ان المحسوبية والواسطة شكل من اشكال الفساد الا انها الاكثر انتشارا في مجتمعاتنا ،لاننا نمارسها دون ان ندرك انها كذلك، الا ان هناك اشكال اخرى للفساد، كالفساد الاداري وعدم احترام الانظمة والقوانين وعدم الالتزام بالوقت والمزاجية في اتخاذ القرار وتفسير القوانين تفسيرا مغلوطا.وتظهر اشكال الفساد التي تستحق العقوبات وقوانين الوظيفة العامة والتي تنتشر في القطاعين العام والخاص في؛ صناعة وتجارة المخدرات وتبيض الاموال , والرشوة والابتزاز , والتزوير , والاحتكار , وتدوير المعونات، واولية الحسابات الشخصية , ووضع اليد على المال العام واساءة استخدام السلطة، وتخصيص الاراضي العامة , وهدر المال العام , وسرقة الاموال العامة ومنح العقود والصفقات ومحاباة الاصدقاء والاقارب واقامة مشاريع وهمية والتدخل في مجرى العدالة والرقابة , والتلاعب بالرواتب والاجور .
ومن الاسباب التي تساعد على نمو ظاهرة الفساد غياب الهياكل التنظيمية للمؤسسات مع غياب الوصف الوظيفي المحدد، وعدم تحديد المهارات المطلوبة لكل مستوى اداري وما هو مستوى الاداء الذي يستحق الترقية وغياب المحاسبة والتعيين العشوائي , وتتناسب الاضرار الناجمة عن الفساد طرديا مع احجام وطبيعة واهداف المؤسسة بهذا الداء , الذي قد يؤدي الى الغشل الكلي او الجزئي في تحقيق اهداف المؤسسة لصالح تحقيق اهداف بديلة .
ورغم ان اكثر حالات الفساد في الاردن هي حالات فردية وتاتي نتيجة ثغرات في التشريع وتعقيدات ادارية ، الا ان للفساد باشكاله المختلفة اثار ونتائج سلبية على مختلف الصعد , لان كلفته عالية جدا ويسبب خسائر وهدر في واردات وعائدات الدولة يقابلها زيادة في مدفوعاتها أي ان كلفتها باهضة على الاقتصاد الوطني والتنمية , كما ان لها اثار على الصعيد الاجتماعي ،فانها تمس نظم القيم الاجتماعية والاخلاق وتضعف الثقة بين الحكام والمحكومين وتخل بنظام العدالة الاجتماعية ويقف حائلا دون التقدم والاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري،كما تضعف الجسم الاجتماعي وتفتت ترابطه وتجعل من عدم الثقة هي الاساس التي تحكم العلاقات العامة والخاصة وتخلق نفور من السلطة .


ونظرا لخطورة ظاهرة الفساد فان مهمة مكافحته مهمة وطنية جماعية مقدسة تحتاج إلى تكاتف الجهود ، ولهذا لا بد من وضع إجراءات وتدابير عملية ورادعة لمكافحة الفساد , من خلال عدد من الوسائل الناجحة والتي من ابرزها ,التركيز على الضوابط السلوكية والمعرفية في المناهج التربوية على منظومة القيم الدينية والوطنية ، اختيار الكفاءات العلمية والإدارية لقيادة المؤسسات وتنظيم برامج التأهيل والتدريب لمختلف المستويات،جعل المساءلة جزء من ادبيات المجتمع واخضاع جميع ممثلي الشعب للمساءلة والمحاسبة ، تعزيز الديمقراطية وجعلها جزء من سلوكيات المواطن واصدار قانون انتخابي عصري يؤمن تناوب مستمر لاشخاص السلطة ذوي كفاءة اخلاق سياسية ، وتعزيز الشفافية في الحياة العامة وتعزيز التواصل مابين الحاكم والمحكوم في مختلف القضايا التي تهم الوطن ، والمراجعة المستمرة للقوانين الرادعة للفساد بهدف الاستجابة لجميع اشكاله,واعتماد وسائل رادعة قوية له اضافة الى اعتماد اليات لمنع حدوثة والحؤول دون استخدام السلطة ، واعتماد اجراءات كفيلة بالكشف والتحري وادانة المسؤولين الفاسدين بعيدا عن التهديديات والتاثيرات او التخوف من النتائج والمعوقات ،ووضع التعليمات لمصادرة الاموال والممتلكات التي حصل عليها الذين ثبت فسادهم حتى تكون رادعة لغيرهم ، وضرورة التركيز على التعاون والتكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للاسهام في انجاح المخططات والبرامج الاصلاحية التي تتبناها هيئة مكافحة الفساد و المتصلة بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحمل المواطن مسؤولية الانتماء والمواطنة الصالحة في معنى الوطن و الدولة و المصلحة العامة للمجتمع ونزع مفاهيم الانحطاط وتفشي الفردية الانانية والعشائرية والاقليمية الانعزالية والطائفية المذهبية .



اعلامي وصحافي في وكالة الانباء الاردنية / بترا