اصابات تزيد عن معدلها الطبيعي لاطفال في قرى جنوب الطفيلة ويقول مدير الصحة انها ضمن الوضع الطبيعي ولكن التحرك الحكومي والتصريحات هذه كان سببها انتشار اشاعة تقول، ان سبب حالات الاسهال وجود كلب «فاطس»في احد خزانات المياه التي تزود المنطقة لتتحرك ايضا ادارة المياه في الطفيلة وتنفي ذلك.

دائما تتحرك الجهات الحكومية بعد حدوث المشكلة وليس قبلها وللاسف فان وزارة شعارها «درهم وقاية خير من قنطار علاج « هي اخر من يمتثل لهذا الشعار وهنا لا اتحدث عن هذه الحالة التي تم نفيها ولكن ما اشيراليه غياب الرقابة الصحية نهائيا في موضوع المياه الا في حالة واحدة فقط وهي عند ترخيص منشأة صناعية او تجارية والادهى ان من يسعى للترخيص عليه ان ينقل المراقبين لمكان الكشف.

انا متاكد ان معظم خزانات المياة الموجودة على اسطح المنازل لا تصلح المياه التي فيها ليس للاستهلاك الادمي بل حتى للحيوانات لان اصحابها لا يقومون بتنظيفها بشكل دوري الا في حالات قليلة جدا ولايقومون بتعقيمها حتى المنشات التي يكشف عليها ايضا لا يعاد الكشف عليها فالوزارة المعنية ومن خلال مديرياتها في عمان والمحافظات لا تتابع امور السلامة العامة في المياه الا ما ندر.

كم من خزانات مياه لو صعد اصحابها الى اسطح منازلهم لوجدوا بها عصفور» ميت»او حشرات او طيور اخرى مثل الحمام وغيره هذا بالاضافة الى الترسبات والاوساخ التي تتجمع من الخطوط الناقلة للمياه فلنجرب لنصعد ونر فقط وبعدها نقرر ان اردنا ان ننظف مياهنا ام لا، وان نقرر ايضا ان يشرب اطفالنا مياها نظيفة ام ملوثة.

لا اعتقد ان قانون الصحة العامة يطالب بان تكون الرقابة للمياه فقط في حالات محددة ولمرة واحدة كما يفعل مراقبو الصحة الذين ايضا ليس لديهم امكانات او غير مؤهلين لان يكونوا خبراء في فحص المياه ومعرفة التلوث فهم لايقومون الا بدور شكلي لا يتعدى النظر عن بعد فما يهمهم عند الكشف الا الصدأ على خزانات المياه وليس لديهم الاستعداد لمعرفة المياه التي بداخل الخزانات.

قد تكون الخزانات التي توزع المياه على المناطق حالها اسوأ من حال خزانات المنازل وقد يوجد ما هو اكبر من كلب «ميت «فيها وممكن ان تكون عرضة لتلوث اكبر في ظل تدني مستوى الرقابة وفي هذا المجال نتمنى على وزارة الصحة تكثيف وتعزيز الرقابة وان تتعدى الرقابة الكشف الظاهري كما يفعل مراقبوها الى الكشف الحسي وان نجد معهم معدات لذلك.

لا يمكن لموظف لا تتوافر له وسيلة تنقله للقيام بواجبه ان يتمكن من القيام بهذا الواجب بالطريق الصحيح والا فكيف له ان يقوم بذلك الا للحاجة للترخيص فقط ولا اعتقد ان التلوث يكون فقط من خلال ترخيص منشأة في بداياتها فالتلوث الحقيقي يأتي بعد ذلك.

المشكلة ان هناك جهات رقابية عديدة ولكن للاسف لا جهد لها فالامانة تراقب والصحة وحدها بها جهتان تراقبان هما مديريات الصحة ومديرية الغذاء والدواء فالجهات عديدة والرقابة شحيحة.
(الدستور)