facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





هل أجتمع الاعيان والنواب على مخالفة الدستور ؟؟


05-07-2014 09:24 PM

جلسة مشتركة لمجلسي الاعيان والنواب يوم الاحد لمناقشة الخلاف على بعض مواد مشروع قانون التقاعد المدني .
في الخلاف أن النواب يريدون المساوراة بين النائب والوزير في ( الراتب الاساسي ) بينما الاعيان لايؤيدون المساواة بينهما في ( الراتب الاساسي ) , هكذا يعتبرون ما يتقاضاه النواب والاعيان ( راتبا ) أي أنهم ( موظفين ) يتقاضون راتبا مثل أي موظف في الدولة !! .
ويطالب حشد كبير من النواب باضافة الخدمة في البلديات أو أمانة عمان ضمن الحسبة التقاعدية للوزراء . بمعنى أن مائة نواب يتطوعون لمساعدة الوزراء – لوجه الله تعالى في شهر البركة - حتى لو كانت خدمة الوزير عضوا في المجلس البلدي أو مجلس أمانة عمان . أي أنهم يعتبرون عضوية مجلس الامانة والبلديات وظيفة , وهذا طبعا مخالف للقانون ولقرارات محكمة العدل العليا .
وفي مشروع القانون يصر النواب والاعيان على حقهم في الراتب التقاعدي .
من وجهة نظري فان الجلسة المشتركة للمجلسين ستكون أشبه بمؤتمر عام للتوافق على مخالفة دستور المملكة ..
أيها السادة قانون التقاعد المدني قانون خاص بموظفي الدولة لا يجوز أن يحشر النواب والاعيان أنفسهم بين نصوصه الا اذا أعتبروا أنفسهم من فئة الموظفين العموميين , فيفقدون عضويتهم في مجلس الامة .
ما يقبضه النواب من الخزينة يأتي من وزارة المالية تحت وصف ( مخصصات السادة النواب والاعيان ) وكلمة مخصصات غير كلمة راتب , فالراتب للموظف , أما المخصصات فهي مكافأة عن خدمة .
ولذلك فحين يريد النواب والاعيان أحتساب سنوات العمل النيابي كجزء من سنوات الخدمة في الوظيفة لغايات الحصول على الراتب التقاعدي فانهم يعتبرون عضوية مجلس الامة وظيفة حكومية , وهذا مخالف للدستور .
الراتب التقاعدي لا يكون إلا لموظف في مرفق عام أو مؤسسة خاضعة لسلطة الحكومة , ومن هنا فان تعريف الموظف العام ضروري للتمييز بين النائب والموظف , وباختصار – كمقال صحفي – فقد أسنتقر الفقه والقضاء الاداري( على عناصر أساسية للوظيفة العامة , ولاعتبار الشخص موظفا عموميا يتعين مراعاة العناصر الآتية :
1-أن يساهم فى العمل فى مرفق عام تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر
2-أن تكون المساهمة فى أدارة المرافق العامة عن طريق التعيين أساسا
3-أن يشغل وظيفة دائمة وأن يكون شغله لهذة الوظيفة بطريقة مستمرة لا عرضية ) وهذه خلاصة من بحث قانوني معمق في الموظف العام – للباحث محمد شوقي السيد - .
وبالاضافة الى أن موقع الموظف العام يكون بالتعيين من سلطة أدارية فانه أيضا يخضع لتوجيهات وتعليمات وأوامر تلك السلطة وخاصة من حيث مهام العمل والنقل والانتداب والاعارة والعقوبات التأديبية والادارية , ولذلك فان النص الدستوري في المادة 76 منع الجمع بين عضوية مجلس الاعيان أو النواب وبين الوظائف العامة , وعرف الوظيفة العامة بأنها ( كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ) ويعني ذلك أن عمل النائب ليس وظيفة عامة وما يتقاضاه ليس راتبا وانما مخصصات أو مكافأة ولو كان غير ذلك لفقد عضويته في المجلس .
من هنا أقول بما أن النائب أو العين ليس موظفا عاما فلا يجوز أن يخضع الى القوانين والانظمة المتعلقة بالموظفين العموميين مثل قانون التقاعد ونظام الخدمة المدنية , فهل يعقل أن يحشر غير الموظف العام في قانون يختص بالموظفين العموميين , مرة يعتبرونه نائبا منتخبا ومرة يعتبرونه موظفا يستحق الراتب التقاعدي عن فترة النيابة !! , واذا كان الاصل وهو الدستور يضع حدا فاصلا بين عضوية مجلس الامة وبين الوظيفة العامة فان الجزء يتبع الاصل , والجزء هنا هو خضوع النواب الى نص في قانون يتعلق بالخدمة المدنية ( الوظيفة العامة )
مشروع قانون التقاعد المدني مخالف لأبسط المبادىء والنصوص الدستورية ومخالف لمبدأ أستقلال السلطة التشريعية ومفهوم دورها والصفة الدستورية والسياسية لأعضاء مجلس الامة ,
أقترح تأجيل مناقشة مشروع القانون وأحالته الى المحكمة الدستورية ..




