facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





سلوك مالي غير قابل للاستمرار


د. فهد الفانك
13-05-2014 02:56 AM

نقطة الضعف الأساسية في الاقتصاد الأردني تتعلق بالوضع المالي، كما تترجمه الموازنة العامة، التي تعاني من عجز كبير يتم تمويله بالاقتراض محلياً وخارجياً مما يؤدي إلى تفاقم المديونية.

معظم دول العالم مدينة، ولكن هناك ظروفاً خاصة تجعل الأردن أكثر حساسية تجاه المديونية من غيره بسبب البنية المالية غير المتوازنة.

لا تكمن المشكلة في حجم المديونية الأردنية الذي يتراوح حول 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا في تجاوز السقف القانوني للمديونية وهو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فالخطورة تكمن في ترك المشكلة تزداد سوءاً عاماً بعد آخر.

الفترة 1989-2004 التي خضع فيها الأردن لبرنامج تصحيح مالي واقتصادي بإشراف صندوق النقد الدولي، هي الفترة الوحيدة في تاريخ الأردن الحديث التي انخفضت فيها المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما عدا ذلك كانت المديونية في حالة توسع سنة بعد أخرى بشكل يدعو للتساؤل: إلى أين؟.

خذ مثلاً السنة الماضية 2013، التي يفترض أنها فترة إصلاح اقتصادي، لنجد أن الدين العام ارتفع بمقدار 2517 مليون دينار أردني يضمنها 25ر3 مليار دولار أميركي.

بهذا الاتجاه تكون المديونية الكاملة قد ارتفعت خلال السنة بمعدل 210 ملايين دينار شهرياً أو عشرة ملايين دينار في كل يوم عمل بالرغم من ارتفاع المنح الخارجية بحوالي 312 مليون دينار.

المديونية ليست ظاهرة مستقلة بذاتها. ومن غير المعقول مطالبة وزارة المالية بعدم الاقتراض لتسديد رواتب وإيجارات وفوائد ونفقات متكررة أخرى مستحقة الدفع.

علاج المديونية يكون بالرجوع إلى المصدر وهو عجز الموازنة العامة، فهناك سباق بين الإيرادات المحلية والنفقات العامة تكسبه النفقات لأنها تزيد عن الإيرادات وتنمو بأسرع من نمو الإيرادات.

تقودنا هذه الأرقام إلى شعار الاكتفاء الذاتي الذي رفعناه في كل سنة وتصرفنا بعكسه، فالاكتفاء الذاتي في أدنى حدوده يعني أن الإيرادات المحلية تغطي على الأقل النفقات التشغيلية الجارية للحكومة، وإذا حصل اقتراض فلتمويل نفقات رأسمالية أو طارئة.

بهذا المقياس كانت نسبة الاكتفاء الذاتي في سنة 2013 تعادل 7ر84% أي أن وزارة المالية تمد يدها إلى حصيلة القروض والمنح الخارجية لا لتغطي الإنفاق الرأسمالي فقط بل 3ر15% أيضاً من النفقات الجارية وهذا الوضع غير مقبول وغير قابل للاستمرار، ومن شأنه إذا استمر أن يقودنا إلى الأزمة.
(الرأي)




  • 1 مواطن عادي 13-05-2014 | 05:43 PM

    من الواضح الآن أنه بغض النظر عن الوقائع على الارض السورية وبغض النظر عن المنتصر و المنهزم سوف لن يبدأ رجوع اللاجئين السوريين قبل نة 2025 بينما زخم الدعم للموازنة سوف يتضاءل (تماما كما كان الحال بعد حرب 67 عندما كنا ظن ان الدعم الدولي سوف يكفي لحين عودة الارض ) .. في نفس الوقت يتخرج من جامعاتنا 100 ألف طالب سنويا (بحلول 2025 سوف يكون 1.25 مليون طالب جديد للعمل ) مع نضوب موارد المياه واستمرار ارتفاع أسعار النفط وتوليد الطاقة ... ماذا سيحدث لنا سنة 2025 ؟ أرجو الاجابة حتى لا نكون الدولة التالية..

  • 2 Karl Marx لمعاني 13-05-2014 | 10:27 PM

    الدينار الاردني لايساوي عشرين سنت


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :