facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





مهنة التعليم بين العرض والطلب


مثقال عيسى مقطش
16-03-2014 01:22 AM

عندما اكتب عن التعليم ، تحضرني في الذاكرة حقيقتان الاولى جواب رئيس وزراء اليابان على سؤال هو : لماذا نتميز عن غيرنا في نوعية التعليم ؟ فأجاب : لأننا نعتبر المعلم وزيرا ! والثانية عندما طالب الاطباء والمهندسون في المانيا بتمييزهم عن غيرهم في مستوى الرواتب .. فأجابتهم مستشارة الدولة : كيف اجعل رواتبكم اعلى من رواتب المدرسين الذين علموكم !!

ايام معدودة وتنتهي السنة الدراسية .. وتبدأ وزارة التربية والتعليم وكافة المديريات المرتبطة بها بالاعداد للعام الدراسي الجديد . وعودة قليلة الى الوراء ، فانها تذكرنا بنقص المعلمين في عدد من التخصصات ومدارس المحافظات خلال الاسابيع الاولى من كل عام دراسي ! وخلال فصل الصيف ، تتواصل حالات التعاقد مع المعلمين والمعلمات ، وتحضر البعثات المتخصصة من دول الخليج وغيرها بهدف استقطاب اعداد لا باس بها من كوادرنا التعليمية الكفؤة ! وهكذا وضع يقودني الى التوقف عند عدد من المحاور ومن ضمنها :

اولا : ان بعثات التعاقد مع الهيئات التدريسية والاكاديمية القادمة من دول الخليج وغيرها تعمل ضمن برنامج مقابلات وامتحانات ومواصفات تأهيلية مبرمجة . وان الجهات التي وضعت هذه المتطلبات ، قد اخذت بعين الاعتبار المستويات التعليمية والخبرات العملية والقدرات المتوفرة في السوق المحلية . وبالنتيجة ، فان الحالات التي يتم التعاقد معها هي في غالبيتها من الكفاءآت المميزة في قدراتها وخبراتها ومؤهلاتها .

ثانيا : صحيح ان فتح الابواب امام العمالة الاردنية والتحاق الالاف من المعلمين الاردنيين بعملهم خارج الوطن ، له انعكاساته الايجابية على دخل العائلات ذات العلاقة ، وبالتالي يؤدي الى تحسين اوضاعهم المعيشية والاجتماعية . كما يسهم الى حد ما في زيادة الحوالات المالية من الاردنيين المغتربين ، الا انها قد تؤدي الى حدوث نقص في عدد المعلمين والمعلمات في بعض المدارس والتخصصات التي تحتاجها مدارسنا .

ثالثا : ان استيعاب الجوانب الايجابية والسلبية للتعامل مع بعثات التعاقد الخارجية ، يستدعي وضع استراتيجية عمل يتحقق من خلالها الابعاد التالية :

- تحديد النسبة ، وطبقا لنوع المؤهلات والخبرات والجنس ، التي يمكن السماح بالتعاقد معها سنويا ، ومن خلال الاخذ بالاعتبار ضرورة تهيئة البدائل .
- اعادة النظر في الحوافز الاجتماعية والاقتصادية لمهنة التعليم ، واقرار رواتب تنناسب مع حجم ونوع الجهد الذي يبذله المعلم في تخصصه بهدف تشجيعه على الثبات في موقعه ، طالما اعترفنا ان هذه المهنة لها ظروفها الخاصة .

- اعادة النظر في عدد سنوات الخدمة اللازمة لاستحقاق التقاعد للمعلمين والمعلمات ، وان تكون اقل مما هو مطبق على العاملين في القطاعات العامة الاخرى . وبالتالي فان طبيعة المهنة ومتاعبها وظروفها هي التي تبلور الاحكام المتصلة بحوافزها المادية ، وشروط تقاعداتها .

وبقي من القول : ان استثماراتنا في التعليم وكوادرنا التعليمية ضخمة ، وان طبيعة المهام المناطة بهم ، تستدعي اعادة برمجة وتقييم وتصنيف للمزايا والحوافز المرتبطة بها بهدف اخضاع مهنة التعليم لمقومات التوازن الهادف بين العرض والطلب !




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :