الأردن بلد سياحي وليس أدل على ذلك من أن البنك المركزي يقدر المقبوضات السياحية في سنة 2013 بمبلغ 2923 مليون دينار أي ما يساوي 3ر13% من الناتج المحلي الإجمالي ولكنها لا تسهم بأكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي لأن القيمة المضافة في المقبوضات السياحية لا تزيد عن40 إلى 45%. ويقدر ما ينفقه الأردنيون في الخارج (غير المغتربين) بحوالي 778 مليون دينار أو 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه الأرقام ، على علاتها ، تدل ظاهرياً على الأقل ، على أن الميزان السياحي يميل لصالح الأردن بمبلغ 2145 مليون دينار ، ولكن نظرة أبعد قد تعدل الصورة وتغيرها قليلاً أو كثيراً.

نرجح أن تقديرات البنك المركزي لما ينفقه السائح الواحد القادم للأردن مبالغ فيها بعض الشيء ، وأن متوسط ما ينفقه السائح الأردني في الخارج يزيد عما يقدره البنك ، وقد يصل إلى ضعف هذا التقدير او أكثر.

من ناحية أخرى فإن 60% على الأقل من المقبوضات السياحية تمثل مواد مستوردة ، ولا تضيف شيئاً إلى الناتج المحلي الإجمالي ، في حين أن إنفاق الأردنيين في الخارج يمثل خسارة صافية للاقتصاد الوطني.

بعبارة أخرى فإن المقبوضات السياحية على ضخامتها لا تكاد تعوض الاقتصاد الوطني عن المدفوعات السياحية.
هناك اجتهادات متعددة في مجال تعريف السائح ، سواء من حيث عدد الليالي التي يقضيها في الأردن ، أو ما إذا كان الحجاج يحسبون سائحين عند مرورهم بالمملكة وعند عودتهم ، وهل يعتبر المغتربون الأردنيون الذين يزورون أهلهم في الصيف سياحأً وهكذا.

اهمية القطاع السياحي لا تتضح من أرقام المقبوضات السياحية في سنة ما ، بل بقدرته على خلق فرص عمل عديدة ، وكذلك بالإمكانيات الهائلة لهذا القطاع الغير مستغلة بعد ، بسبب ضعف الترويج وعدم توفر الخدمات التي يطلبها السائح الأجنبي ، وفي المقدمة الكازينو الذي يشكل العمود الفقري للجذب السياحي.

لا بد أيضاً أن نكون مهيئين شعبياً لاستقبال السياح دون تزمت ، فلا نتوقع من السائح أن يصوم في رمضان ، ولا نتوقع من السائحة أن ترتدي ملابس تغطي كامل جسمها وأن لا تعرض نفسها للشمس على الشاطئ.

السياحة لا تظهر كبند مستقل في مكونات الناتج المحلي الإجمالي ، لأن الحسابات القومية تبوب الدخل السياحي حسب مكوناته منسوبة إلى القطاعات ذات العلاقة كالنقل (الجوي والبري) والمطاعم والفنادق ، والصناعة والتجارة ، وهكذا.
(الرأي)