكانت دائماً القضية الفلسطينية والدعوة الى ضرورة حلها تشكل ما يتجاوز 90% في أي حديث يجريه جلالته مع أي كان، لكن للأسف ورغم القناعة لدى الجميع بوضوح الموقف الاردني وسياسته تجاه القضية الفلسطينية وتجاه قضايا العرب عامة إلا أن هنالك وللاسف الشديد فئة قليلة رهنت عقلها وقرارها للخارج وترفض رغم قناعتها ان تؤمن كما يؤمن الاردنيون بأن حل القضية الفلسطينية هو مصلحة أردنية و هَمٌّ يحمله الأردن قيادة وشعباً وحكومةً ومع ذلك تستمر هذه الفئة بإثارة النعرات والخطاب الممجوج وتشكك بكل قيمة حية وواضحة تنفذ أجندات الغير وتتكسب من ذلك فلن يهدأ بالها وستستمر بإثارة الفتنة والعمل على زعزعة الاستقرار والتشكيك بكل موقف اردني اصيل لذلك من الواجب علينا كأردنيين جميعاً بمختلف مواقعنا وقوانا الحية ان نعمل على عزلها حيث لا يجوز لها التشكيك بمواقف الاردن العروبية والقومية.

- الدستور: ما رأيكم بزيارة وزير الخارجية الأمريكي كيري للمنطقة ومحاولات إحياء جهود التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي وجدت الكثير من التأويلات والتفسيرات في الوسط السياسي الأردني التي ذهبت الى ربط قوانين وإجراءات الحكومة كقانون جوازات السفر بمخرجات مشروع كيري وما هي فرص استئناف محادثات السلام ودور الأردن في استئناف عملية السلام؟.

** الفايز: الكلُّ يعرف أن هناك جهودا دولية تبذل من قبل الجميع من اجل حل القضية الفلسطينية وخاصة من قبل الدول الراعية لعملية السلام ومنها الولايات المتحدة الامريكية والعالم أجمع شهد مفاوضات حثيثة خلال السنوات الاخيرة من أجل إنهاء الصراع في المنطقة وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ولكن للاسف فإن كافة هذه الجهود التي بُذلت من قبل الجميع باءت بالفشل بسبب التعنت الإسرائيلي وسيطرة اليمين المتطرف على صناعة القرار في اسرائيل منذ سنوات وما زيارة وزير الخارجية الامريكي للمنطقة إلا استمرار للجهود المبذولة من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي العربي.

والجميع يلحظ انه مع كل جهد مبذول لحل القضية الفلسطينية سواء كان عربياً أو دولياً تخرج اصوات من هنا وهنا تشكك بهذه الجهود وتضع الفرضيات والنتائج المسبقة لها قبل ان تتمخض عن شيء وهذا ما رافق جولة كيري، فشهدنا الكثير من الخطابات والمناكفات والتحليلات غير الواقعية (للأسف أقول هذا) ومنهم من اعتبر ايضاً ان حل القضية الفلسطينية سيكون على حساب الاردن متناسين عن قصد أو بدون قصد ان الاردن وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني أكد عشرات المرات بان لا وطن بديل لاي جهة بالاردن. ومن باب التحليلات هناك من اعتبر ان الحديث عن منح ابناء الاردنيات حقوقاً مدنية يقع في اطار العمل على ان يكون الاردن وطناً بديلاً للفلسطينيين.

وهنا أؤكد ان موضوع منح ابناء الاردنيات حقوقاً مدنية أمر طالبت به عدة مجالس نيابية وعدة قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني منذ سنوات والمعروف ايضاً ان الحقوق المدنية التي يجري الحديث عنها تتعلق بقضايا خدماتية كالصحة والتعليم والاستثمار والتملك ورخص قيادة السيارات وهي قضايا تسهّل حياة ابناء الاردنيات واغلب هذه الخدمات بالفعل مقدمة حالياً قبل ان تطالب أي جهة بتطبيقها ولذلك من غير المقبول ربط الحديث عن هذه الحقوق بالتوطين.

كما أن الاردن يمنح جوازات سفر بدون رقم وطني للكثير من المقيمين على ترابه من الفلسطينيين بقصد تسهيل حياتهم واعطائهم الفرصة للعمل في الخارج وبالتالي لا يجوز تسهيل حياة ابناء الاردنيات بالوطن البديل.

