هل يملك الأردن ترف طرد السفير الإسرائيلي، رداً على اغتيال جيش الاحتلال للقاضي رائد زعيتر، كما يشترط مجلس النواب، من بين عدة شروط هدد بسحب ثقته بحكومة النسور إن لم تستجب لها؟

وعلى ضوء موقف الحكومة المُعلن، هل يمكن أن تتطور الأمور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى حد القطيعة، بانتظار أن تطيح إحداهما الأخرى، ودون اعتبار للموقف المرجعي من هذا الموضوع، وهو يُعبّر بصمته عن الاستياء من موقف النواب، المزاود والعدمي والباحث عن شعبية رخيصة، تتمثل في شرطهم الثاني بالإفراج عن الجندي أحمد الدقامسه، الذي يقضي عقوبة بالسجن لقتله مجموعة من الطفلات الإسرائيليات، كن يقمن برحلة مدرسية، شاء قدرهن أن تكون قريبة من محرسه عند الحدود بين الدولتين، وهو تصرف اعتبرته الدولة الأردنية جريمة تستهدف توجهها السلمي؟

بالتأكيد لن يطلب الدكتور عبد الله النسور حلّ مجلس النواب، لأن ذلك يعني سقوط حكومته بقوة الدستور، وهو يعتمد على دعم القصر في موقفه، الرامي لمنع تطور مأساة اغتيال القاضي زعيتر، في اتجاه تصادمي مع إسرائيل في وقت حساس، وهو لذلك سيجابه النواب بعدم الاستجابة لمطالبهم، التي تسربت أنباء أنه يعتبرها ابتزازاً، ومعركة تصفية حسابات، وليست أكثر من متاجرة بدم الشهيد زعيتر، والواضح أن الصدام بين السلطتين مرشح للتصاعد إن لم تتدخل مؤسسة القصر لحسمه قبل تفاقمه، وهو عند الحكومة يسبب إحراجاً للدولة وليس لها وإن كانت هي العنوان، فهل يلجأ الملك عبد الله للانتصار لإحدى السلطتين وهو يرأسهما، وأيهما ستكون الضحية.

يتفرج الشارع الأردني على صراع الأكباش هذا، وهو لا يضمر لأي من الطرفين الاحترام اللازم، وإن كان موقف النواب أقرب إلى غضبه وقهره، مع إدراكه باستحالة تلبية مطالبهم، التي ألزموا أنفسهم بها بتسرع غير محمود، وبمزاودة غير محسوبة النتائج، مع ضرورة ملاحظة أن بعض النواب المخضرمين البعيدين الآن عن جنة السلطة التنفيذية، يقودون الحراك النيابي ضد الحكومة، التي تقول إن إطاحتها اليوم على خلفية حادثة الاغتيال، ينبغي أن لا يشكل خياراً مع تلميح أقرب للتصريح، عن الأضرار التي ستحصل في واشنطن وبقية عواصم العالم المهمة، خصوصا في الجانب الاقتصادي، علماً أن الملف الإسرائيلي برمته هو ملف للنظام والدولة، ولا يقع ضمن دائرة الخيارات الحكومية، لتستطيع التصرف فيه كما يرغب أعضاء البرلمان، الذي يشهد الكثير من الاستعراض، ومحاولات لي الذراع.

مع ضرورة ملاحظة أن الإسرائيليين يرون أن مطالب البرلمان بطرد السفير الإسرائيلي فارغة، ومسرحية هزلية بالتوافق مع النظام، فيما يرى بعض الأردنيين أن إسرائيل تعيش وضعا مريحاً، وقد تخلصت من عبء الجريمة، مكتفية بمراقبة ما يجري في الأردن من صراع لا علاقة له بالجريمة، بقدر ما هو استغلال لها، بدل طرح مطالب قابلة للتنفيذ، كانتزاع اعتراف واضح بأن ما حدث هو جريمة، كما حصل عند محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان، حينها لم تتناثر المطالب بطرد السفير أو الإفراج عن الدقامسه، ولعبت عمان دورها بذكاء، فتم الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، ومجموعة من الأسرى الأردنيين والفلسطينيين، وقبل ذلك تأمين العلاج الذي أنقذ حياة مشعل.

كان علينا كدولة مطالبة إسرائيل باعتذار رسمي واضح، بدل الاكتفاء بعبارات متهافتة، وتعويض أسرة الضحية أسوة بما حصل مع ضحايا الباخرة التركية مرمره، ومحاكمة القاتل وضمان معاقبته، وبعدها يمكن التفاوض على إطلاق الدقامسه قبل انتهاء محكوميته، التي يجب القول إنها في لحظاتها الأخيرة، بدل الانخراط في معارك دونكيشوتيه، لا طائل من ورائها.