  • 1 قانوني عتيق 05-07-2014 | 10:15 PM

    مش مهم الدستور يا أستاذ المهم راتب التقاعد

  • 2 د. يونس بني يونس 06-07-2014 | 12:03 AM

    ........ وان راد الله ، هم يعلمون ذلك خاصة القانونيون منهم لكنهم يقذفون بالدستور والقسم الذي اقسموه خلف ظهورهم في سبيل تحقيق ادنى مصلحة لهم الويل والثبور لمن لا يبر بقسمه

  • 3 د 06-07-2014 | 01:27 AM

    أعتقد بضرورة أن تبت المحكمة الدستورية فيما اذا كان يجوز أدراج تقاعد للنواب والاعيان ضمن قانون التقاع المدنتي الذي هو بالفعل قانون خاص للموظف العام كما ذهب الكاتب .
    ماذا يضير مجلس الامة لو أستفتى الدستورية حتى يكون في شاطىء الامان ؟؟؟

  • 4 د . محمود .. ع 06-07-2014 | 01:30 AM

    أعتقد أنه من الضروري أن يستفتي مجلس الامة المحكمة الدستورية فيما اذا كان يجوز أدراج تقاعد للنواب والاعيان ضمن قانون التقاعد المدني الذي هو بالفعل قانون خاص بالموظف العام كما ذهب الكاتب .
    أعتقد أن تقاعد أعضاء مجلس الامة يجب أنن يصدر بقانون خاص بهم

  • 5 مواطن 06-07-2014 | 02:02 AM

    مجلس الامه السابق ابطل القانون المؤقت ولم يتم المصادقه عليه ....ارجع للدستور فقد عومل القانون المؤقت وكانه مشروع قانون ...فهل هذا دستوري؟؟؟؟
    المواد 93 و94 ....مع الاحترام

  • 6 محمد الرحاحله 06-07-2014 | 02:37 AM

    كلام صحيح وسليم 100/100 النائب لا ياخذ راتب بل مكافاءه بالتالي لاجوز اخضاع المكافاءه للتفاعد لان هذا مخالف وقد سبق وذكرت ذلك

  • 7 هندي احمر 06-07-2014 | 02:39 AM

    الاستاذ الفاضل
    السلام عليكم
    كلامك صحيح........ ولكن في نية لاحتساب خدمة العلم للنواب وعليه من الممكن ان يتم احتسابها للموظفين خدمة فعلية في التقاعد وهذا مطلب من سنوات عدة... فهل يتحقق !

  • 8 موظف 06-07-2014 | 03:20 AM

    بالك استاذ النواب ليش رؤوسهم امام الحومة للاسفل . لانه رئيس الحكومة عارفهم . مش مهم عندهم مخالفة الدستور

  • 9 خالد 06-07-2014 | 05:11 AM

    و مين حكى انه النواب و الأعيان مش موظفي دولة!! مش برضه وظيفتهم إقرار القوانين التي تريدها الحكومة!

  • 10 موظف 06-07-2014 | 02:47 PM

    اليس الاول احتساب خدمة العلم خدمة فعلية محسوبة للتقاعد

  • 11 المحامي موسى الاعرج 06-07-2014 | 03:38 PM

    وما هو السبيل يا استاذ محمد للاحالة الى المحكمة الدستورية؟؟فهي تختص بالرقابة على دستورية القوانين وليس على مشروعات القوانين!

  • 12 المهم رواتبهم وليس الدستور 07-07-2014 | 12:35 PM

    ما يهمهم رواتبهم وتحسين وضعهم بغض النظر عن دستورية ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله

  • 13 الفرد عصفور 08-07-2014 | 01:24 PM

    هذا فساد واضح. الاصل ان النواب والاعيان يتقاضون مكافاة رمزية ومؤقتة. ما يريدونه الان عبارة عن نهب وسرقة علانية.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :