سؤال .. ما هي نسبة الزيادة في عدد المتقدمين الجدد سنويا بطلبات توظيف الى ديوان الخدمة المدنية مقارنة بعدد المعينيين والمستنكفين في السنة الواحدة ؟ وهل تؤدي الاجراءآت التي يتخذها الديوان من فترة الى اخرى الى تخفيض العدد الاجمالي الصافي للمتنافسين على عدد وظائف متناقص سنة بعد اخرى !؟

ان صافي العدد يتزايد بدلا من تناقصه .. وعمليا يصدر ديوان الخدمة كشوفات سنوية ، بهدف التنافس لغايات التعيين على الوظائف الشاغرة والمستحدثة ، بعد استبعاد اسماء الذين تم تعيينهم في الاجهزة الحكومية او هؤلاء الذين استنكفوا عن التعيين في العام الذي سبقه ! ولكن هل هكذا اجراء يعطي صورة واضحة عن عدد اصحاب طلبات التوظيف العاطلين عن العمل ؟ والاجابة على هذا السؤال في الغالب " سالبة " . فما هو الحل !؟

وحتى تكون البيانات والارقام عاكسة للواقع .. وبدلا من الوقوف بحيرة امام هكذا نتيجة متكررة ومتعاظمة سلبيا ، فان الدور المجتمعي للديوان ، يتطلب الدعم والمساندة عبر انظمة وتعليمات تنص على اجراءآت واقعية وقابلة للتطبيق والقياس وهادفة ، ومن ضمنها :

اولا : ان يتم التنسيق كليا بين القطاعين العام والخاص ، بشأن الاعلان عن الوظائف الشاغرة ضمن الهياكل التنظيمية في الشركات والمؤسسات الخاصة . وان يتم تعبئة هذه الشواغر من خلال مرشحين هم اصلا متقدمين لديوان الخدمة المدنية ، وان يتم الاختيار من خلال امتحان تنافسي يتم اعداده خصيصا لهذه الغاية ، بمشاركة ممثل عن القطاع الذي تقع ضمنه اعمال الشركة ذات العلاقة .

ثانيا : ان يتم شطب اسم كل من يفوز بالوظيفة في القطاع الخاص من سجلات التنافس التي يصدرها ديوان الخدمة المدنية . ومن المتوقع ان يواجه هذا المقترح بالرفض من بعض وربما كل اصحاب رؤوس الاموال في القطاع الخاص ، لانه لا يتوافق مع منطوق الاستقلالية والخصوصية في ادارة الاستثمارات الخاصة . ولكن ، كمرحلة انتقالية ريثما يتم تطبيق هذا
النهج ، يمكن التنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي ، لتزويد الديوان بأسم كل من يتم تعيينه وتثبيته بعد انتهاء فترة التجربة ضمن الهياكل التنظيمية للشركات الخاصة . وعندئذ ، يقوم الديوان بشطب هذه الاسماء من كشوفات التنافس . والمطلوب هو ان تصبح الكشوفات عاكسة لحقيقة ارقام الباحثين عن وظائف القطاع العام وهم ليسوا على رأس وظائف ضمن القطاع الخاص او التحقوا بوظائف خارج الوطن !

نحن لا نقفز على خصوصيات القطاع الخاص بطرح هذه الافكار ، وانما نعيش القناعة بأن التكامل بين القطاعين العام والخاص يجب ان تؤتى ثماره في اكثر الحقول اهمية وهو " الموارد البشرية " ، وتعزيز الدور المجتمعي والاقتصادي لديوان الخدمة المدنية !