عمون - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان حملتها المكثفة لضبط اعتداءات المياه اسفرت عن ضبط عدة خطوط ومحاولات حفر آبار مخالفة في عدة مناطق من المملكة تقوم بالاعتداء على كميات ضخمة من المياه تقدر بأكثر من 1200 م3/ ساعة تتحمل سلطة المياه ملايين الدنانير سنويا لتأمينها ومعالجتها.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة/ سلطة المياه ان كميات المياه التي تم وقف الاعتداء عليها خلال الحملة التفتيشية المشددة بمرافقة أمنية في بعض المواقع خلال الاسبوع الماضي تكفي لسقاية لواء كامل من الوية المملكة مبينا ان الفرق التفتيشية ضبطت عدة اعتداءات في في مناطق الغبية وام العمد والجيزة جنوب العاصمة عمان وكذلك في الرمثا في الشمال ودير الكهف وشويعر والازرق وفي منطقة الارسال من مناطق البادية الشمالية في محافظة المفرق تقوم بسرقة المياه وبيعها لشركات مقاولات عاملة في المناطق القريبة .

واوضح المصدر ان الوزارة/ سلطة المياه مستمرة بحملتها المشددة لترسيخ سيادة القانون وتطبيق تعليمات واحكام القانون الجديد مشددا على ان العقوبات الجديدة بالحبس لمدة تصل لخمس سنوات والغرامة بآلالاف الدنانير ستطبق على المعتدين .

وفي التفاصيل بين المصدر المسؤول انه تم ضبط اعتداء في منطقة شويعر على الناقل الرئيسي قطر 24 انش من محطة الازرق ويغذي محافظة الزرقاء ومحافظات الشمال وأجزاء من العاصمة ومعسكرات الجيش في المنطقة بأحتياجاتها من المياه النقية الصالحة للشرب اعتداء قطر 4 انش لمسافة تمتد مئات المترات حيث يتم سحب المياه بطاقة تصل الى 250م3/ ساعة الى احد مجاري الاودية لتشكل سيلا مائيا ممتد لعدة كيلو مترات ومشكلا برك مائية يقوم عدد من المجاورين بالاستفادة منها لري مزروعات رعوية وسقاية الماشية .

وأضاف المصدر انه تم فصل الاعتداء واعادة تصويب الخط واصلاحه وقامت الاليات بأعادة ردم الخط واعداد ضبوطات بالواقعة والبدء بالتحقيق لكشف الفاعلين .

وفي المنطقة المجاورة لمحطة ضخ الازرق تم ضبط اعتداء أخر لمسافة تبعد عن المحطة حوالي 500 م تبين وجود اعتداء على خط الـ washout قطر 6 انش حيث تبين ان مجهولين قاموا بتخريب الخط عبر اطلاق عدة عيارات نارية على الخط وضربه في عدة مواقع مما أدى الى تسريب اكثر من 150م3/ ساعة الى في احدى الاودية لتشكل بركة مائية كبيرة تم ضبط عدد من أصحاب المنطقة يقومون بتعبئة صهاريج محملة على سيارات لاتحمل ارقام لنقلها الى مواقع اخرى حيث يقومون ببيعها لشركات مقاولات عاملة في المواقع القريبة ومنها الشركات التي تنفذ توسعة طريق الازرق الزرقاء ومجاورين يقومون بري مزروعات رعوية وسقاية الماشية كذلك وقد تم اعداد ضبوطات خاصة بالواقعة واحالة المضبوطين للجهات المختصة لأستكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم .

وبين المصدر انه تم اعداد مخالفات بحق الشركات العاملة في الموقع وتغريمها بمبالغ مالية كبيرة تقدر بـ 68 الف دينار لكل شركة وعددها 4 شركات مقاولات لتنفيذ الطرق كونها تقوم بشراء المياه من صهاريج غير مرخصة حيث قدر المصدر قيمة المياه التي تسرق يوميا بحوالي 14,400 دينار اردني وسيتم احالة اصحابها للجهات القضائية واخذ تعهدات عدلية بقيمة 20 الف دينار لكل شركة كونها تخالف تعليمات وزارة المياه والري / سلطة المياه اضافة الى مخاطبة وزارة الاشغال العامة والاسكان لآتخاذ العقوبات بحقها مع استكمال التحقيق والبحث عن الفاعلين الذين قاموا بالاعتداء على الخط حيث مازال البحث جاريا .

واشار المصدر الا انه ايضا تم ضبط حفارة في منطقة الرمثا على طريق الطرة بمرافقة قوات الامن العام والدرك والبادية اثناء قيامها بحفر بئر مخالف حيث تم ضبطها ولاذ العاملين عليها بالفرار وتم التعرف على هوية مالكها ومالك المزرعة التي تقوم بالحفر فيها واعداد الضبوطات القانونية بذلك والتحفظ عليها وايداعها بمرافقة أمنية الى مديرية المشاغل المركزية وردم البئر .

