من خلال معاينة البيانات التاريخية بين عامي 2007 و2014، يمكن الخلاص الى نتيجة لافتة مفادها أن هيكل الاقتصاد الاردني لم يتغير خلال الثماني سنوات الأخير، برغم ما احتوته تلك الفترة من أحدات سياسية واقتصادية ومتقلبات دراماتيكية، وخطط وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني ومعالجة الأزمات التي واجهتها المملكة خلال الفترة نفسها.

فالصناعة مازالت تشكل نحو 20 % من الاقتصاد الكلي، والزراعة نحو 4 %، والقطاع المالي 20 %، مقابل 10 % للمطاعم والفنادق، و4 % للانشاءات، و4 % أخرى للخدمات الشخصية.

النسب السابقة جميعها هي نفسها للأعوام بين 2007 و2014، مع انحرافات بسيطة بين عام وآخر، بمعنى أن الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية ثابتة منذ أكثر من ثمانية أعوام، في ظاهرة تستحق مزيدا من الدراسة والتمحيص.

لثبات هيكل الاقتصاد الوطني ونسب مكوناته القطاعية دلالات ايجابية وأخرى سلبية، وبالتالي مزيج بين الفرص والتحديات المستقبلية.

على المستوى الايجابي، يمكن القول ان أيا من القطاعات الاقتصادية لم يتعرض الى أزمة طاحنة خلال العقد الأخير من الزمن، وان السياسات الحكومية ساوت وعدلت في دعمها المقدم لمختلف قطاعات الاقتصاد، من دون تهميش قطاع بذاته، أو تفضيل قطاع على آخر.

أما على المستوى السلبي، فيمكن القول ان التخطيط الاقتصادي خلال السنوات الماضية قام على سياسة ارضاء الجميع والحفاظ على المكتسبات القائمة لجميع مكونات الاقتصاد، بدلا من دعم وتحفيز القطاعات ذات الاهمية الاستراتيجية والميزة التنافسية المرتفعة في الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية. أي أن الحكومات المتعاقبة بذلت قصارى جهدها – بوعي أو من دون وعي- بغية الحفاظ على المكتسبات القائمة لجميع مكونات الافتصاد، عوضا عن بذل الجهود في سبيل تشجيع القطاعات الواعدة والتركيز على القطاعات التي يمتلك الأردن فيها ميزة تنافسية مرتفعة بسبب توفر المواد الخام أو الموارد البشرية أو انخفاض تكاليف الانتاج.

السؤال الأبرز المنبثق عن المعطيات السابقة يدور حول جدوى استمرار الخطط الاقتصادية القائمة على النهوض بجميع القطاعات الاقتصادية من دون تمييز، وحول حجم الفرص الضائعة المترتبة على مثل هذه الخطط والسياسات. ببساطة، لا يمكن في ظل المنافسة العالمية المحتدمة وحالة انفتاح الأسواق أن يكون الاردن أو أي بلد آخر متفوقا صناعيا وخدماتيا وسياحيا وزراعيا واستخراجيا وانشائيا في آن معا.

من هذا المنطلق، يكون الاقتراح بأن تتحول خططنا الاقتصادية من خطط شمولية تساوي بين جميع قطاعات الاقتصاد الى أخرى قائمة على الميزة النسبية والتنافسية، وبالتالي توجيه معظم الحوافز نحو عدد محصور من القطاعات القادرة على تحقيق أفضل مردود اقتصادي ممكن. الأردن يقدم اعفاءات ضريبية سنوية بنحو 2 مليار دينار، لا يقوم توزيعها بين القطاعات المختلفة على أساس تنافسية القطاع والأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، انما على أساس الحفاظ على الهيكل القائم للاقتصاد الوطني منذ سنوات كثيرة.

صحيح أن النهج القائم مرض للكثيرين، لكن استمراره يعني أيضا بقاء معدلات النمو الاقتصادي عند مستوياتها المتدنية القائمة، حيث تحتدم المنافسة الاقتصادية اقليميا وعالميا، في حين تسعى السياسة الاقتصاديــة في الاردن الى ارضـــاء الجميع فـــــي الداخل بغض النظر عن التنافسية والمــــيزة النســـــبية وفرص النمو. كسر حالة السكون التي يعاني منها هيكل الاقتصاد الأردني وحده القادر على احداث تغيير دراماتيكي في معدلات النمو الاقتصادي ومستوى المواطنين المعيشي.
(العرب اليوم)