عمون- محمد الصالح - أقر مجلس الأمة برئاسة رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابدة قانون الكسب غير المشروع، رافضا المجلس تطبيق القانون بأثر رجعي إلا من تاريخ 2006 وهو تاريخ اقرار دائرة اشهار الذمة المالية، غير ان هذا لا يعني عدم تجريم بعض القضايا المنصوص عليها في قوانين اخرى.

ووافق المجلس على إقرار المادة 3 من القانون بعد شطب الفقرة "ق" منها والتي نصها :"شاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه".

وشطب عبارة"من اين لك هذا" التي اضافها النواب الى اسم القانون ، كما ابقى على "دائرة اشهار الذمة المالية " في وزارة العدل ، التي تختص وفق القانون بتلقي الاقرارات الخاصة بالاشخاص المشمولين وأي بيانات وايضاحات واخبارات وشكاوي متعلقة بها واحالتها لهيئة قضائية مختصة ، اضافة الى مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها باسماء الاشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم احكام القانون واي معلومات او بيانات تتعلق بهم .

وتتشكل بموجب القانون هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة، حيث تتولى فحص الإقرارات المقدمة الى الدائرة وتدقيقها ودراستها عند تقديم أي شكوى او إخبار يحال اليها من الدائرة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له.

وتسري أحكام القانون على رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء واعضاء مجلس الاعيان ومجلس النواب والمحكمة الدستورية ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والامين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي .

ويشمل كذلك رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات ورؤساء واعضاء مجالسها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والامنية ومديريها واعضاء مجالس ادارتها ان وجدت ، ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة او الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.