وكذلك تم ضبط حفارة أخرى اثناء قيامها بالحفر المخالف في منطقة المفرق / دير الكهف منطقة حسن حيث تم ضبط الحفارة وردم البئر في الموقع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالتها للجهات القضائية مبينا ان القانون الجديد نص على عقوبة الحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامة تصل الى 7000 آلاف دينار مع منع استبدال عقوبة الحبس بغرامة والاخذ باشد العقوبات لكل من يحاول حفر بئر مخالف دون الحصول على موافقة سلطة المياه الرسمية .

وفي مناطق جنوب العاصمة كشف المصدر المسؤول ان الفرق التفتيشية لدى سلطة المياه وشركة مياه الاردن وبناء على معلومات متوافرة ضبطت اعتداءات جديدة في منطقة الغبية / ام العمد والشارع الرئيسي وكذلك في منطقة الجيزة ، وبين ان فرقها العاملة ضبطت 3 اعتداءات في الغبية قطر 2 انش تقوم بسحب حوالي 300 م3/ ساعة عبر خط بلاستيكي يمتد مئات المترات بين المزارع المجاورة يغذي عدة برك زراعية تروي عشرات الدونمات من الزروعات التي تروى بمياه معتدى عليها تعد احد الاسباب الواضحة في عدم انتظام وصول المياه الى الالاف من سكان المناطق المحاذية والمجاورة في وصول كميات كافية من المياه لهم وتامينهم باحتياجاتهم المطلوبة .

وأستهجن المصدر ان المزراع الموجودة يقوم على العمل فيها أشخاص من الجنسيات غير الاردنية حيث تم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتقدير كميات المياه التي تم سحبها منذ عدة شهور ويجري حاليا استكمال التحقيق لاحالة ملف القضية للجهات القضائية ومخاطبة الجهات ذات العلاقة مثل وزارة العمل وشركة الكهرباء الاردنية لفصل الكهرباء عن هذه المزارع وكذلك الغاء تصاريح العمالة الوافدة في مزارع تعتدي على مياه شرب المواطنين لغايات تكسب فئات قليلة على حساب المواطن حماية مقدرات المياه وصونها من اي عابث او متطاول على حقوق الاردنيين.

وشدد ذات المصدر ان الوزارة /سلطة المياه ماضية بكل حزم لتطبيق القانون الجديد والذي تضمن تغليظ العقوبات على سارقي المياه والمعتدين على المياه التي الدماء التي تسري في عروق الوطن حيث تم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتكييفها وفق احكام القانون واحالة الاوراق للجهات القضائية ذات العلاقة للسير قدما باجراءات جلب كل من له علاقة بهدذا الامر سواء صاحب الارض الذي توجد عليه الاعتداءات او الذي قام بتنفيذ خط الاعتداء او المساعدة فيه او حتى كل من حرض على القيام بذلك .
وفي منطقة ام العمد اوضح المصدر المسؤول انه وردت معلومات لدى سلطة المياه تفيد بوجود اعتداءين على الخط الناقل قطر 800 ملم بالقرب من الشارع الرئيسي حيث تم اعداد فرقة مجهزة من قبل سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا بمرافقة قوات البادية الملكية وقوات الدرك مع عدد من الاليات لتنفيذ الاعمال وتم ضبط خطين قطر 4 انش معتدية على الخط تقوم بحسب اكثر من 400م3/ساعة عبر خط اخر بلاستيكي ممد لمسافة طويلة تقوم بسحب المياه الى المزارع المجاورة حيث يوجد مؤشرات على ان الخط يقوم بالتعبئة في عدة برك زراعية اضافة الى تكريب مظلة لتعبئة الصهاريج .

وقامت فرق الطوارىء والصيانة لدى السلطة وشركة مياهنا بفصل الخطين واعادة تصويب الاوضاع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتقدير كميات المياه المنهوبة ومخاطبة الجهات الرسمية لكشف هوية مالكي المزراع التي تم ضبط الخط ممتد اليها حيث سيتم مخاطبة الجهات القضائية لاستدعائهم ومحاسبتهم .

ونوه المصدر المسؤول ان الوزارة/ سلطة المياه واطقمها وكوادرها والجهات التي تقوم بتنفيذ الحملة معها لن تالو اي جهد او طريقة للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء على مقدرات قطاع المياه موضحا ان القانون الجديد اعتبر ان اموال سلطة المياه هي اموال أميرية وتحصل بموجب احكام هذا القانون وبالتالي يتم تقدير كميات المياه المستغلة والمستخرجة وتقدير المساحة المروية وكذلك نوع المحصول الزراعي الذي تروى منه المياه المعتدى عليها او حتى الطاقة الكهربائية المستهلكة او الصور الجوية او بواسطة الاقمار الصناعية التي تقوم الوزارة بأستخدامها كبينة قاطعة .

