يناقش حاليا في مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحاميين النظاميين 2013 والمتضمن أحد بنوده إخضاع المدعين العامين العاملين في محكمة الجمارك والضريبة والأجهزة الأمنية إلى فترة تدريب مدتها عام تشمل ستة شهور دورة نظرية لكي يتمكنوا من ممارسة مهنة المحاماة بعد تقاعدهم
نحن نعرف أن المدعي العام في الدوائر الحكومية هو موظف حكومي من حملة الشهادة الجامعية في مجال القانون وأنه يخضع للرقابة والمسائلة ولعملية تقييم بحيث يبعد من ممارسة هذه المهنة كل من يثبت عدم كفاءته ومقدرته
إن القضايا التي يحقق فيها المدعون العامون في أجهزة الدولة ذات أهمية كبرى فالعاملون في محكمة الجمارك والضريبة يحققون في قضايا مالية بمئات الملايين وقد تمكنوا من استعادت عشرات الملايين إلى خزينة الدولة ومنعها من الضياع والعاملون في الأجهزة الأمنية حققوا في قضايا أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة جدا استطاعوا من خلالها إظهار الحقيقة وإنصاف الحق والكشف عن مخططات لا تقدر بثمن ولولا الخبرة والمهنية العالية التي يتمتع بها هؤلاء الموظفون لم تحقق ذلك
وبما أن الدور الذي يقوم به المدعي العام في الأجهزة الحكومية ( السلطة التنفيذية ) هو نفس الدور الذي يقوم به المدعي العام في السلطة القضائية أقترح أن تكون مدة خدمة المدعين العامين في الأجهزة الحكومية كافية للعبور إلى مهنة المحاماة بشرط أن لا تقل مدة خدمتهم في هذا المجال عن أربعة أعوام وبذلك يكونوا حافزا لهؤلاء الموظفين ( المدعين العامين ) لبذل المزيد من العمل والعطاء إثناء خدمتهم في الدوائر الحكومية