عمون - محمد الصالح - فشل الاجتماع التشاوري في مجلس النواب الذي خصص لمناقشة التعديلات الجديدة للنظام الداخلي من بينها فرض مئة دينار عقوبة على النواب المتغيبين عن الجلسات ، علما أن الاجتماع لم يحضره أكثر من سبعين نائباً.

وشار إلى أنه من اكثر التعديلات اثارة للجدل النيابي والشعبي عملية ضبط غياب النواب عن الجلسات واجتماعات اللجان الدائمة، التي اصبحت ظاهرة تؤرق عمل المجلس ككل.

وغياب النواب عن اجتماعات اللجان انعكس سلبا على مناقشات القوانين تحت القبة، ما سبب زيادة مفرطة في الوقت الذي يصرف على مناقشة المواد والقوانين وحتى الفقرات البسيطة في بعض القوانين، لأن معظم النواب لا يكلفون انفسهم لحضور اجتماعات اللجان وتسجيل مخالفاتهم على بعض المواد التي يرغبون بها ليتم اختصار وقت المجلس وانجاز المزيد من التشريع والرقابة.

وعانى رؤساء المجالس السابقون وبمن فيهم الرئيس الحالي للمجلس عاطف الطراونة من مسألة الحفاظ على نصاب الجلسات، التي يغيب عن كل جلسة ما يقارب 40 نائباً بشكل مستمر، كما ان رؤساء اللجان الدائمة بالكاد يتمكنون من تأمين 7 نواب لحضور اجتماعات اللجان من اصل 11 نائباً اعضاء كل لجنة.

وتتباين الآراء النيابية بين مؤيد ومعارض لمعاقبة المتغيبين عن اعمال المجلس ماليا بحسم 100 دينار عن غياب كل جلسة، خصوصا أن هذه العقوبة رفضها المجلس سابقا.

واعتبر بعض النواب ان معاقبة النائب ماليا اهانة للمجلس، في حين اعتبرها اخرون مجدية للحد من التغيب وضبط المجلس.

ويطالب نواب بايجاد عقوبات بديلة للعقوبة المالية، كالحرمان من الكلام او الحضور للجلسات لفترة معينة او الحرمان من السفر.

والسؤال الذي يطرح هل سيعاقب النواب انفسهم على التغيب؟!