الدفاع عن مصالح الصحفيين ومهنة الصحافة ليس محددا بالمكاسب المالية والمعيشية فقط وانما بشخصية الصحافي واهمية المهنة والحضور الاجتماعى والوطنى الفاعل والمشارك ايضا . ومع بدء العد العكسي لموعد انتخابات النقابة ( تعود حليمة لعادتها القديمة ) لتكريس دور النقابة كتابع ومتلق بديلا عن المطلوب والهدف من النقابة الذى يستوجب القدرة على الاختيار , وكذلك من اجل البقاء فى مؤخرة الصفوف بدل التقدم ولو خطوة واحدة نحو الفاعلية والمشاركة الحقيقية المطلوبة .


اسوأ ما فى تاريخ النقابة ما وقع لها خلال السنوات الطويلة الاخيرة , حيث كرست وجودها فى المؤخرة بين النقابات المهنية , وقبلت لنفسها ان تكون فى موقع نائب رئيس لمؤسسة حكومية رسمية , متخلية طواعية عن دورها كمؤسسة مدنية اجتماعية وسياسية ومهنية .


ويبدو ان الخجل الاجتماعي والاخلاقي الذى قاد عمل النقابة هو ذات السبب الذى دفعها للرد على رئيس الوزراء بالطلب منه سحب قرارة حجب المعلومات عن الصحافة بدل اصدار بيان فى الامر للتعبير عن موقف .


فى انتخابات سابقة صرح مرشح لموقع النقيب على الملأ بوجود تدخلات سافرة فى الانتخابات متحديا بالادلة وغير ذلك .. ومعلوم الى درجة كبيرة قناعة اكثرية اعضاء النقابة بوجود تدخلات هدفها حرف النقابة عن اهدافها وتركها تحت الهيمنة .. كما انة معلوم ايضا ان الانتخابات تجرى بدرجة كبيرة على اساس تمثيل المؤسسات بدل تمثيل المهنة والصحفيين .. والا ما معنى الاصرار على افراز مرشحين عن المؤسسات سوى تكريسهم للدفاع عنها ..


الان هناك تنافس جديد على موقع النقيب وعضوية المجلس وقد برز حتى الان تنافسم من تيارين لموقع النقيب وقد خبرهما الجسم الصحفى اساسا , وتجربتهما هذة لا تشي باى خير قد يتحقق كما انها لم تكن ابدا بمستوى طموحات الجسم الصحفى .


هناك من يسعى لتعزيز السلطة المالية عبر ركوب موجة الشرعية الشعبية .. وهناك من يسعى لشرعية المنصب استمراء للمزيد من المكاسب الخاصة .. وسنجد كذلك من يسعى للمكافئة بالمنصب باعتبارة صاحب خدمات سابقة .

وبكل الاحوال فان اقصاء الانتهازية والانهزامية يظل الخيار الوحيد لتحقيق مصالح الجسم الصحفي بالطموحات المنشودة .