عمون - محمد الصالح- تناشد الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان النواب إعادة النظر بقرارهم بخصوص خفّض المجلس سن الملاحقة الجزائية للأحداث من سن 12 سنة إلى سن 7 سنوات. وطالبت الجمعية النواب الأخذ بعين الإعتبار الواقع الأردني، والعمل في أسرع وقت ممكن على سن قانون حماية حقوق الطفل الأردني بما يتماشى مع الإلتزامات الدولية للأردن.
واعتبرت أن قرار المجلس جاء مفاجئاً وبدون دراسة معمقة للآثار المترتبة عليه، كما أن المجلس لم يوضّح للرأي العام أسباب تراجعه عما ورد في مشروع القانون. وبدلاً من أن يسرع المجلس في إصدار قانون لحماية حقوق الطفل الأردني الذي مضى أكثر من عشرين عاماً (منذ عام 1993) وهو يتنقل كمشروع قانون في أدراج الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة، ها هو يتخذ قراراً يتعارض مع حقوق الطفل وأولويات رعايته.
واعتبرت قرار النواب مجحفا بحق الأطفال الأردنيين، وهو يشكل إنتهاك للطفولة وللشرائع وللإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الذي صادق الأردن عليها، وأولها الأتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ويمثل القرار إستغلالاً سيئاً للطفولة التي لا تعي شيئاً من أمور الحياة في هذا السن المبكّر.
وأضافت الجمعية أنه كان الأجدر بالنواب أن يوصوا بإقامة المزيد من مراكز إصلاح الأحداث وتطويرها، والمطالبة بتخصيص الأموال اللازمة لذلك، بدلاً من اللجوء إلى هذا القرار الخاطئ.