الحكومة : لا تطبيق لـ"اللامركزية" دون اقرار "البلديات"

* اللامركزية تعزز التنمية الشاملة وخطوة نحو الاصلاح باشراك المواطنين بصنع القرار.

*المجالي: ذهبنا الى نظام وليس قانون للمركزية من باب تحقيق هدف التنمية المستدامة.

*المصري: مشروع قانون البلديات الجيد يزيد من صلاحيات المجالس البلدية.

*المومني: الحكومة اقرت مشروع نظام المركزية وهو في طريقه نحو سلوك قنواته الدستورية.


عمون وبترا - محمد ابو حميد - اعلنت الحكومة من خلال ناطقها وزير الدولة محمد المومني اقرار مشروع نظام الادارة اللامركزية ومشروع قانون البلديات بمؤتمر صحفي عقد عصر الأحد برئاسة الوزراء وبمشاركة كل من وزير الداخلية حسين المجالي ووزير البلديات وليد المصري.

المومني اكد في بداية المؤتمر أهمية القانون باعتباره خطوة اصلاحية هامة التزاما برؤية ملكية قديمة بدأت في عجلون وحان الوقت لتنفيذها وتعميمها والعمل بها.


وقال المومني انه سيتم ارساله الى ديوان التشريع حيث سيتيح ارساله لاي حزب او مواطن او مؤسسة مجتمع مدني للاطلاع والتعديل عليه.

وتابع "الحكومة اليوم خطت الخطوة الاولى نحو الاصلاح ضمن قوانين وانظمة"

واضاف ان الحكومة استفادت في تعاملها مع المشروعين من خلال التجارب والدراسات السابقة التي اجريت لهذه الغاية حيث سيتم بعد ذلك السير بالاجراءات القانونية والدستورية اللازمة لبدء العمل بالمشروعين حال الانتهاء من ذلك.

بدوره قال وزير الداخلية ان مجلس الوزراء شكل لجنة مختصة بالمشروعين، مبينا ان اللامركزية اداة لتحقيق التنمية المحلية الشاملة المستدامة، وجعل المواطن شريكا اساسيا باتخاذ القرار المتعلق بمستقبله على المستوى المحلي.

وبين ان اللجنة ارتات ان يكون مشروع اللامركزية نظاما لاكسابه المرونة اللازمة بحيث يمكن ادخال التعديلات الضرورية عليه بعد اخضاعه للتجربة على ارض الواقع وتقييمه، مشيرا الى انه يكتسب قوة القانون باستناده الى المادة 120 من الدستور.

وقال المجالي ان اللجنة اعتمدت عند صياغة المشروع على المبادرة الملكية التي اطلقها جلالة الملك عام 2002 في محافظة عجلون، والتي منحت الحاكم الاداري دورا تنمويا في منطقة اختصاصه، الى جانب الرسائل الملكية الموجهة للحكومات وتقرير عمل اللجان الوزارية السابقة.

واوضح ان اهداف اللامركزية تتمثل بتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرارات وتعزيز التنمية المحلية الشاملة واشراك المواطن في تحديد الاولويات المتعلقة بالمشاريع والخدمات المقدمة له، مبينا انه سيتم لاول مرة "شرعنة" البعد التنموي للحاكم الاداري.

واوضح وزير الداخلية انه سيتم الغاء المجلسين التنفيذي والاستشاري على مستوى الالوية والاستعاضة عنهما بمجلس المحافظة بحيث يكون اعضاؤه منتخبين من فئات رؤساء البلديات واتحاد المزارعين ورؤساء غرف التجارة والصناعة وممثلين عن اتحاد المراة ورؤساء اكبر ثلاث نقابات في المحافظة، لافتا الى انه سيتم الابقاء على المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة نائب المحافظ.

وشدد الوزير على ارتباط المشروعين مع بعضهما البعض اذ لا يمكن العمل باحدهما بمعزل عن الاخر ما يعني ضرورة تطبيقهما بذات الوقت.

واعتبر وزير الشؤون البلدية وليد المصري المشروعين خطوة اصلاحية لدورهما في تعزيز المشاركة الشعبية والرقابة على الاداء وتحديد الاولويات وتفعيل المشاركة في صنع القرارات، منوها الى ان المشروعين يجسدان نهجا تكامليا بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات وصولا الى خدمة الوطن والمواطن بكفاءة واقتدار.

وعرض المصري ابرز ملامح مشروع قانون البلديات والمتمثلة بزيادة صلاحيات المجالس البلدية وزيادة استقلاليتها وزيادة آليات الرقابة والمساءلة والسماح بامكانية تشكيل تحالف بين البلديات لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة وتعيين مدراء تنفيذيين في جميع البلديات وتحديد صلاحياتهم في مشروع القانون الذي يتضمن كذلك الميزات الذاتية والتنافسية لكل بلدية.