ودعا المصدر المسؤول الاخوة المواطنين الى المبادرة بأبلاغ سلطة المياه وأجهزتها العاملة عن اي محاولات اعتداء على الخطوط الناقلة مؤكدا ان مثل هذه الاعتداءات تقلل من الاعمار الزمنية للخطوط الناقلة التي كلفت الخزينة عشرات الملايين من الدنانير وكذلك جهود مضنية وكبيرة من العاملين في قطاع المياه بدلا من صرف تلك الجهود على تحسين التزويد المائي للمواطنين .

وفي منطقة الجيزة كشف المصدر انه وبعد قيام وزارة الاشغال العامة والاسكان بتعبيد احدى الطرق الفرعية المتفرعة من الطريق الرئيسي عمان العقبة ومقابل متصرفية لواء الجيزة قام عدد من الاشخاص بأعادة حفر الشارع وازالة مادة الاسفلت والحفر على الخط الناقل الموجود اسفل الطريق وتركيب محبس قطر 4 انش على الخط الناقل الرئيسي وتمديد خط بلاستيكي مغطى تحت الارض على عمق 30 سم لسحب اكثر من 200 م3/ ساعة لري مزروعات وبرك زراعية وبيع صهاريج مياه ، حيث سارعت الفرق العاملة بمرافقة قوة امنية الى فصل الخط واعادة تصويب الاوضاع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

وثمن المصدر كفاءة وسرعة استجابة الكوادر الامنية ووزارة الداخلية على تعاونها المسؤول والواعي خلال حملة المداهمات التي تنفذها الوزارة/ سلطة المياه بالتعاون معهم مشيدا بالوقت ذاته بوعي المواطن وتفهمه لأهمية انجاح مثل هذه الحملات في مناطق مختلفة من نواحي المملكة لضبط الاعتداءات التي هي بالفعل اعتداء على كل مواطن .

واكد المصدر ان ما تم توفيره من كميات مياه كبيرة تصل الى مئات الالاف من الامتار المكعبة والادارة الحصيفة في قطاع المياه ومتابعة كافة الامور كان لها دور واضح في انعكاس ذلك على رفع كفاءة تزويد المواطنين في عدة مناطق من المملكة وبخاصة تلك المناطق التي عانت خلال السنوات الماضية من حرمانها من حقوقها المائية عبر زمرة من المعتدين غير الابهين بحقوق الناس واحتياجاتهم المائية خاصة وان المياه عماد الحياة واساسها ولايمكن لاي شخص الاستغناء عنها في وطن يرتفع يوما بعد يوم على قائمة الدول الاكثر فقرا بمصادر المياه رغم الظروف الاستثنائية وما يشهدها الوطن الاردني من ازدياد غير مسبوق في الطلب على المياه نتيجة الازمات المتتالية والتي حظي الاردن بالنصيب الاكبر من اعباءها على الدوام واخرها الازمة السورية وما حملته من تبعات مرهقة على قطاع المياه خاصة والقطاعات المختلفة عامة.

واعاد المصدر التأكيد على ان الوزارة/ سلطة المياه وكافة اداراتها ستواصل تنفيذ الحملة التي اوكلها لها مجلس الوزراء وأقرها ونالت الدعم من الحكومة لانفاذ سيادة القانون واحالة كل من يتسبب بالتعرض لخطوط المياه او حفر الابار المخالفة او الاعتداء على الوصلات المنزلية والعبث بها الى القضاء وتحميله المسؤولية الكاملة عن اي عطل او ضرر يلحق بالمواطنين مشددا ان هذه المسؤولية هي امانة وطنية يتوجب على جميع المواطنين الاشتراك في حمايتها وصونها حماية وصونا لحقوقهم المائية والمحافظة عليها ولن يكون هناك اي تهاون مع أي شخص كان يتم ضبطه .

وكشف ذات المصدر ان الحكومة تدرس حاليا مزيدا من الاجراءات الفاعلة وتشديد الاجراءات لضمان تنفيذ عقوبات رداعة بحق كل من يعتدي على المصادر المائية من ابرزها اعتبار جريمة الاعتداء على المياه ومقدراتها جريمة اقتصادية .

ودعا المصدر الاخوة المواطنين الى المبادرة بالاتصال على الهواتف المجانية لمركز الاتصال الرئيسي في مقر سلطة المياه والذي يعمل على مدار الساعة عبر هواتفه المجانية (5100180/06- 080022142) للابلاغ عن اية شبهة بمحاولة العبث اوالمساس بخطوط المياه والصرف الصحي مؤكدا ان هوية المبلغين ستبقى مصانة طي الكتمان وغير معلومة لأحد كواجب وطني وديني لحماية مقدرات الوطن من كل عابث .