اما بخصوص فرص استئناف محادثات السلام فأنا أعتقد أن إسرائيل غير جادة لاقامة سلام حقيقي مع الفلسطينيين خصوصاً والعرب عموماً في هذه المرحلة والاردن في كل الاحوال يتعامل مع جولات كيري والجهود المبذولة في اطار عملية السلام بمنتهى الاهمية والواقعية فهو معني بشكل مباشر في أي محادثات سلام تجري بين الفلسطينيين والاسرائيليين أياً كان الراعي لها انطلاقاً من وجود مصالح مباشرة له تتعلق بالامن والحدود والمياه واللاجئين وبالتالي فإن الأردن لن يسمح ولن يقبل التفريط بحقوقه من قبل أي جانب سواء كان على جزء من المفاوضات أو كان خارجها.


- الدستور: ثمة الكثير من التحديات التي تواجه الأردن خلال المرحلة الراهنة في مقدمتها اقتصادية واجتماعية بالإضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة والإقليم، كيف يُمكن للأردن التغلب على هذه التحديات؟.ى


** الفايز: الكلُّ يعي حجم الضغوطات التي يتعرض لها الاردن والتي لها أسباب داخلية وأخرى خارجية فبسبب الاحداث الجارية في المنطقة ترتبت أعباء اقتصادية على الاردن انعكست آثارها السلبية على جيوب المواطنين وتردي الحالة الاقتصادية لدى المواطن ورافق ذلك ظهور مشكلات اجتماعية هنا وهناك حاول البعض من خلالها النيل من هيبة الدولة وبكل أسف.
كما أن ارتفاع أسعار الطاقة والأزمة المالية العالمية واستقبال الاردن لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين وقبلهم الاخوة العراقيون وتوقف تجارة الترانزيت بين الاردن ودول الجوار ساهم بشكل كبير في هذه الأزمة.
وحتى يتغلب الاردن على هذه التحديات فقد رفع شعار الثورة البيضاء والحرب بلا هوادة على كل من تمتد يده على المال العام وأجرى عملية إصلاح شاملة في كافة المجالات وهذه العملية ما زالت مستمرة والأردن يعمل حاليا على استغلال كافة موارد الطاقة البديلة من صخر زيتى وتوليد الطاقة الشمسية واستغلال طاقة الرياح ويعمل بنفس الوقت على تفعيل الدبلوماسية الخارجية من اجل دفع العالم لتحمل مسؤولياته نحو الاردن لتقديم الدعم له بسبب احتضانه مئات الآلاف من اللاجئين.

- الدستور: في موضوع الملف السوري، كيف تقرأ الأحداث السياسية والميدانية؟ وبرأيك لماذا بدأت دمشق تدفع بالأردن نحو الدخول في مهاترات ومعارك إعلامية، رغم أن الأردن كان موقفه واضحاً منذ بداية الأزمة بالدعوة إلى حل سياسي سلمي؟ وكيف ترى مستقبل سوريا؟ وهل تعتقد انه لا يزال هناك أمل أمام خيار الانتقال السياسي؟.

** الفايز: تطورات الأحداث في سوريا حتى اللحظة تشير إلى أن لا حلاً سياسياً يلوح بالأفق حالياً خاصة مع دخول أزمة جديدة على الساحة، أوكرانيا، حيث بدأ العالم بالانشغال بها وترك الملف السوري وبرأيي فإن لا حل في سوريا الا حلاً سياسياً يتمثل بجلوس كافة الاطراف المعنية على طاولة الحوار وليتم البناء على ما تمّ في مؤتمر جنيف 1+2 وبخصوص توجيه الاتهامات الاعلامية للاردن فنحن في الاردن موقفنا واضح فقد دعونا وما زلنا ندعو الى حل سياسي وبنفس الوقت فان الاردن هو أكبر من أن يردَّ على مهاترات ومعارك إعلامية تأتي من هنا وهناك وسياسة الأردن واضحة وراسخة وهي تتمثل في عدم التدخل في شؤون الغير وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

- الدستور: الإنجازات الإصلاحية التي حققها الأردن تعدُّ محطة على الطريق، ما هي نظرتكم للإصلاح في الأردن؟.

