عمون -وائل الجرايشة - علمت "عمون" أن اللجنة القانونية في مجلس النواب عقدت اجتماعا اليوم الأحد للنظر في قضية بيع 42 دونم في منطقة البحر الميت التي أثير حولها اللغط مؤخرا.

وتعتبر هذه أولى جلسات اللجنة برئاسة النائب عبد المنعم العودات.

واطلعت اللجنة على كافة الوثائق والمبرزات المتعلقة بالقضية، ورفعت الجلسة للتدقيق، وستجتمع اللجنة يوميا لبحث ملف هذه القضية وفق ما أفادت مصادر مطلعة لـ "عمون" .

وكان مجلس النواب احال الى اللجنة القانونية ملف بيع اراض في البحر الميت لمستثمر .

وسبق أن اعلن العودات ل عمون أن "التحقيق في الملف سيكون سريًا"، كون اللجنة هنا بمثابة قاضٍ.

وتضم اللجنة في عضويتها النواب : عبد المنعم العودات، مفلح الخزاعلة، مصطفى ياغي، زيد الشوابكة، ريم أبو دلبوح، محمد فريحات، محمد الحجايا، عبدالجليل العبادي، محمود الخرابشة، يحيى السعود، وصفي الزيود.

وكانت رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية مها الخطيب قدّمت الشهر الماضي استقالتها من الموقع، غداة يوم من جلسة لمجلس الوزراء بُحث فيها ملف بيع (42) دونماً من أراضي البحر الميت لشركة السنابل التي تعود (45%) من حصصها لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي.

وقالت الخطيب في حديثها لوسائل اعلام أنها لم توافق على البيع بمبلغ (75) الف دينار للدونم الواحد، إلا أن السعودي عرض وثائق تشير أنها من عرضت هذا الرقم بعد أن رفعت القيمة من (17) الف دينار وقال أن مشروعه انجز منه 80 % وهو الموضوع الذي اشارت اليه الخطيب نفسها في سياق كتاب ارسلته للحكومة.

الخطيب اوضحت أن هذا الرقم (75 الف دينار) جاء بناءً على طلب من رئيس الحكومة عبد الله النسور وعرضت وثائق مضادة وروت تفاصيل حدثت خلال جلسة مجلس الوزراء تُدّعم موقفها بأن الرئيس كان يؤيد اتمام الاتفاقية ويرفض رأي مناهضيها.

بيد أن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال محمد المومني احاط مجلس النواب علماً بأن الخطيب هي من عرضت ذلك المبلغ وإنما اعترضت شفاهية على الرقم خلال جلسة مجلس الوزراء وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى إرجاء البت بالاتفاقية.

ونفى رئيس الحكومة النسور وجود أي خلل بالاتفاقية وقال امام النواب " تابعوا الاوراق ان كان الاجراء صحيحا وان لم يكن كذلك فلي حساب عندكم"، وأكد "لا يمكن ان نساعد نائبا نحترمه أن يرتكب خطأ".

ووسط اتساع الجدل وتقديم كل طرف بينات تثبت صحة أقواله وتورم القضية لتصبح "رأي عام" طالب النائب السعودي إحالة الموضوع الى لجنة للتحقق قبل أن يتخذ مجلس النواب قراراً بإحالة الملف بأكمله الى اللجنة القانونية للنظر فيه.

وكانت شركة السنابل حصلت على موافقة مجلس الوزراء وسلطة وادي الاردن في العام 2004 لاقامة مشروع سياحي في منطقة البحر الميت، وقال السعودي أنه لم يتمكن من اقامة مشروعه (فندق ذو طابع اسلامي) على الارض بعد أن وضع احد المسؤولين السابقين المتنفذين يده عليها.

* سؤال خميس عطية :

في سياق متصل ،، وجه النائب خميس حسين عطية عطية سؤالا لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول هيئة المناطق التنموية .

وجاء في سؤال النائب " ما هي اسباب استقالة رئيس هيئة المناطق التنموية طالبا تزويده بكافة الاتفافيات الموقعة ما بين سلطة وادي الاردن أنذاك وشركة جراسيا للسياحة والتجارة السياحية وشركة السنابل للاستثمارات السياحية وشركة ECO للاستثمارات (Escape) وذلك للاستثمار في منطقة الشاطئ الشرقي للبحر الميت.

وتساءل النائب خميس عطية لماذا قامت شركة تطوير البحر الميت بتقديم تعديل لخيار الشراء من (17,000) الى (75,000) للدونم الواحد بالرغم من الاتفاق على بيع الدونم بـ(17,000) مع سلطة وادي الاردن؟ وذلك لقطعة الارض رقم (14) من اراضي سويمة البحر الميت والتي تم تأجيرها لشركة السنابل للاستثمارات السياحية؟.

كما تساءل لماذا قرر مجلس الوزراء في عام 2007 تحديد سعر الأرض على شاطيء البحر الميت بمبلغ (50000) للدونم بالرغم من موافقة مجلس إدارة سلطة وادي الأردن على مبلغ (17000) و هل يحق لأي مجلس وزراء لاحق اجراء اي تعديل على قرارات مجالس الوزراء السابقة لا سيما على الاتفاقيات المعقودة سابقاً.

وطلب تزويده بكافة المراسلات الرسمية منذ تاريخ مطالبة الشركات المذكورة شراء اراضي في منطقة الشاطيء الشرقي للبحر الميت .

كما تساءل عن الاسباب التي دفعت رئيس الوزراء الى الطلب من هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة العرض على السادة شركة السنابل بأن يلتزم بسعر (75) الف دينار للدونم الواحد؟ وما هو الاساس القانوني لهذا الطلب طالبا تزويده بكافة مسودات الاتفاقيات التالية فيما بين شركة السنابل وهيئة المناطق التنموية وهي ( اتفاقية البيع والتطوير و اتفاقية الاقالة و اتفاقية ايجار ارض الانحسار).