بين مكاتب مديريات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ؛ ومكاتب فروع البنوك التجارية إصطف عشرات الآلاف من المواطنين الأردنيين بين مطالب ومعترض وناقد وكاره ومنكر لدعم المحروقات ! ! لا يختلف إثنان في أهمية دعم المواطن الأردني ولكن لا يختلف جميع المواطنين الأردنيين على عدم هدر كرامة المواطن في أروقة المكاتب والطرقات مستجدياً وراجياً مبلغاً لا يكاد يذكر في معادلة غلاء المعيشة في هذه الأيام فتنتفض الكرامة تارة وتعتصر العين حزناً تارة أخرى !!

تدرك الحكومة كما يدرك المواطن أن دعم المحروقات بالتوزيع النقدي هي مرحلة انتقالية بدأت العام 2012 واستمرت العام 2013 وستنتهي في العام 2014 أو في العام 2015 على أقصى حد ! فالكلفة الإدارية وضمان حسن التوزيع وتقبل المواطن الأردني للواقع تحتم على الحكومة التوقف أو إعادة النظر في آليات التطبيق والتوزيع لدعم المحروقات

لقد استوعب المواطن الأردني الدرس الأكبر في صدمة ارتفاع أسعار المحروقات قبل ما يقارب العام ويبدو أنه تكيف شيئاً فشيئاً مع الوضع الحالي وليس أقل دليلاً على ذلك إرتفاع حالات السكري وضغط الدم والجلطة من جهة وارتفاع معدل مديونية المواطن من جهة أخرى خلال الأعوام الثلاث الماضية ! بمعنى ان الوضع الحالي ليس بأسوء من السابق وأن أي إلغاء لدعم المحروقات يمكن ان يتم دون أي تأثير على حياة المواطن الأردني !

على الرغم من إجتهاد الحكومة في جمع قواعد البيانات للمستفيدين من دعم المحروقات إلا أنه بدى واضحاً أن بعض التجار وأصحاب العمارات كان لهم نصيب في دعم المحروقات وعلى النقيض من ذلك فقد حرم البعض الكثير من المستحقين لهذا الدعم وعليه فإن بعض السياسات الإقتصادية تقودنا إلى المربع الأول الذي لطالما كان المربع الأصعب في معادلة الاصلاح الاقتصادي الذي يقضي بضرورة تحقيق العدالة عبر قواعد بيانات منطقية تتسم بالاتزان والدقة والربط وتعطي وزناً نسبياً لكل بند ولا تأخذ البنود بالمطلق !

لقد أعلنت الحكومة تكراراً ومراراً على أن هنالك أسس ومعايير لدعم المحروقات وقد تغيرت وتبدلت الأسس في أكثر من مناسبة فدخل الأسرة ؛ وإقامة المواطن ؛ ووجود اكثر من سيارة شخصية باسم المواطن؛ والوضع الاجتماعي كل هذا المتغيرات والأبعاد وغيرها صنفت كمعايير يتم على أساسها تحديد الدعم ! في خضم هذه المعايير فقد تم تخفيض المخصصات المرصودة لدعم المحروقات من 300 مليون دينار أردني تقريباً لتصل لأقل من 240 مليون دينار أردني !
إن من المفارقات التي أظهرتها بيانات دعم المحروقات أن الدعم النقدي سيتناول المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي عن 10 آلاف دينار سنويا لتشمل 70 % من المواطنين الأردنيين، وعلى أن يصرف هذا الدعم النقدي والبالغ 70 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى لستة أفراد من الأسرة الواحدة وبمبلغ 420 دينارا سنويا. ويشمل الدعم المواطنين الأردنيين المقيمين في المملكة كافة سواء العاملين في القطاع العام من الجهازين المدني والعسكري، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والضمان الاجتماعي، ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية والعاملين من القطاع الخاص.

ختاماً تبقى التساؤلات التالية في خاطر الكثير من المواطنين : إلى متى ؟ ولماذا ؟ وماهي ؟ ولمن ؟ إلى متى سيبقى المواطن الأردني حبيس السياسات الاقتصادية الحكومية التي تصيب تارة وتحيد تارات أخرى عديدة ؟ ولماذا كل هذا الغموض في بيان السياسات وآليات الدعم للمحروقات وغير المحروقات ؟ وماهي الطريقة الأمثل لإيصال الدعم دون إجبار المواطن الأردني على التنازل عن جزء من مخزون كرامته ؟ ولمن يصرف الدعم عبر تحديد قواعد بيانات ذات رؤية شمولية تكفل إيصال الدعم لمستحقيه بعدالة دون تسويف أو تضليل.