** الفايز: كما تعلمون هناك إرادة سياسية حقيقية وقوية في تحقيق الإصلاح بكافة جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونفتخر بالأردن بأننا سبقنا غيرنا وسبقنا الربيع العربي، فجلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية أطلق رؤيته نحو الإصلاح الشامل ودعى له بكل قوة فتحققت خطوات إصلاحية كبيرة من أبرزها إجراء التعديلات التي تمت على الدستور ولان الاصلاح الشامل نهج اختطه الاردن وأكد عليه جلالته فقد طرح جلالته عدة اوراق نقاشية حملت رؤيته للاصلاح الشامل ومستقبل الاردن الحديث ودعا الجميع الى اجراء حوارات حول هذه الرؤية للوصول الى قواسم مشتركة بين مختلف مكونات المجتمع وقواه السياسية حول الإصلاح الذي نريده والذي يليق بالأردن لذلك الإصلاح في الأردن عملية بدأت يقودها جلالته وهي عملية مستمرة ولن تتوقف حتى نحقق ما ننشده في جميع المجالات وما يجعلنا نفاخر بالأردن.

- الدستور: خلال الفترة الأخيرة شهدت العلاقة بين مجلس النواب والأعيان شدّا وجذبا وخروج نواب باتهامات لمجلس الأعيان بأنه ثلث معطل؟.

** الفايز: مجلسا الأعيان والنواب هما شريكان في التشريع، كل يكمل الآخر وبالتالي فإن الخلافات حول بعض القوانين حالة طبيعية، وبالتالي أعتقد بأن وصف مجلس الأعيان بالثلث المعطل ( وصف انفعالي).

- الدستور: أصرَّ مجلس الأعيان على قراره المتعلق بشطب مقاومة الاحتلال من البنود التي يتم وفقها المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بتهمة الإرهاب،
لماذا برأيكم؟.

** الفايز: برأيي أن هذا الموضوع حمل أكثر مما يتحمل، وتحول من موضوع قانوني الى موضوع سياسي من وجهة نظري، فبالأساس مقاومة الاحتلال ليس عملاً إرهابياً حتى يتم النص عليه، ومحاربة الإرهاب تعالجها قوانين عدة.

- الدستور: أثار قرار مناقشة أعضاء الكنيست الإسرائيلي، فرض سيادة بلادهم على المقدسات في القدس، استياءاً أردنياً رسمياً وبرلمانياً وحزبياً وشعبياً، والمطالبة بإلغاء المعاهدة مع إسرائيل، هل تؤيد هذه المطالبات؟ وما هو برأيكم الرد القوي المدوي الذي يجب على الأردن اتخاذه، في حال سحب الوصاية الهاشمية عن المسجد الأقصى؟.

** الفايز: من الطبيعي أن يثير هذا الأمر غضباً أردنياً،على اعتبار أنّ الوصاية الدينية على المقدسات الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى هي مناطة بالأردن وبقيادته الهاشمية، ومنصوص عليها في معاهدة السلام، وأي خرق أو عبث بهذه الاتفاقية من شأنه أن يُلغي الاتفاقية ككل، ويعيد الأمر بين الطرفين إلى دائرة الصراع الأولى، وهذا أمر لن نقبله في الأردن، وسيكون ردنا عليه حاسماً.

- الدستور: كيف ترى السياسة الأردنيّة في ظلّ الظّروف التي تمرّ بها المنطقة؟.

