بعيداً عن ما حدث بتركيا كشأن داخلي إلا أن تصريحات نجم السياسة التركية أوردغان شكلت المفتاح للحديث عن موضوع تسييس القضاء. لقد شكل منشور لي على الفيس بوك عن تخوفي على مستقبل تركيا حيث أن تهديدات أوردوغان لمنافسيه و اتهامهم بالخيانة و الوعيد بالخلاص منهم كونهم (خونة) و لا يستحقون إلا العقاب مفتاحاً للنقاش مع الأصدقاء.

لم يعرّج الاصدقاء على منجزات أوردوغان من سدادٍ للمديونية و الارتقاء بالاقتصاد التركي لأنني أرحتهم منها بالمنشور نفسه و لم يبق لهم إلا الدخول لصلب الموضوع و هو التهديدات، فأكدوا بأن الخلاص من هؤلاء الخونة سيكون بالقانون و سينفذ أوردوغان القانون. و هنا خطر ببالي السؤال فيما إذا كان القضاء بالدول عموماً مُسيساً أو بعيدا عن السياسة و هل هو هو قضاء حر 100%.
تذكرتُ أن الحكم على مبارك و أبنائه كان بالقانون بعد وصول مرسي للرئاسة، ثم بعد ضعف مرسي تم تبرئة أبناء مبارك و بالقانون أيضا. و بعد الثورة ضد مرسي تم سجن مرسي بالقانون، و توجيه التهم له بالتخابر ضد مصر بالقانون و سيكون الحكم عليه بالقانون. و حُكِم بالإعدام على ما يزيد عن خمسمائة بني آدم بالقانون. لا أدري إن كانت قاعة المحكمة هي نفسها و القُضاة هم أنفسهم من حكم على هذا و برأ ذاك بالقانون أو غيرهم.

و أردنياً استشهد بحادثتين الأولى بقضية خالد شاهين؛ حيث حُكم عليه بالقانون، و تم تسفيره للندن للعلاج بالقانون و أعيد بالقانون رغم عدم إتمام علاجه؛ و الثانية للسجين الدقامسة، فقد حكم مؤبد بالقانون و أصبحت سنة السجين المؤبد أربعة و عشرين شهراً بالقانون، و كنتُ أظن سنة السجين تسعة أشهر فقط.
هذه الحالات تثير السؤال عن ما يسمى بنزاهة القضاء، و هل هو حقا بعيدٌ عن التأثر يالسياسة. هل يمكن أن تصدر القرارات بالحكم بسجن فلان و إخراج علاّن بالتلفون مثلاً؟ و هل حقا يتوفر الغطاء القانوني لكل القضايا السياسية؟ و إذا كان الجواب بنعم فكيف يغفل القاضي عن هذا الغطاء و يفتح الله عليه أو على ما جاء بعده فتحاً مبيناً فيكتشف لاحقا أن المحكوم فلان بريء مثلا أو العكس
.
المهم و بعيداً عن تسييس القضاء، يقلقني القادم في تركيا حيث أنه بدأ بحجب الحريات كالتويتر و اليوتيوب، و لن ينتهي بالتهديد بتصفية كل ( الخونة) و طبعاً هم منافسو أوردوغان؛ فهذه الحلقة دائرة ليس من السهل الخروج منها إن وقعت تركيا فيها رغم وجود ما يُسمى بالغطاء القانوني، و ما قوم مصر عن تركيا ببعيد.

لا أدري إن كانت تركيا تملك القوة الكافية لمناكفة العالم كله كروسيا مثلاً؛ فروسيا تملك تاريخ الاتحاد السوفياتي و الأهم من التاريخ ترسانته العسكرية؛ في حين أن أوردوغان يملك مناصريه بتركيا و مظاهرات الاخوان المسلمين بالأردن.

لكن حتى نفي الرجل حقه اقول كل الشكر للسيد أوردوغان فقد كانت تصريحاته النارية وراء فكرة هذا المقال.