عمون - (بترا)- خصصت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية برئاسة الدكتورة رلى الحروب اجتماعها اليوم لاستعراض النشاطات والاعمال التي قامت بها اللجنة خلال الدورة العادية الاولى والنتائج التي توصلت اليها لادراجها ضمن التقرير الختامي لاعمال اللجنة.

وقالت النائب الحروب ان اللجنة عقدت تسعة عشر اجتماعا ناقشت خلالها جملة من القوانين والقضايا والشكاوى المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان واستضافت فيها كافة المعنيين والمختصين وذوي الخبرة للاستئناس بآرائهم ومقترحاتهم، مشيرة الى ان اللجنة خرجت بعدة توصيات حيال كافة القوانين والموضوعات المتعلقة بعملها.

واضافت: ان من ابرز توصيات اللجنة حول قانون منع الجرائم والتوقيف الاداري، اعادة النظر بقانون المركز الوطني لحقوق الانسان وانشاء مديرية بالمركز لمراقبة أداء التوقيف والنظارات بالاضافة الى اعطاء صلاحية تعيين مفوض المركز لمجلس النواب وحث الحكومة للمصادقة على البروتوكول الاضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وفيما يتعلق بالقوانين المرتبطة بحرية الرأي والتعبير اوصت اللجنة بعدم اعتبار جرائم الرأي والتعبير جزائية واي مخالفة لا تستوجب السجن واسقاط الحق العام في حال اسقاط الحق الشخصي وكذلك عدم ملاحقة الصحفيين الا من خلال قانون المطبوعات والنشر وعند الحصول على الرخصة يتم تقديم اشهار فقط لانشاء صحيفة او مطبوعة وتكون الجهة المعنية بذلك هيئة الاعلام.

وحول اثر قانون أصول المحاكمات الجزائية على الحريات العامة وحقوق الانسان اوصت اللجنة، حسب الدكتورة الحروب، بتطوير عمل النيابة العامة مثل التحقيق الابتدائي والضمانات الاساسية لحقوق المواطنين وتأهيل من يبتعث كمدع عام اضافة الى المساعدة القانونية في حال ثبت ان المتهم معسر وحصول المتهم الذي تثبت براءته على التعويض في حالة التوقيف او التعذيب وان تكون العقوبات البديلة اصلاحية لا عقابية.

واكدت النائب الحروب في نهاية الاجتماع ان اللجنة ستعطي اولوية في اجتماعاتها القادمة لبحث تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان المتعلق باوضاع المرأة الريفية في الاردن بما يمكنها من الحصول على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز، كما ستدرس اللجنة مقترحات لتطوير النظام الانتخابي تحقيقا للعدالة التمثيلية ويتواءم مع الدستور نصا وروحا.