** الفايز: عند الحديث عن سياسة المملكة الأردنية الهاشمية فيجب أن تنطلق من عدة منطلقات، المنطلق الأول هو أن السياسة فنُّ الممكن، وأن الأردن موارده محدودة، فهو بلد فقير في موارده لكنه غني في قيادته وشعبه، المنطلق الثاني هو الوضع «الجيوسياسي» في الاقتصاد، الأردن صمام الأمان، فأولاً العرش هو صمام الأمان الذي يحافظ على النسيج الاجتماعي، فالعرش في الأردن ارتباطه وثيق بالناس ولا يمكن أن تفصل العرش عن النسيج الاجتماعي، ضمن هذه المنطلقات دائماً يجب أن تحلل السياسة في البلد أو الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك.
نحن تعرضنا لأزمات، الملك عبدالله الأول حافظ على الكيان الأردني بغضّ النظر عن الضغوطات التي كانت، وجاءت حرب فلسطين والنكبة وهاجر مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الأردن، ولكن بحكمة وحنكة الهاشميين استطاع الاردن استيعاب الجميع ضمن الهوية الوطنية الأردنية، فهي هوية جامعة، لكن هناك جماعة دائماً تسعى إلى الفتنة، فلا يجوز أن تطعن الوحدة الوطنية، فأقول بأنّ العرش خط أحمر والوحدة الوطنية خط أحمر، فمن يحاول العبث بالوحدة الوطنية لا يريد مصلحة هذا الوطن، فكلنا أبناء وطن ولا يوجد أي فرق بيننا، لكن دائماً هناك شكوك بمواقف الأردن للأسف، وللأسف أنها من بعض رجالات الدولة الذين يجب أن يدافعوا عن الأردن ومواقفه، فعندما يؤكد الملك بأن الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين، للأسف يأتي من يشكك في التعاون الأمني ونجاح المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية، ويقولون بأن موضوع الأمن يجب أن يكون للأردن دور في الموضوع، ويقول جلالة الملك بأنه لن يستبدل الدبابة الإسرائيلية بدبابة أردنية، ولن يكون هناك تواجد لأي جندي أردني على أرض الضفة الغربية، لكن هناك من يشكك رغم أنّ جلالة الملك هو من يقول ذلك.
أنا لدي قناعة بأنّ الوطن هو الملك والملك هو الوطن، لأن هذا عامل استقرار، فنرى من حولنا سوريا ومصر وليبيا والعراق وفلسطين وتونس، فالأردن بلد الأمن والاستقرار، صحيح أن الوضع الاقتصادي صعب لكن مقارنة بما يجري حولنا، السؤال الآن ليس كم هو سعر الخبز، لكن عندما نتطلع إلى سوريا الآن لا نجد فيها الخبز، ولا الطعام ولا يدخلها مواد غذائية ولا أي شيء، فالحالة إنسانية فيها، فلنحافظ نحن على الأمن والأمان والاستقرار، وجلالة الملك متفائل بالمستقبل بالمشاريع الإستراتيجية والمشاريع الكبيرة، مثل مشروع الطاقة.

- الدستور: هل ترى أنّ الوضع الاقتصادي له نهاية في آخر النفق؟.

** الفايز: أرى أنّ الخروج من الوضع الاقتصادي لن يكون سريعا، ولكني متفائل بالمشاريع الإستراتيجية الكبرى، نحن بلد لا يمكن إلا أن نعتمد على العمالة في الخارج، عندما طرح موضوع انضمامنا لمجلس التعاون الخليجي، كان هناك معارضة وهناك من لديهم مخاوف، وأنا دائماً أقول بأننا يجب أن نشكر دول الخليج على مواقفها الداعمة، فهي لم تقصّر مع الأردن خصوصاً السعودية بالمقام الأول، وأيضاً الإمارات العربية المتحدة، والكويت وكل دول الخليج، فكل دولة حسب قدرتها كانت تعطي، لكن نحن ما نريده في دول الخليج زيادة الاستثمارات في الأردن لإقامة فرص عمل والحدّ من الفقر والبطالة وفتح باب العمالة للأردنيين، ودعم الاقتصاد الأردني، وأن يعاملونا كدولة خليجية دون الانضمام، فهذه الأمور الثلاثة إذا قاموا بها فكل الشكر لهم، هم أعطونا خمسة مليارات على مدى خمس سنوات، ولكنني أعتقد إن استمروا في استثماراتهم وزادوها في الأردن، بلد الأمن والاستقرار بحمد الله، اضافة الى فتح باب العمالة فيمكن أن يحلوا جزءا من مشكلة الفقر والبطالة، وهم مشكورون على ما يقدموه، لكن ممكن أن يقدموا أكثر.

- الدستور: متى سننتهي من ثقافة العيب؟.

** الفايز: لا أصدق بأنّ الناس تتحدث عن البطالة ولدينا مليونا مصري وسوري وعراقي ومن جميع الجنسيات يعملون في البلد، فكيف سأفسّر بأن هناك بطالة، لذلك يجب أن نتجاوز موضوع ثقافة العيب.

