هذا الأسبوع يفترض أن تصدر لجنة مراجعة برامج الخصخصة تقريرها، والذي سيكون متاحا للرأي العام على موقع رئاسة الوزراء الالكتروني.

الجديد هو أن التقرير سيكون كبيرا يتناول التفاصيل بدقة بالنظر إلى الفترة التي استغرقتها اللجنة لإعداده وقد التقت في جلسات استماع الى عشرات المسؤولين السابقين والحاليين وخبراء وغيرهم، ضمنت خلاصة الشهادات والآراء في تقريرها المنتظر.

نعود مرة أخرى للحديث عن التقرير المنتظر، وفي البال بعض المخاوف، منها مثلا أن لا يكون التقرير بمجمله فنيا بمعنى تأثره بما دار حول البرنامج من آراء كانت في مجملها شعبية، بحيث تكون اللجنة قد أخذت بالاعتبار إرضاء بعض الأصوات المضادة في الشارع أو في مؤسسات الدولة.

لا نقول إن التقرير سيكون كذلك لكنه فخ الشعبية القاتل، وجدار الصمت الذي منع كثيرا من أصحاب القناعات إخفاء أرائهم في لجة فوضى التجريم والاتهام.

ما يبعث على الثقة هو أن اللجنة تضم في عضويتها خبراء محايدين، يتمتعون بمؤهلات علمية وفنية متميزة لا يركضون وراء استرضاءات ولا يطمحون إلى مكاسب معنوية، وسبب ما يدفعنا لذكر ما سبق هو أن البرنامج يمثل حقبة اقتصادية مهمة بدأت منذ عام 89 ولا تزال، وقد اتخذه البعض منصة للهجوم على الدولة وقراراتها وهو هجوم طالما افتقر الى الموضوعية واعتمد على شائعات ومعلومات منقولة غير موثقة ومن هنا تأتي أهمية التقرير الفصل.

شخصيا لا أتوقع أن تأتي الدراسة بغير الحقائق المعروفة بشأن البرنامج وحتى لا يستبق أحد الحكم، هناك سلبيات صاحبته لكن إيجابياته كانت أكثر.

منابر الدفاع عن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة أخليت في وقت سابق لصالح النقاد موضوعيين وخلافه، وقد آن أوان عودة المسؤولين ممن واكبوا أو شاركوا في صياغة وتطبيق هذه السياسات على قاعدة المسؤولية والمواجهة بالحقائق، لشغل المنابر وتوضيح الحقائق المجردة.

الخلاصة هي أن لجنة الخبراء المحايدين ونتائج الدراسة هي المسؤولة عن الإجابة عن سؤال تقييم اثر الخصخصة الاقتصادية والاجتماعية لإغلاق باب الإشاعات والانطباعات والمعلومات الخاطئة أو المحرّفة وصولا إلى الحقيقة التي بعضها إيجابي نفخر به وبعضها قد يكون سلبيا نستقي منه الدروس لنلتفت بعدها إلى مسيرة الاقتصاد الوطني وسبل تحريك عجلته.
(الرأي)