عمون – محمد الخوالدة - في الوقت الذي تقوم فيه الجهات الرقابية المختصة في محافظة الكرك بدورها في متابعة مدى جودة وصلاحية المواد التموينية التي تباع في المتاجر ومحلات البقالة المرخصة فانها تبدو غير مبالية وفق مواطنين بتجار البسطة واكثرهم مجهولو الهوية بالنظر لفارق السعر الكبير عما تبيعه المحال المرخصة..

وتكمن المشكلة، بحسب مواطنين، بعدم معرفة مصدر تلك الخضار والفواكه ومن اين تم ريها، خصوصاً بوجود عدد من برك النفايات السائلة في العديد من المناطق القريبة من مدينة الكرك، فيما يعمد عاملون على بعض صهاريج النضح، يقول مواطنون، إلى افراغ محتويات صهاريجهم في اقرب منطقة خلاء تصادفهم للتوفير في المسافة التي تصل بهم الى مكبات النفايات السائلة، وهذا كما يعتقد مواطنون يمكن ان يشجع ذوي النفوس الضعية للاستفادة من هذه المياه لاغراض زراعية لغاية الاستهلاك البشري.

وفي السياق تحدث مواطنون عن نشاط لبائعي مشتقات الالبان خاصة مع فصل الربيع حيث موسم "الخضيض والحليب" كما يسميه اهل الكرك.

ويتساءل المواطنون هل من رقابة على صلاحية ونوعية المشتقات المباعة، وهل يتم التأكد من سلامة هذه المشتقات، ثم هل الجهات الرقابية ايضا تعلم بمساكن اضحت معامل غير معلنة لمشتقات الالبان في وقت لا تعرف فيه الاجواء التي تم فيها تصنيع تلك المشتقات وسلامة الادوات والمواد المستخدمة في التصنيع؟

ملاحظات كثيرة وردت لـ"عمون" من مواطنين اتى بعضهم بامثلة عن حالات لخضار وفواكه تم شراؤها من باعة بسطات تبين عند استخدامها بانها تالفة من الداخل او سيئة المذاق ويطالب موردو الملاحظات الجهات الرقابية المختصة في بلدية الكرك الكبرى ومديرية صحة المحافظة والشرطة الملكية لحماية البيئة لتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب الحساس حفاظا على صحة المواطنين.

يقول المواطن تيسير عبدالله ان الجهات الرقابية المختصة تقصر مهمتها في منع تجارة البسطة من بائعي الخضار والفواكه كونهم يعتدون على ارصفة وحرم الكثير من الشوارع والطرقات، وقال "يا ليت تلك الجهات تفلح حتى في منع هذه البسطات التي ما زالت تتزايد وتقضم المزيد من سعة الشوارع والطرقات".

ويرى المواطن عبدالله ان المشكلة لا تكمن في هذه المخالفة بكل اذاها فحسب بل تكمن ايضا في عدم صلاحية الكثير مما تبيعه بسطات الخضار والفواكه التي تتواجد بكثافة في مناطق وسط مدينة الكرك وضاحيتي المرج ومثلث الثنية من خضار وفواكه غير سليمة، وربما تكون لو تم الكشف عليها مخبريا وفق المواطن عبدالله غير صالحة للاستهلاك، لافتا الى ان اكثر من يقدمون على شراء الخضار شبه التالفة بل ربما التالفة احيانا هم اصحاب بعض المطاعم التي يديرها بشكل عام عمال وافدون ويبيعونها وجبات جاهزة لرواد مطاعمهم.

المواطن بسام محادين قال ان اكثر ما يخشى منه ان تكون الخضار والفواكة المعروضة على البسطات او تبيعها سيارات متنقلة مروية بمياه عادمة.

وفي هذا الشأن يشير المواطن محادين الى انه اشترى مؤخرا من احد الباعة المتجولين كمية من الحمص الاخضر التي قال انها كانت بمذاق ونكهة غريبة ما يوحي كما قال بانها رويت بمياه عادمة، مضيفا ان شكاوى تكررت من اصدقاء من انهم اضطروا الى كب كميات من الخضار والفواكه التي اشتروها من باعة بسطة لعدم استساغة طعمها، بل ان بعضها "خمج" من الداخل، مشيرا الى ان ري اشجار الخضار والفواكه بالمياه العادمة ممكن وذلك لوجود برك للنفايات السائلة التي تفيض بما فيها من مياه عادمة كونها تعمل بما يفوق طاقتها لتسيل المياه الخارجة من تلك البرك في المناطق المجاورة من اودية وسهول حيث يمكن لضعاف النفوس استغلالها بزراعة محاصيل خضرية يتسرب انتاجها تاليا الى البسطات التي يعتمدها الكثير من المواطنين للتسوق.

المواطن عبدالله الصعوب قال ان ما يؤكد حالة استغلال المياه العادمة من قبل ضعاف النفوس التصريح الصحفي الذي صدر مؤخرا عن مديرية مياه الكرك والذي اوضح فيه الموظف المختص ان هناك من يعتدون على خطوط ومناهل شبكة الصرف الصحي في مدينة الكرك لغاية اسالة المياه العادمة لري مناطق يعتمدها البعض كمراع لاعلاف المواشي التي تباع لحومها للمواطنين.

المواطن خلدون المجالي اشار الى ان مشكلة بسطات بيع الخضار والفواكه لا تكمن فقط في سلامة المواد التي يبيعونها وصلاحيتها للاستهلاك والشك في مصادر ريها بل تكمن ايضا قال المجالي في استغفالهم للمواطنين حيث يبيع هؤلاء بضاعتهم بالجملة وليس بالمفرق اذ يقومون بتوجيه عبوات البولسترين حين ملئها بالخضار او الفواكه لاعدادها للبيع حيث تكون نوعية السلعة الظاهرة على الوجه مختلفة تماما عما هو اسفلها، ويبين المجالي انه بالمحصلة وبحسبة بسيطة فان شراء السلعة المعنية من بائع خضار معتمد يكون اوفر ماليا من شرائها من تاجر بسطة خضار.