- الدستور: الأزمة السورية أزمة مفتوحة على كلّ الصّعد، فنحن أمام دولة فاشلة سواء سقط النظام أو بقي، و»الجبهة الأردنية» شبه مشتعلة على مدار الساعة، كدفاع وحماية، وهذا يرتّب على ميزانية الدولة الأردنية مبالغ طائلة، إضافة إلى موضوع اللاجئين، هل تعتقد أنّ لدينا في الدولة الأردنية استراتيجية بعيدة المدى للتعامل مع دولة كبيرة فاشلة على شمالنا؟.

** الفايز: الموضوع ليس موضوع استراتيجية أردنية، المشكلة أنه لا توجد استراتيجية عربية تجاه سوريا، فنجد مواقف بعض الدول العربية مختلفة عن الأخرى، لكن نحن كمتضررين ماذا نستطيع أن نفعل؟ أولاً يجب أن نتكيف مع الأوضاع حولنا، ويجب أن نأخذ بالاعتبار المواقف الأخرى، وأنا شخصياً ومنذ سنوات أقول بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية، والآن تعقّدت الأزمة بدخول المجموعات المتطرفة إلى سوريا، ويُقال بأنّ هناك 40 ألف عنصر متطرف في سوريا.. أعتقد، وهذا رأيي الشخصي، بأن الأولوية عند الأمريكان هي القضاء على المنظمات الإرهابية، لكن لا يمكن أن يكون هناك حل إلا بوجود الأسد في مرحلة انتقالية، فلا يمكن أن تعود الأمور كما كانت عليه قبل الحرب، ويجب أن يكون هناك تغيير جذري في الطريق إلى الديمقراطية في سوريا، لكن إذا سقط النظام سيكون هناك فراغ وسيؤدي إلى مزيد من الانقسام، نحن لسنا مع النظام كما هو حالياً، ولا مع ممارساته، لكن إذا سقط وكان هنالك فراغ سياسي فستكون هنالك كارثة، وستتقسم سوريا ولن تخرج من أزمتها قبل عشرين سنة، لوجود المنظمات المتطرفة والطائفية، فالكثيرون متخوفون على مستقبلهم داخل سوريا، فمنهم مثلاً المسيحيون، الذين تؤخذ منهم الآن جزية، فيجب أن يكون هنالك مرحلة انتقالية بوجود الأسد فقط لتسيير الأعمال لنقل سوريا إلى المرحلة القادمة، وأن يكون هنالك انتخابات نيابية ورئاسية، لكن سقوط النظام سيؤدي إلى فراغ سياسي وبالتالي إلى مزيد من الانقسام، وهذا ليس من صالح الأمّة العربية.

- الدستور: الجو العام في البلد صعب، هناك سبب واضح منه، وهو حياة الناس الصعبة، لكن ألا يوجد هناك حل لنرفع من مستوى معنويات الناس قليلاً؟ ألا تعتقد أنّ هذا الملف يجب أن يُعالج بشكل مختلف؟.

** الفايز: المشكلة أنّ العامل الاقتصادي أو الناحية الاقتصادية لها تأثير، لكنه جزئي على ما يحدث في الأردن الآن، المشكلة أن المنظومة الأخلاقية الأردنية تأثرت كثيراً، فلم نعد نلتزم لا بأخلاق ولا بقيم ولا عادات ولا تقاليد.
من ناحية أخرى ننظر إلى ثورة الاتصالات، فنرى على الفيس بوك وغيره، روح تمرد لدى الناس، وعند الشباب بالذات، فالدولة الأردنية يجب أن تعالج هذه الناحية، بوضع استراتيجية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ويجب معالجة روح التمرد هذه، فصحيح ان المشكلة الاقتصادية تؤثر كثيراً، لكن البلد طوال عمره هكذا، فهناك عدة عوامل أدت للخلل الحاصل، منها مثلاً العنف الجامعي، الذي يأتي أولاً من تربية المنزل، والمعلم لم يعد له رسالة كالسابق ولا احترام ولا هيبة، والتعليم تراجع بنسبة كبيرة، فما سمعناه من وزير التربية قبل أيام مخيف، والمنزل هو الأساس، فأصغر وحدة اجتماعية هي الأسرة، لكن أهم وحدة بأي مجتمع، إذا لم يكن هناك تربية من البيت في الأصل فلن يفيد ذلك، فيجب تربية الأبناء على الخلق والاحترام وأخلاق الإسلام، وبعدها يأتي دور المدرسة والمعلم، فيجب العمل على العملية التعليمية، فالمعلم يجب أن يعرف كيف يُعلم الطالب الخلق الحميد، والجامعة نفس الشيء، فرئيس الجامعة يجب أن يكون له دور تواصلي مع الطلاب وتوجيههم، نفس الشيء العميد وأستاذ الجامعة، فهذه عملية متكاملة، ولا تحلّ خلال يوم أو يومين، فيجب التركيز على التربية الوطنية من البيت إلى أن يتخرج الطالب من الجامعة، فعندما كنت رئيسا للحكومة ركّزت كثيراً على موضوع التربية الوطنية، لكن للأسف بعد أن خرجت لم يستمروا في الموضوع، فمن الضروري وضع استراتيجية للدولة الأردنية في عدّة مواضيع لنسير عليها.

