عمون - ترأس وزير الداخلية حسين هزاع المجالي اليوم الاحد في وزارة الداخلية اجتماعا لمناقشة الاعتداءات التي يتعرض لها مشروع وخط جر مياه الديسي والآبار التابعة له بحضور وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر.

وشارك في الاجتماع عدد من المحافظين والحكام الاداريين وممثلين من المجتمع المحلي في منطقة البادية الجنوبية والشركات المنفذة للمشروع والامن العام والدرك.

وقال المجالي ان مشروع الديسي هو مشروع وطني تجني ثماره مختلف شرائح المجتمع الاردني ويجب المحافظة عليه وحمايته من اي اعتداءات قد يتعرض لها في جميع مراحل تنفيذه وانجازه ،مؤكدا ان الحكومة لن تتوانى باي حال من الاحوال من اتخاذ الاجراءات الامنية والادارية والفنية بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المحلي لضمان تحقيق الاهداف المتوخاة منه وفقا للخطة المعدة لذلك.

واشار الى ان المقدرات والمكتسبات الوطنية هي ملك لكل مواطن ويجب على الجميع المشاركة في الحفاظ عليها والوقوف صفا واحدا ضد كل من تسول له نفسه العبث بها وتعريضها للخراب ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها والتي لا تسمح بدفع اي تكاليف اضافية او تعويض واصلاح الاضرار التي قد يتعرض لها المشروع جراء هذه الاعتداءات.

وشدد المجالي على ضرورة ايجاد آلية تضمن التعاون الفعال والتنسيق المستمر بين الحكام الاداريين والامن والعام والدرك والمجتمع المحلي والشركات المنفذة بحيث يتم من خلالها معالجة المشاكل التي تواجه تنفيذ المشروع اولا بأول مشيدا بالوقت نفسه بوعي المجتمع المحلي وادراكه لأهمية تنفيذ المشروع الي ستطال آثاره الايجابية جميع ابناء المجتمع ومؤسساته.

ودعا الشركات المنفذة للمشروع الى ضرورة التفاعل الايجابي مع المجتمع المحلي واشراكه بالخدمات المساندة له كالتوظيف والتعيين وتقديم الخدمات الاجتماعية ضمن دائرة تنفيذ المشروع.

بدوره قال الدكتور الناصر ان الاعتداءات التي تعرض لها المشروع اضافت اعباء وكلفا مالية على الوزارة مطالبا بوضع اطار مؤسسي يقوم من خلاله الامن العام بتوفير البيئة الامنية اللازمة في مختلف مواقع التنفيذ في حين تتولى الوزارة بالتعاون مع الشركات المنفذة توفير المستلزمات الامنية الاخرى مثل ادوات المراقبة والكاميرات وكوادر الحراسة وغيرها.

واشار الى انه سيتم تعيين عدد من ابناء المناطق التي ينفذ بها المشروع وفي مختلف المواقع الوظيفية بصورة تحقق الفائدة لأبناء تلك المناطق والحد من الفقر والبطالة.

واكد ممثلو المجتمع المحلي تعاونهم المستمر مع جميع الاجهزة والجهات المنفذة للمشروع وحمايته حتى انجاز مراحله الاخيرة ، مشيرين الى ان المشروع الذي سيحقق فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني يستدعي من الجميع حمايته وصونه من اي محاولات للعبث بهذا المنجز الوطني.

كما دعوا الى ضرورة توخي العدالة في عمليات التعيين بين جميع المناطق وعدم الاقتصار على وظائف محددة ، لافتين الى انه يوجد في مناطق البادية الجنوبية كفاءات علمية قادرة على القيام بمهام ووظائف متعددة في مختلف مرافق المشروع.

من جهتهم اكد ممثلو المشروع تفاعلهم وتعاونهم المستمر مع ابناء المجتمع المحلي بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين