عمون – زياد الشخانبة – يشكو مواطنون من عدم توفر قطع غيار لسياراتهم خاصة الهايبرد منها , ما يدفعهم الى الاصطفاف بها في كراجات الصيانة او عند بيوتهم واللجوء الى وسائط مواصلات اخرى بحثا عن قطعة الغيار المطلوبة , لكن دون جدوى.

ووفقا لهم فانه لا علم لديهم بان هناك مواصفات خاصة تصنعها شركات السيارات الهايبرد لتتلاءم مع المواصفات التي تناسب تضاريس كل بلد ومن بينها الاردن , مشيرين الى انه يتم التغرير بهم من قبل بعض التجار عند شرائهم السيارة بان قطعها متوفرة , إلا انهم وبعد حين يضطرون الى بيعها باسعار منخفضة بالمقارنة مع السعر الذي تم شراؤها به.

مديرو تسويق ومبيعات في وكالات سيارات قالوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان هناك مواطنين لا علم لديهم بان السيارات التي يبتاعونها من بعض التجار الذين يستوردونها تكون مصنوعة بمواصفات لا تلائم تضاريس الاردن , وبالتالي فانه من الطبيعي ان تتعرض لزيادة في التعطل , موضحين ان قطع الغيار واجهزة الفحص الخاصة بهذه السيارات غير متوفرة لا بمحال الصيانة ولا حتى في وكالات السيارات.

واضافوا ان الشركات المصنعة تزود وكالات السيارات في الاردن بسيارات الهايبرد التي صنعت وفقا لمواصفات تضاريس الاردن , لذلك تكون السيارة ميكانيكيا وكهربائيا وعمليا متلائمة مع البيئة التي تستخدم فيها وتتحمل جميع الظروف التي تواجهها في هذه البيئة ما يؤدي الى ندرة احتمالية حدوث عطل فيها.

المواطن اياد عيساوي اضطر الى بيع سيارته من نوع هايبرد بخسارة خمسة الاف دينار عن السعر الذي اشتراها به , بعد معاناة كبيرة في البحث من مكان الى آخر عن قطع غيار خاصة بها.

وبين عدم معرفته بان هناك مواصفات خاصة ملائمة لبيئتنا يجب ان تكون السيارة مصنعة وفقها , متسائلا عن عدم وجود تعليمات او شروط تفرض على المستوردين احضار سيارات مصنعة وفقا لذلك.

وقال المواطن عصام عايد ان "بعض وكلاء سيارات يفرضون على اصحاب السيارات الذين لم يقوموا بشرائها من وكالاتهم , اسعارا عالية سواء ما يتعلق بالصيانة او قطع الغيار , وفي بعض الحالات يتم مخاطبة الوكيل الرئيسي في الدولة المصنعة لارسال القطع المطلوبة ما يتطلب وقتا , يضطرهم الى استئجار سيارة اخرى او التنقل بوسائط المواصلات لحين وصول القطعة وتركيبها ".

تاجر سيارات علي ناجي اكد ان ارباحه مجزية في تجارة السيارات من نوع هايبرد لانه يشتريها باسعار قليلة جدا بالمقارنة مع سعرها الاصلي , كما يقوم بمخاطبة وكلائها في المملكة او خارجها للحصول على القطع وتركيبها ثم بيعها باسعار مرتفعة.

واشار الى ان العديد من المواطنين يشترون سيارات هايبرد دون الاستفسار عن مواصفاتها او توفر قطع لها مبينا ان شراء السيارات من الوكالات هو الضمانة بحيث تتكفل الوكالة بتوفير قطع غيارها , اما الشراء من حراجات السيارات او من المواطنين فهو السبب في معاناة البحث عن القطع المطلوبة.

مدير التسويق في وكالة هوندا , سعيد خلف , قال ان هناك مواصفات خاصة بكل دولة يتم تصنيع السيارة وفقا لتضاريسها وطبيعة الجو فيها الامر الذي يجهله معظم المواطنين وبعض التجار الذين يستوردون سيارات لا تناسب تضاريس الاردن , وبالتالي يتم استيرادها دون ان تلائم البيئة الاردنية ما يؤدي الى تعطلها باستمرار , كما ان القطع الخاصة بهذه السيارات لا تكون متوفرة ما يثير التذمر والاستياء لدى اصحاب هذه السيارات .

واضاف "ان بعض التجار يهمهم الحصول على الربح وجلب سيارات ثمنها اقل مما تبيع به الوكالات ما يشجع على شرائها من قبل المواطنين لسعرها المناسب بالنسبة لهم , وفي ذات الوقت لا يعرفون بانه يجب شراء سيارات الهايبرد بمواصفات تلائم البيئة الاردنية , داعيا الى التأكد من مواصفات السيارة وشرائها بكفالة , حيث ان الشراء العشوائي والاقل في السعر سيدفع المواطن ثمنه عند تعطل سيارته" .

مدير المبيعات في وكالة نيسان محمد الحيت اشار الى انه لا يتوفر في الوكالات او لدى محال الصيانة الاخرى اجهزة فحص خاصة بالسيارات المصنوعة بغير مواصفات تناسب البيئة الاردنية , وان استيراد التجار لسيارات بمواصفات مختلفة هو السبب الرئيس في الفكرة السلبية المأخوذة عن سيارات (الهايبرد ) .

وقال مدير مديرية مراقبة الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ثامر خوري ان لا علاقة للوزارة في توفير قطع غيار للسيارات انما تقدم الوزارة رخص استيراد السيارات دون فرض احضار قطع لها او ان تكون بمواصفات تصنيعية معينة .

مساعد المدير العام لشؤون الرقابة في مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور محمود الزعبي قال ان المؤسسة كانت وضعت ما يقارب ال 51 مواصفة جميعها متعلق بالسلامة العامة يجب ان تتوفر في المركبات , مبينا ان المؤسسة غير معنية بمواصفات التضاريس التي تُصنّع الشركات سياراتها وفقها وايضا لا علاقة للمؤسسة بتفاصيل التصنيع الداخلية للمركبات .
مدير العلاقات العامة في دائرة الجمارك العامة عماد نصير بين ان دائرة الجمارك غير معنية في احضار قطع غيار السيارات انما فقط تستوفي الرسوم الجمركية .

مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل بالوكالة الدكتور احمد البطاينة اكد ان توفير قطع غيار السيارات ليس من اختصاص الهيئة ولا تتدخل في هذا المجال , مشيرا الى اهمية فرض شروط على وكالات السيارات او مستورديها باحضار قطع الغيار بمعيتها , في حين اشار مصدر في وزارة النقل الى انه لا يوجد لدى الوزارة اي تعليمات تفرضها لاحضار القطع وتوفيرها .

ونصح رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات المواطنين بعدم شراء السلع المعمرة الا بحصولهم على كفالة من الجهة البائعة بتوفير قطع الغيار والصيانة .
واكد ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع تعليمات تنص على توفير المستورد قطع الغيار للسيارات التي يستوردها وبكميات كافية واسعار معقولة او ان يشتريها بحسب المواصفات المناسبة لتضاريس الاردن .

--(بترا)