- الدستور: هناك ثقافة الكراهيّة، حتى على المستوى الاقتصادي، فهناك كراهيّة في كلّ مكان.

** الفايز: الإعلام يلعب دورا كبيرا فيها، فإذا نظرنا الى تعليقات الناس على أيُّ مقال يُنشر في بعض المواقع الالكترونية فأحيانا نجد بها حقدا وحسدا، وهذه فئة قليلة، المجتمع الأردني مجتمع طيّب.. ثورة الاتصالات غيّرت مفاهيم الناس.

- الدستور: الأردن تجاوز الربيع العربي، ولكنّه ترك ثقافة على الذهنية العامة.

** الفايز: أرى أنّ الحلّ بسيط لهذا الموضوع، إذا لم تلتزم الناس بالأخلاق فيجب أن تلتزم بالقانون، تغليظ العقوبات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، فيجب أن نُعيد هيبة الدولة بالقانون وليس بالقوة، ويجب تغيير قانون السير وقانون العقوبات، فإذا قام طالب في الجامعة بافتعال مشكلة فيجب اعتبارها جناية، وتحويله للمحكمة لسجنه، فالقانون يجب أن يُطبّق على الجميع دون استثناء، فلا يجب أن يكون هناك أيُّ شخص فوق القانون.

- الدستور: ما رأيكم حول سحب السفراء اليوم (أمس)، السعودية والبحرين؟.

** الفايز: هذه رسالة إلى قطر، وأعتقد وأتمنى أن يعود ويستمرّ الوئام إلى دول الخليج كافة.

- الدستور: ما قراءتك بالنسبة للعراق؟.

** الفايز: العراق وضعهم صعب ومعقّد، وأنا رئيس للحكومة كُنت أُسأل عن العراق، فأقول ببناء الجيش العراقي والأجهزة الأمنية العراقية سيعود الاستقرار للعراق، فهذه كانت وجهة نظري التي كنت أتحدث بها دائماً، لكن للأسف مضى على العراق حوالي 11 سنة والأمور تسير إلى الأسوأ.

- الدستور: هناك من يقول بأنه لا يوجد خطر على الأردن من الجماعات المتطرفة الموجودة في العراق، لكن هناك الجماعات المتطرفة والهجرات، فالخطورة في الأردن أنه أصبح لدينا حاضنة سنيّة.

** الفايز: لا أظنُّ أن تصل الأمور في العراق الى أن يصبح لديهم هجرة، فالوضع مُسيطر عليه، والحكومة المركزيّة قوية إلى درجة معينة، لكن ربما نكون مهددين، ولله الحمد الملك قوي، والأجهزة الأمنية قوية، وتسيطر على الوضع، وأيضاً هناك دعم أمريكي وأوروبي لمواقف الأردن بكل الاتجاهات، فكما قال جلالة الملك، قبل مدة في اجتماع، بأنّ الأمريكان والأوروبيين دائماً يقدّرون عالياً موقف الأردن بقضايا المنطقة، وأيضاً الأردن عامل استقرار وصمّام أمان المنطقة، فجلالة الملك ولله الحمد مرتاح للوضع.

عن الدستور