عمون - طالب رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين خالد الحسينات من وزارة العمل أعادة النظر بقرار دفع رسوم اضافية تصل الى 260 دينارا بالاضافة الى رسوم تصريح العمل 390 ديناراً في حال قامت عاملة المنزل بتغيير كفيلها.

واعتبر الحسينات ان تكبيد أي مواطن يرغب بتشغيل عاملة منزل كانت اقامتها على اسم كفيل سابق، ستكبد الكفيل الجديد مبلغ 650 دينارا، واصفا الرسوم الاضافية التي أقرتها وزارة العمل قبل يومين "أنه سلوك جباية يمارس بحق المواطنين".

ويشكل هذا القرار عبئاً كبيراً على كاهل المواطنين الاردنيين في ظل الغلاء المعيشي وتردي الاوضاع المادية، علما ان الوزارة قررت أيضا رفع رسوم تصريح العمل من 365 الى 390 دينارا بزيادة قدرها 25 دينارا.

واوضح الحسينات ان وزارة العمل اتخذت هذا القرار دون التشاور او التنسيق مع النقابة، لافتا الى ان الوزارة عندما تنفرد بقراراتها تضر بمصلحة المواطنين.

وفي الوقت الذي لم تبرر الوزارة سبب اضافة رسوم تصل الى 260 ديناراً في حال تم تغيير اسم الكفيل في حالات التنازل، أكد الحسينات في بيان لنقابة اصحاب المكاتب "أنهم لن يقفوا مكتوفي الايدي وهناك اجراءات تصعيدية امام هذا القرار الجائر"، الذي يضر بمصلحة كافة اطراف المعادلة (المواطن، عاملة المنزل وصاحب مكتب الاستقدام).

ووفق الحسينات فإن هذا القرار سيدخل الاردن في شبهة الانتهاك لحقوق العاملات في المنازل، والتي تمنح العاملة الحق بتغيير اسم الكفيل في حال كانت غير راغبة للعمل في منزله، كذلك سيزيد من حالات الفرار ورفض العمل.

واكد الحسينات في البيان ان استقدام عاملات المنازل في معظم منازل الاردنيين ليس ترفا كما يعتقد اصحاب القرار في وزارة العمل، وانما أصبح حاجة ملحة، وتحديا لربات البيوت العاملات في مؤسسات القطاعين العام والخاص وطبيعة مشاركتهن بالعمل تستوجب استقدامهن لعاملات منازل، ناهيك ان هناك كبار سن ومرضى هم بأمس الحاجة لوجود عاملات منازل في بيوتهم نظرا لظروفهم الخاصة، مشيرا الى ان هذا القرار لم يراع احتياجات المواطنين بضرورة استقدام عاملة منزل.

وتلقى أصحاب مكاتب الاستقدام اعتراضات عديدة من قبل المواطنين بشان قرار وزارة العمل بفرض رسوم اضافية تدفع عند التنازل لحظة تغيير اسم الكفيل، مؤكدين عزوف عدد من المواطنين عن استقدام عاملات منازل، بسبب ارتفاع الكلفة من قبل الوزارة، بالاضافة الى رفع رواتب بعض جنسيات عاملات المنازل الى 400 دولار شهريا، وفق الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية.

وحث الحسينات وزارة العمل على إعادة النظر في قرار الرسوم الاضافية عند التنازل لكفيل آخر، كون العمالة المنزلية تعتبر مطلبا أساسيا في حياة العديد من المواطنين، مشيرا الى أن رفع الرسوم دون أي مبررات هو مزاجية من قبل الوزارة بحق المواطن، وان نقابته ترفض بالمطلق قرار الوزارة بشأن هذه الرسوم.

ولفت إلى أن نقابة أصحاب المكاتب وبالتنسيق مع وزارة العمل بذلت مساعي كبيرة قبل هذا القرار للتخفيف عن كاهل المواطنين ،واتخذت جملة أجراءات للتنظيم قطاع العاملات في المنازل، من خلال بوليصة تأمين تعوض المواطن في حالات (فرار عاملة المنزل أو رفضها للعمل، وتقديم خدمة العلاج على حساب شركة التأمين، والتعويض في حالة الوفاة).